صحيفة السوسنة الأردنية

لم يكن هدف «ملتقى عام من التحديث» حالة استثنائية لطبيعة أعمال ومسارات، تلك الخلايا التي تعمل، في الدولة، وأجهزة الحكومة التنفيذية، بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبالطبع همة وعمل ومنهج جديد للخروج الي العالم، كإنموذج أردني، مستقر، ينجح في ديمومة الأمن والأمان لقوة واستقرار المملكة وفق محيط إنساني عالمي مشترك، نتشارك معه الرؤى والهموم والأزمات.. لكن المملكة الأردنية، تصر على أن تكون أيقونة للدخول الأمن في المستقبل، وفق استراتيجيات ناظمة، لنكون أكثر مصداقية، ومرونة، شفافية، وقدرة على التفاوض، عبر مستويات الداخل الأردني، وبالتالي، تقديم «علامات» التحديث والتحول، للعالم ومحيطنا الجيوسياسي، قواسم مشتركة للدخول في فهم حاضر التحديث على الطريقة الأردنية.

الرئيس الخصاونة، يرنو نحو قدرات أردنية وطنية، متنورة تقف مع الرؤية الملكية الهاشمية السامية، توجيهات الملك عبدالله الثاني وما فتحت من قوة لمشاريع النقلة الآتية لأشكال مشروع تأكيد قوة استقرار وتنمية الوطن والمواطن، تنمية مستدامة، ثقافتها هويتها وقدرتها على المشاركة في نهضة «رؤية التحديث الشامل» الذي دعا إليه ويقوده الملك عبدالله الثاني، بقوة ومساندة سامية من سمو الأمير الحسين ولي العهد.

.. وانصافا لآليات وبرامج وجلسات ملتقى عام على/من التحديث، القوة التي بدت خلال ثقافة الحوار وطبيعة وأوراق الجلسات، تعيدنا إلى تلك الأهمية المشتركة بين الإعلام الأردني الوطني، الذي كان عبر الصحافة اليومية وعديد مواقع بوابات التواصل الإلكترونية، والفضائيات ووكالة الأنباء والتلفزيون، محطات داعمة لتقريب الرؤية الملكية السامية، وجعل الأردنيين على ذات خطوط التحديث بكل الأبعاد الوطنية الإدارية والسياسية ونتائجها اقتصاديا، تنمويا، وثقافيا، لدمج مفاهيم قوة التحديث مع قوة ايمان وقناعة وعمل الشارع والمواطن وبالتالي، تلك الأعمال الأساسية القانونية والإدارية التي مرت عليها قواسم التحديث، ليس على أي أثر إلا الأثر الوطني، الأردني، المتواصل مع ثقة العالم ودول المنظومة الدولية والمؤسسات والمنظمات الفاعلة حول موروث البشرية.
خلال ساعات طويلة في جلسات الملتقى، كانت القوى الإعلامية الوطنية والعربية، والدولية تتابع ماهية الرؤية وسبل التنفيذ، إذ تعتمد، حالة الأردن، على ايمان الملك وسمو ولي العهد والسلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة على نتائج، قصص نجاحها العمل، والتجربة، واستخلاص النتائج والنقاش المرن، لأن التحديث، في الدول المعاصرة، في ظل أزمات دولية كبرى، ليس رفاهية، بقدر ما هو حاجة وطنية للحماية والتحديث بصلابة، هنا: علينا فهم قصص نجاح المملكة في تقديم التحديث، علامة أردنية هاشمية منورة، فمساراته الثلاثة: «السياسية والاقتصادية والإدارية»، باتت جزءا أساسيات من ثقافتنا سرديتنا الوطنية، بل مسار لعمق ثقافتنا.. هويتنا وعلمتنا الفرقة في قواسم وكل مراحل تنفيذية التحديث.
عزز ملتقى البحر الميت من قدرة الحكومة على تحويل التوجيهات والرؤية الملكية السامية، إلى جلسات عمل مفتوحة على قواسم من النتائج، تدل بأريحية ومكاشفة شفافية على طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص وإدامة التواصل المستمر لغايات التقييم والمتابعة، مع القطاعات كافة.
* لماذا كانت لحظة إطلاق رؤية التحديث..؟!
في ملتقى البحر الميت، وضعت إجابات مهمة عن فاعلية رؤية التحديث الاقتصادي وماهية خارطة طريق تحديث القطاع العام، بما في ذلك الأثر الذي أراده جلالة الملك وسمو ولي العهد، من صياغة توافق إداري اقتصادي، تنمويا، ثقافي يعمل وفق وصفة وطنية، حكيمة، لنعلن عن صورة الأردن كوجهة عالمية، صور عن الأردنيين في عالم التنوير استشراف المستقبل، والمساهمة في قواسم التحديث، والثقافية وتكييف الحياة، والاستثمار، وفهم الاتي، وفق متغيرات نوعية الحياة، مع ضرورة تحديث القطاع العام، وهي سبل لنكون أكثر وعيا في تعزيز الصناعات الأردنية، والعربية الأردنية عالية القيمة، مع اهتمام نا لجعل محرك الريادة والإبداع، ضامن لكل الخدمات الإدارية والاقتصادية المستقبلية، التي تحمي الموارد المستدامة، وتفعيل تمكين الشباب وفهم طبيعة وضرورة مشاركة المرأة الاقتصادية، عدا عن الاستناد إلى رؤية الملك في تثوير الزراعة والأمن الغذائي، بالتزامن مع الحماية الاجتماعية، التي تتوافق مع حيوية ونظرة الآتي، الذي نسعى له من تحديث الخدمات الحكومية والرقمنة، والبيئة المستدامة، وهي تحديات، نستطيع بالعمل والدعم، أن نحقق أعواما متتالية، تكون قواسم التنوير وديمومة الأعمال والانفتاح على المجتمع الدولي، تحولات اساسية ناظمة في فكر ومنهج الدولة التي تتمكن من الاستقرار بيد تعمل وعقول تفكر ورؤية ملكية سامية تنير ما نريد، لهذا ننطلق نحو مرحلة مهمة، وغالبا الآتي محمل بالمحبة والحوار والجمال.