صحيفة السوسنة الأردنية

مؤسف ومؤلم جدا أن نرى هذه العودة وبقوة لما كان قبل عام 1989م ، وما يسموه بالمرحلة العرفية وهي برأي لم نغادرها إلا شكلا وكل ما في الأمر أن الأقنعة اليوم كلها سقطت وظهرت الحقيقة المؤلمة أننا في وطن لا يزال القائمين على قراره يعيشون مرحلة الحرب الباردة واصطفافاتها السياسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى متجاهلين كل المتغيرات التي حدثت في العالم .

لذلك فان الحكم الذي صدر على السيد زكي بني ارشيد نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في الأردن هو حكم جائر وظالم رغم خلافنا المبدئي مع كل دعاة الإسلام السياسي ونرى بهذا الحكم الظالم إرضاء لجهات خارجية وليس الهدف مصلحة وطنية ، وقد قيل لنا أن من أسباب الحكم تعكير العلاقات مع دولة شقيقة وهنا أتساءل هل بني ارشيد يمثل الحكومة حتى يحسب رأيه عليها ، وماذا عن انتقادات الصحافة العربية في بعض الدول للأردن ككل وليس مجرد النظام ولم تتحرك أي حكومة ضد أي كاتب أو صحيفة ، ولماذا مطلوب من المواطن الأردني فقط أن لا يرفع صوته بالانتقاد لأي دولة شقيقة مهما كانت الأخطاء التي يراها برأيه لما هو مصلحة الأمة ككل ، ولماذا فقط مطلوب من ألأردني أن لا ينتقد أي سياسة حتى لو كانت ضد مصالح الأمة وكينونتها من أي دولة شقيقة ، وهذا مخالف لكل الأنظمة والقوانين وحرية الصحافة والإعلام حيث أصبح بهما يقاس مدى تقدم وتخلف الدول .

السيد زكي بني ارشيد لم يحمل بندقية أو يدعو لحملها ضد الدولة الشقيقة إياها وهو معارضا حتى لنهج حكومته ولكن على ما يبدو أن هناك تصفية حسابات سياسية مع التيار الإسلامي بعد أن تغيرت السياسات واستنفذ ذلك التيار دوره وتحالفه التاريخي مع النظام وحكوماته المتعاقبة .

وبالتالي مطلوب اليوم تحالفات جديدة للنظام وحكوماته ، والموضوع هنا ليس الاختلاف مع التيار الإسلامي وتحالفاته وارتباطاته التاريخية ومواقفه المؤيدة للإرهاب في سوريا واحتلال ليبيا واشتراكه في مجلس المحتل الصهيوني بريمر في العراق وممارسة الإرهاب في مصر ولكن التيار الإسلامي في الأردن وهذا ما يهمنا لم يمارس العنف ومعارضته سلمية وشارك بالانتخابات النيابية والنقابية والبلديات وبالتالي لسنا مع حشره في الزاوية أو جعل أعضائه ومناصريه يلجأون للطرق غير القانونية .

وعندما يحكم على نائب المرشد العام للإخوان في الأردن بالأشغال عام ونصف العام بسبب ما قيل عن إساءة العلاقة مع دولة شقيقة ، فان ذلك حكم سياسي منحاز ، نقول هذا رغم خلافنا مع بني ارشيد نفسه الذي سبق له وأن طالب بإنشاء جيش حر في مصر أسوة بجيش سوريا الحر المزعوم  ومؤسف أن نرى حرية الرأي في أدنى مستواها في وطننا .

وهناك أيضا عدد من معتقلي الرأي في وقت يتطلب منا جميعا توحيد الكلمة والصف ولا أحد  يحمي أي نظام في الدنيا إلا شعبه .

لذلك نكرر نحن لا ندافع عن أشخاص ولكن ندافع عن القيم والمبادئ وروح القانون الذي نراه مغيب تماما لصالح الممارسات العرفية والبلطجة السياسية والقبضة الأمنية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم .

قضية الأستاذ بني ارشيد دليل قاطع على الحسابات الضيقة ، لأنه من حيث المبدأ كلنا أبناء للدولة الأردنية وليس النظام ، وعندما ينحاز القائمون على الدولة ضد أشخاص أو توجه سياسي ما فان هذا دليل على غياب الحكمة وروح القانون ولسنا بحاجة لذكر ضحايا القمع الأمني وظاهرة معتقلي الرأي في الأردن التي تتحدث عن ذاتها ناهيك عن ضحايا قطع الأرزاق ومنهم كاتب هذه السطور .
و ندعو رأس الدولة التدخل الإطلاق سراح السيد زكي بني ارشيد وكل معتقلي الرأي لأجل مصلحة الأردن أولا وأخيرا.

ولا عزاء للصامتين  .