صحيفة السوسنة الأردنية

وافق قاض أميركي على اجراءات التقدم بعروض لشراء أغلب أصول شركة كرايسلر للسيارات متجاوزا اعتراضات مجموعة من المقرضين الذين وصفوا الجدول الزمني للتعجيل بعملية البيع بالسخف.
وقال القاضي آرثر غونزاليس، الذي يشرف على قضية اشهار افلاس كرايسلر، في وقت متأخر من ليل اول من امس إن الاجراءات المقترحة مناسبة وضرورية في ضوء الادلة التي تظهر حاجة مآسة لاتمام الصفقة. وكانت كرايسلر طلبت يوم الإثنين من محكمة التفليسات الأميركية سرعة النظر في خطة البيع مما أثار على الفور اعتراضات من بعض الدائنين.

وقالت كورين بول محامية كرايسلر في قضية الافلاس في الجلسة "الوقت ليس في صالحنا". وقال روبرت مانزو من مجموعة كابستون الاستشارية التي تقدم المشورة لكرايسلر، إن صافي السيولة المالية لدى الشركة انخفض إلى 260 مليون دولار من 1,34 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة.
وصدر قرار القاضي الاميركي رغم اعتراضات مجموعة الدائنين التي طلبت من المحكمة تعطيل جهود كرايسلر لبيع الشركة أو تعديل عملية التقدم بعروض لجعلها أكثر تنافسية. لكن القاضي قال إن المحكمة استمعت إلى شهادات تفيد أن اجراءات تقديم العروض تهدف لتشجيع أي طرف مهتم على التقدم بعرضه. كما طلبت كرايسلر من المحكمة الموافقة على دفع 35 مليون دولار تعويضا لشركة فيات في حالة ظهور عرض أفضل لشراء كرايسلر

من جانب آخر، تشكك الأوساط الأقتصادية الألمانية في نجاح عملية استحواذ شركة فيات على شركة أوبل لصناعة السيارات لإنقاذها من خطر الإفلاس، في وقت لم تسفر فيه محادثات رئيس فيات سيرجيو مارتشيونى مع وزير الاقتصاد الألمانى كارل غوتينبيرغ عن تحديد مستقبل مصانع اوبل وموظفيها.
فى هذا الصدد، أكد مارتشيوني فى تصريحات لصحيفة "بيلد" إعتزام فيات, في حال استحواذها على أوبل, الإبقاء على جميع المصانع الألمانية قائلا "لانريد إغلاق أي مصنع من مصانع أوبل الأربعة في ألمانيا لأننا نحتاج إلى هذه المصانع في المستقبل لصنع عدد كاف من السيارات". لكنه ألمح إلى أن فيات تعتزم شطب وظائف لضمان البقاء في السوق.

من جهته وصف وزير الاقتصاد الألماني مقترحات الجانب الإيطالي بأنها تتضمن "ضرورة الحفاظ على أوبل كعلامة تجارية في الأسواق والإبقاء على مقر رئاستها في ألمانيا, إضافة للحفاظ على مصانع التجميع النهائي فيها وإعادة هيكلة الشركة بما في ذلك تقليص حجمها". كما أوضح أن فيات تريد إتمام صفقة الاستحواذ على أوبل, لكن دون تحمل ديونها, التي هي في جزء منها ديون جنرال موتورز, وتمثل الجزء الأخر من مستحقّات صندوق لتقاعد.