صحيفة السوسنة الأردنية

في ساعات الفجر الأولى اليوم، عادت طائرات الاحتلال الصهيوني لتشق صمت الليل بقذائفها، مُعلنةً استئناف حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هجماتٌ همجية خلّفت مئات الشهداء والجرحى بين المدنيين العُزّل، بينهم أطفالٌ ونساءٌ ونازحون في خيام آمنة ظنوها ملاذاً من براثن الموت. المشهد الدامي ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل حلقة جديدة من مسلسل إجرامي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو إبادتهم، تحت سمع العالم وبصره، وبضوء أخضر من قوى تُنادي بحقوق الإنسان بينما تختار الصمتَ حين يتعلق الأمر بفلسطين.
وفقاً لتقارير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، شنّت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر غارات جوية ومدفعية مكثفة على مناطق سكنية ومخيمات نازحين، مستهدفةً بيوتاً آهلةً ومراكز إيواءٍ ومواقع مدنية. بين الضحايا: عائلة برهوم التي مُحيت من سجلات الوجود بقصف خيمة نازحين غرب خانيونس، وشهداء سقطوا عند استهداف مركز شرطة الشاطئ الذي تحوّل إلى ملجأ للمشردين. كما استشهد اللواء محمود أبو وطفة، نائب وزير الداخلية، في غارة على مدينة غزة، في تأكيدٍ على أن الاحتلال يُمعن في تصفية القيادات والأبرياء دون تمييز.
لا تقتصر الجريمة على القتل المباشر، بل تتعداه إلى حرب تجويعٍ ممنهجة وحصار خانق دام 17 عاماً، في إطار خطة صهيونية واضحة لتحقيق هدفين: تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم، أو إبادتهم عبر تجويعهم وقتلهم وتدمير مقومات حياتهم. فإغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء، وتدمير البنية التحتية من مدارس ومستشفيات، كلها أدواتٌ تُستخدم لتحويل غزة إلى "سجن مفتوح" لا يُطاق، في انتهاك صارخ لكل مواثيق القانون الدولي والإنساني.

مرة أخرى، تكشف الأحداث عن ازدواجية فاضحة في تعامل المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال. فبينما تُفرض العقوبات على دولٍ لأسباب أقلّ خطورة، يُمنح الكيان الصهيوني حصانةً تسمح له بالقتل العلني تحت ذريعة "الدفاع عن النفس". قرارات الأمم المتحدة – مثل القرار 2735 الداعي لوقف العدوان والانسحاب من غزة – تتحول إلى حبر على ورق، بينما تستخدم الولايات المتحدة الفيتو لتعطيل أي مساءلة دولية. حتى البيان الخجول لبعض الدول الأوروبية يخلو من أي إجراء عملي، وكأن أرواح الفلسطينيين أرخص من أن تُدافع عنها.
الأكثر إيلاماً هو صمت الأنظمة العربية المُطبعة، التي تتعامل مع الكيان الصهيوني كشريكٍ "طبيعي"، بينما تُقتل الأخوة في غزة. الاتفاقات الموقعة من بعض الدول لم تُحقق شيئاً لشعوبها، بينما خيّمت خيبة الأمل على الجماهير العربية التي ترى في التطبيع خنجراً في ظهر القضية الفلسطينية. آن الأوان لهذه الأنظمة أن تُجمد اتفاقاتها، وتعيد فرض طوق سياسي واقتصادي على الكيان، وتلتزم بموقفٍ عربي موحدٍ يدعم المقاومة ضد الاحتلال ويكسر الحصار.
لا يُمكن للعالم أن يظلّ متفرجاً على هذه المأساة. على مجلس الأمن لدولي تحمّل مسؤوليته بالانعقاد العاجل، وفرض عقوبات شاملة على الكيان الصهيوني، بدءاً بحظر توريد الأسلحة، وملاحقة قادته أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما يجب الضغط لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. أما الشعوب الحرة، فمسؤوليتها مُضاعفة: مقاطعة كل أشكال السلع الداعمة للكيان الصهيوني، ودعم حملات صمود الشعب الفلسطيني على ارضه بالمال والكلمة، وكشف زيف الرواية الصهيونية.
الدم الفلسطيني الذي يسيل اليوم هو وصمة عار في جبين الإنسانية. فإما أن ينهض العالم لوقف آلة الحرب الصهيونية، أو يُسجّل التاريخ أن هذا الجيل شارك في صمتٍ بقتل شعبٍ بأكمله. فلسطين تُذبح الآن، وكل صوتٍ صامتٍ هو مشارك في الجريمة.