صحيفة السوسنة الأردنية

منذ ان التحقت طالبا في جامعة اليرموك (1988-1984 )، للحصول على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، و(1991- 1994) للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ثم مبعوثًا للجامعة لدرجتي الماجستير والدكتوراة خلال الاعوام (1996 – 2002)، والتحاقي بالجامعة كعضو هيئة تدريس منذ عام (2003 ) لغاية اليوم، فقد قدّر لي ان أعاصر كافة رؤساء الجامعة، وكشاهد عيان استطيع أن ادلي بدلوي وأقول شهادتي للتاريخ ولأصحاب القرار، ولا دافع لي الا المصلحة العامة والحرص الأكيد على سمعة ومكانة الجامعة ، والسعي نحو رفعتها وتقدمها .
في منتصف الثمانينات، كانت اليرموك تعيش عصرا ذهبيًا على كافة الصعد، واستقطبت حينها
خيرة العقول الوطنية والعربية إضافة الى عدد لابأس به من الأساتذة الأجانب، وكانت تتربع على عرش جامعات الشرق الأوسط، وتنافس ارقى الجامعات في العالم، والأردن في تلك الفترة هو الأردن اليوم لا بترول، ولا موارد ويعتمد على المساعدات .
بدأت الجامعة بالتراجع، ويمكن اعتبار العام (2005 ) حدًا فاصلًا في مسيرة الجامعة ما بين الازدهار والتعثر، إذ بدأت مسيرة الجامعة منذ عام 2005 حتى اليوم بالتذبذب صعودا وهبوطا مع ميل الى الهبوط بشكل عام ، فالجامعة هذه الايام في أسوا حالاتها ، وما تعاني منه الجامعة من تراجع غير مسبوق على كافة المستويات، يدفعنا الى التساؤل من هو المسؤول الأول عن تراجع الجامعة على كافة الصعد، وباتت تتبوا مكانة متأخرة جدا على سلم التصنيفات العالمية، وتقدمت عليها جامعات اردنية حديثة النشأة ؟
بدون أدنى شك فان الإدارات الجامعية الحالية ومن سبقها من الإدارات المتعاقبة ،هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تراجع الجامعة على كافة الصعد، وهي التي أوصلتها إلى هذا المنعطف الخطير بسبب سياساتها قصيرة الأفق، وقراراتها غير المدروسة وافتقادها للرؤية والكفاءة .
إنّ جامعة اليرموك تعاني من أوضاع مأساوية غير مسبوقة، فعلى الصعيد المالي ، فإن مديونية الجامعة أصبحت لغزا ولا أحد يعرف حقيقة الوضع المالي للجامعة، ولا نريد ان نسمع اسطوانة الجسيم ،وانه السبب في مديونية الجامعة، إذ ان الجسيم موجود في كافة الجامعات الأردنية وليس اليرموك حصريا، إذ تتحمل الجامعات الأردنية ملايين الدنانير سنويا نتيجة الجسيم، وهنا لا بد من التأكيد على انه لا احد يقف ضد تعليم أبناء العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية ، فهم سياج الوطن، والمدافعين عن شرف الامة، وهم عيونه التي تحرس انه واستقراره، وأحق الناس بالتعليم المجاني .
إنَّ الأوضاع الإدارية والأكاديمية والقانونية ليست بأفضل حال من الوضع المالي للجامعة، وسأتوقف مستقبلا عند الاوضاع القانونية وملفات محامي الجامعة والاستثمار والبحث العلمي والجودة والمراكز العلمية ‏وغيرها من ملفات. أما رئاسة الجامعة بدلاً من أن تسعى لإيجاد حلول عملية لمشاكل الجامعة المالية، والإدارية، والقانونية، والأكاديمية، وغيرها، وتبحث عن مشاريع ومبادرات انتاجية لخدمة الجامعة، فإنها مشغولة على الدوام بأنشطة دعاية إعلامية وبعضها عبثية لا تقدم للجامعة شيئا، و تهدف فقط إلى تلميع بعض الأشخاص الذين لا يترددون في تسخير الجامعة لخدمة مصالحهم الشخصية وأجندتهم الخاصة.
في الوقت الذي ندرك فيه صعوبة المرحلة التي يمر بها وطننا الغالي وجامعتنا العتيدة ،فأننا في ضوء تأكل رواتب العاملين في الجامعات والذين لم يحصلوا على زيادات سنوية منذ ما يقارب عقدين من الزمان، نوكد على ضرورة عدم المس بالحقوق المكتسبة ،ونقول كان الأولى بإدارة الجامعة أن تجد البدائل العملية والحلول والخطط الجادة لتخفيف المديونية واتخاذ قرارات فورية بإلغاء المراكز التنفيعية، وضبط النفقات وتحصيل اموال الجامعة المستحقة ، وأن يتم تطبيق معايير العدالة والإنصاف والالتزام بالأنظمة والتعليمات بعيداً عن الشخصية والمزاجية عند اتخاذ قرارات تخص سواء الأكاديميين أو الإداريين في الجامعة.

لقد عانت جامعة اليرموك في السنوات القليلة الماضية من تراجع غير مسبوق نتيجة نهج الإدارة القاصر في إدارة الجامعة وما شابها من ترهل وتنفيع ومحاصصة بغيضة وتصفية حسابات وتعزيز الشلية وتولية الضعاف، مما أضعف الجامعة وارجعها للوراء وأضعف ثقة الجميع بها ، وتأكيدنا على ما أشار إليه جلالة الملك بأن على المسؤول الضعيف المرتجف غير القادر على حمل المسؤولية أن يغادر موقعه ويتركه للأكفأ.
أن استعادة الجامعة لمكانتها و ألقها وسمعتها الأكاديمية والعلمية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي يحتاج إلى جهود كبيرة ورؤية بصيرة، ربما غير متوافرة في الإدارة الحالية للجامعة، واخشى إن هذه الادارة حتى هذه اللحظة غير مدركة للازمة التي تعانيها الجامعة .وللحديث بقية .

حمى الله الأردن وطنا وقيادة وشعبا.