صحيفة السوسنة الأردنية

في رؤية جلالة الملك – يحفظه الله- في التحديث السياسي أنّه يريد أن يرى أحزابا قائمة على برامج، لا على أشخاص، ويرى جلالته أنّ هذه البرامج يجب أن تُلبّي طموحات المواطنين بكافة شرائحهم، وهذه كما يرى جلالته فرصة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز المسيرة الديمقراطية.
السؤال الذي يطرح نفسه بعد الانتخابات النيابية : هل قامت الأحزاب الّتي خاضت هذه الانتخابات على برامج؟ أمْ قامت على أشخاص؟
أغلب الأحزاب أعلنت برامجها، وكان بعضها مُتواضعا لا يمتلك فكرا حزبيًّا واضحا، وفي الوقت نفسه أغلبها قامت على أشخاص، وهم أشخاص معروفون أراد أغلبهم البحث عن موطئ قدم له في الحياة السياسية المتطوّرة اتي ستشهدها البلاد وفقا لرؤية سيدها، وهذا تناقض واضح مع الذات؛ فكيف يكون لك برنامجا حزبيا يتبنّى قضايا الوطن والمواطن وأنت ترى نفسك مالكًا لهذا الحزب لا عضوا فيه؟!
المواطنون الّذين صوّتوا في الانتخابات – باستثناء الذين صوتوا للإسلاميين- في معظمهم صوّتوا لأشخاص لا برامج، أشخاص تربطهم بهم علاقات بكافة أشكالها، أو صوتوا عن خبرة سابقة بهؤلاء الأشخاص، وعين التناقض أنّ كثيرا من الناخبين صوّتوا في القائمة المحليّة لحزب ما، وفي القائمة الوطنية لحزب آخر.
سألني أحدهم: هل صوّتَ لنفس الحزب؟ ولمّا كان جوابي نعم، أصابته الاندهاش، وقال: أنا صوّتُ للحزب الذي انتميتُ إليه مؤخرا لعيون فلان، وفي القائمة الوطنية صوّتُّ للحزب الذي أقتنع به.
كيف نُحارب على هذا التناقض ونبني الثقة؟
إنّ الحياة السياسية الّتي تسعى لها الدولة قاطبةً ستعود بالخير على الوطن حينَ ينخرط بها المواطنون، وحتّى ينخرط بها أبناء المجتمع كافّة علينا بناء ثقة بالأحزاب، تبدأ الثقة حين تؤكّد الحكومة على أنّ الحزبيّ لا يُضيّق عليه أيّا كان انتماؤه، وحينَ يؤمن مَن عمل على تأسيس هذه الأحزاب أنّ الأحزاب ليست وجاهة بل عمل واجتهاد وإيمان بالبرامج، وحينَ نؤمّن الحرية لمنتسبي الحزب بالنقد البنّاء، والمطلوب هنا التصاق قيادات الأحزاب بقواعدهم، وتنظيم حملات توعية بما نحنُ مقبلون عليه من نغيير في الحياة السياسية.