صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - رحبت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

ودعا البيان المتشرك جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا.

وأشار إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد".

وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، داعيا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في هذا الصدد.

وجدد التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.


وأعاد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفاعل.

ودعا البيان، إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأعرب الأردن والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ورفضهما وإدانتهما بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

ودعا البيان، إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة "E1" التي تقوض حل الدولتين، ومؤكدا مجددا التزامهما بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية.