صحيفة السوسنة الأردنية

ماذا لو تنازلت القيادة الفلسطينية الحالية عن حق العودة مقابل الدولة المستقلة?

بالنسبة للجانب الفلسطيني نجاح المفاوضات مع الجانب الاسرائـيلي بعد "انابوليس" يقاس باتفاق على قيام دولة فلسطينية مستقلة فيما تبقى من الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها "احياء" في القدس الشرقية كل ذلك على افتراض توفر الارادة لدى الجانب الاسرائـيلي وهو امر غير وارد حتى الان.

في المقابل اسرائـيل موافقة من حيث المبدأ على قيام دولة فلسطينية وقد اكد اولمرت هذا الموقف في لقاء انابوليس لكن موافقة اسرائـيل مشروطة باعتراف فلسطيني وعربي بيهودية دولة اسرائـيل. اي التنازل نهائيا عن حق العودة للاجئين.

القيادة الفلسطينية وضعت "الدولة المستقلة" كهدف مركزي للفلسطينيين, فالقضية الفلسطينية بالنسبة لهم لم تعد كما كانت عند النكبة عام 1948 اي "عودة المشردين الى ديارهم" لان الفلسطينيين في ذلك الوقت لم تكن لهم دولة مستقلة حتى يطالبوا باستعادتها وفي مجرى الصراع العربي - الاسرائـيلي تبدلت الشعارات المركزية وتقدم شعار "الدولة" على "العودة".

ولذلك قبلت القيادة الفلسطينية الحالية بان تكون قضية اللاجئين واحدة من عدة قضايا اخرى يجري التفاوض عليها بخلاف شعار "الدولة المستقلة" غير القابل للتفاوض. وبهذا المعنى فان ملف اللاجئين يحتمل التنازل او الاخذ والرد ولدى القيادة الفلسطينية المفاوضة الان قناعة شبه نهائية بان عودة اللاجئين بالمفهوم التاريخي وحسب نصوص القرارات الدولية امر لا يمكن تحقيقه.

السؤال الاردني المقلق بهذا الشأن ماذا لو قبلت القيادة الفلسطينية بتقديم تنازلات في قضية اللاجئين مقابل الحصول على الدولة المستقلة?

عمليا سيتحول موضوع اللاجئين من قضية نزاع فلسطيني - اسرائـيلي الى قضية اردنية - فلسطينية بامتياز كون الاردن البلد الذي يأوي العدد الاكبر من اللاجئين.

حتى لو شعر الاردن بالغبن من الصفقة فهو لا يستطيع تعطيلها لاعتبارات سياسية ودولية خاصة اذا كان الحل مدعوما من الولايات المتحدة الامريكية ولا يملك في المقابل اوراقا للضغط على اسرائـيل لقبول عودة اللاجئين وسيصبح في موقف اضعف على المستوى الدولي بعد ان يكون الطرف المعني مباشرة قد وافق على تسويتها.

الخيار الوحيد المتاح امام الاردن في ذلك الحين هو الدخول في مفاوضات فورية مع الدولة الفلسطينية باعتبارها الطرف المسؤول بعد ان اخلى مسؤولية اسرائـيل التاريخية عن القضية لابرام اتفاق شامل لتسوية الملف بين البلدين يستند في الاساس على ضرورة تحمل الدولة الفلسطينية مسؤولياتها تجاه كل فلسطيني يعيش على ارضها او على ارض الغير ويمكن تقديم اقتراحات عديدة في هذا الشأن واجراءات متبادلة ليس المجال مناسبا للدخول بتفاصيلها الان. وقبل التوصل الى تفاهم بهذا الشأن لا يمكن التفكير باي صيغة للعلاقة بين الطرفين الاردني والفلسطيني كالكونفدرالية مثلا.

في موازاة ذلك ينبغي الشروع بمفاوضات مع اسرائـيل لاعادة النظر جذريا باتفاقية وادي عربة لان المعطيات التي حكمت المعاهدة عام 1994 ستكون مختلفة بعد "حل الدولتين" في جميع المواضيع فالحدود لن تعود بين دولتين وانما ثلاث والموقف من قضية اللاجئين سيكون مختلفا عما نصت عليه المعاهدة وكذلك حصص الاطراف من المياه ومسؤولية الاردن تجاه المقدسات في القدس وربما يكون تعديل الاتفاقية مناسبة لالغاء تأجير اراضي الباقورة لليهود.

اذا ما كُتب للسيناريو المفترض سابقا ان يرى النور فنحن ازاء مستقبل مختلف وتحديات تقتضي الاستعداد لها منذ الان.