صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت حملات أمنية في مصر عن انتشار مراكز علاج إدمان ومصحات نفسية غير مرخصة، يديرها أفراد غير مؤهلين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة المرضى وسلامة عائلاتهم. وخلال الأشهر الماضية، تمكنت الأجهزة المختصة من إغلاق أكثر من 25 مركزًا مخالفًا، وضبط عشرات المسؤولين عنها في محافظات متعددة، من بينها القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية وأسوان وأسيوط.

وتعتمد هذه المراكز على وسائل غير رسمية للترويج، مثل صفحات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي وسماسرة محليين، ما يسهل وصولها إلى الضحايا ويعقّد جهود الرقابة.

ويثير هذا الانتشار تساؤلات حول أسباب الإقبال عليها، خاصة في ظل غياب الإشراف الطبي وارتفاع تكلفة المصحات المعتمدة.

وفي تصريح خاص، أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن هذه المراكز تستغل حاجة الأسر ورغبتها السريعة في إنقاذ أبنائها، حتى لو عبر أماكن غير معترف بها رسميًا.

وأضاف أن بعض هذه المراكز تُدار داخل شقق سكنية، وتُخضع المرضى لأساليب علاجية غير علمية، مثل إعطاء أدوية مضادة للصرع أو جرعات من المنومات، بهدف إيهامهم بالتحسن.

وأشار فرويز إلى أن خطورة هذه المراكز لا تقتصر على غياب الكوادر الطبية، بل تشمل الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية ونفسية خطيرة.

وعلى الرغم من الحملات المكثفة التي تقودها الدولة، فإن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى عوامل متعددة، منها الإعلانات المضللة وسهولة الوصول إلى الأسر عبر وسطاء، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة مقارنة بالمراكز المرخصة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالسميع، أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة المنصورة، أن أماكن علاج الإدمان تخضع لاشتراطات دقيقة من وزارة الصحة، ولا تُمنح تراخيصها بسهولة.

لكنه أشار إلى أن بعض المراكز تُدار بعيدًا عن الإشراف الطبي، ويعتمد القائمون عليها على دورات تدريبية سطحية، وقد يستخدمون أدوية منتهية الصلاحية لتحقيق مكاسب مالية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى.

وأوضح عبدالسميع أن ارتفاع تكلفة المصحات المعتمدة يدفع بعض الأسر إلى البحث عن بدائل أرخص، رغم ما تحمله من مخاطر جسيمة، ما يجعل هذه الظاهرة تحديًا حقيقيًا أمام جهود الدولة في مكافحة الإدمان وضمان سلامة المرضى.