صحيفة السوسنة الأردنية

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز  الثلاثاء ، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات تجري محادثات لبيع حصة تصل إلى 25%، في شركتها القابضة إلى دولة قطر.

وقالت الصحيفة إن الرئيس التنفيذي لبورشه فنديلين فيدكينج يجري محادثات مع جهاز قطر للاستثمار، الذي ينظر بالفعل في سجلات بورشه، وأضافت الصحيفة أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة خلال أسابيع.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة إذا أبرمت ستكون في إطار عملية زيادة رأسمال الشركة، بما يصل إلى 6.2 مليارات دولار، والتي ستشارك فيها أيضا بورشه والملاك من عائلة بيش.

وقالت الصحيفة إنه لم يتسن الحصول على تعليق من جهاز قطر للاستثمار، وإن بورشه امتنعت عن التعليق على الأمر.
وكانت مجلة فوكاس الألمانية الأسبوعية قد ذكرت، في مطلع الأسبوع، أن بورشه قد تبيع إما حصة في شركتها القابضة لجهاز قطر للاستثمار أو تبيع خياراتها المتعلقة بحصة قدرها 24%، من أسهم شركة فولكس فاجن.

وقال رئيس الوزراء القطري، لرويترز في 30 مايو/أيار، إن قطر تدرس شراء حصة في شركة بورشه المكبلة بالديون، أو في شركات سيارات ألمانية أخرى، بعد أن خفضت بورشه من عرض لشركة فولكس فاجن.

وكانت بورشه في الأساس تسعى إلى رفع حصة التصويت الخاصة بها إلى 75%، لتتمكن من السيطرة الكاملة على فولكس فاجن، إلا أنها اضطرت للتخلي عن خططها أوائل الشهر الماضي.

ومع صفقات شراء الأسهم التي قامت بها بورشه تراكمت عليها ديون هائلة، حتى أنها لم تتمكن من إعادة التمويل كما كان مخططا باستخدام السيولة النقدية لدى شركة فولكس فاجن، وتبحث الشركة الآن عن طريقة لإنقاذ نفسها من خلال الاندماج مع فولكس فاجن ذات الوضع المالي القوي.
وفي مارس/آذار الماضي حاولت بورشه تدبير 12.5 مليار يورو عن طريق ائتمان جديد، إذ كانت في حاجة لعشرة مليارات يورو لإعادة تمويل الديون، وسعت للحصول على 2.5 ملياري يورو إضافية.

إلا أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من تدبير سوى 10.75 مليارات يورو، وطلبت من الحكومة الألمانية الحصول على قرض بقيمة 1.75 مليار يورو من بنك "كيه إف دبليو" المملوك للدولة.

وقال وزير المالية القطري يوسف كمال، لرويترز الأسبوع الماضي، إن بلاده لا تزال تدرس الاستحواذ على حصة في بورشه.