صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو لى من خلال توقيع اتفاقية مكة في قصر الصفا في مكة المكرمة بتاريخ 7اب للدفاع المشترك ان دول الخليج العربية تعلن وعلى راسها المملكة العربية السعودية عن إن النظام العالمي غير المتكافئ القائم على الهيمنة الأمريكية قد انهار وقد فشل رهانها على حماية الولايات المتحدة الامريكية لها. ولهذا جاءت هذة الاتفاقية العسكرية الدفاعية التى وقعت في مكة المكرمة بين باكستان والسعودية وتركيا،وارى انه سوف تلحق كل دول الخليج العربي في المملكة العربية السعودية باستثناء دولة الامارات العربية والتى لها حساباتها الخاصة فعادة ما تتقدّم السعودية الصفوف في هذه السياقات، ثمّ تتبعها بقية الدول، وإن احتفظت كلّ دولة بحسابات خاصّة في الأمن الإقليمي حيث ثبت من خلال الاختبار أنّ الحماية الامريكية لمنطقة الخليج فضفاضة وهشة وغير ذات جدوى وخاصة بعد الحرب الامريكية-الاسرائلية ضد ايران . ان غياب احد الدول التى كانت تتلقى الضربات على ارضها من قبل ايران الا وهو الاردن ودفع فاتورة الحرب الايرانية-الخليجية بصمت اثار تساؤلات من عدم انظمامة, الى هذا الاتفاق هل عرض على الاردن الانظمام الى هذة الاتفاقية! ام ان الاتفاقية تركت الباب مواربا لمن يحب ان يدخل فيها بعد انجازها وتوقيعها. في الاردن لم يصدر اى راى رسمى او تعليق او حتى مناقشة هذة الاتفاقية فى البرلمان وغيرة وهذا ما يشير صراحة إلى أن الأردن ليس طرفا في المشاورات التي تشكل بموجبها التحالف، ولا يملك موقفا محددا، سلبيا أو إيجابيا، يدفع في اتجاه الابتعاد عن التحالف أو حتى الاقتراب. وفى الواقع لا توجد حتى الآن معلومات معلنة تفيد بأن الاردن دُعي إلى الانضمام اورفض. فالسعودية قدمت لباكستان حزمة دعمٍ مالي بإجمالي التزامات بلغ ثمانية مليارات دولار، شملت تقديم وديعة إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتمديد أجل وديعة سابقة بقيمة خمسة مليارات دولار؛ ما ساعد إسلام أباد على سداد التزامات وديعة إماراتية مستحقة بقيمة 3.45 مليارات دولار، طلبت ددولة الامارات استردادها احتجاجًا على ما اعتبرته موقفًا باكستانيًا "ضعيفًا" من الهجمات الإيرانيةعليها وبالتالي كنا نتمنى ان تقدم الشقيقة السعودية مساعدات طارئه للاردن كما تقدم للدول الاسلامية الاخرى , وعودة لنصوص الاتفاقية ،منذ الوهلة الاولى يطالعنا أن هدف الاتفاقية هو "تعزيز الردع المشترك ضد أيّ اعتداء"، يمكن أن تتعرض له الدول الثلاث. أما المرتكز الثاني، فيتمحور حول مفهوم الأمن الجماعي؛ إذ أشار البيان إلى "أن أيّ هجوم مسلح على أيّ من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع". في حين ينص المرتكز الثالث، وهو الأكثر واقعية، على "تطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي" بين الدول الأعض وتُعدّ اتفاقية مكة للدفاع المشترك أول إطارَ أمنٍ جماعي يشمل دولًا عربية وغير عربية منذ إنشاء "حلف بغداد" منه ويبدو لي ان الاردن يحافظ رسميا على مسافة من الاصطفافات، لكننى ارى ان استمراره بعيدا عن محور مكة قد يكون لغير صالحة على المستوى تعقيد البعيد قد لا يخدم الاردن مستفبلا في ظل ظروف وجود حكومة يمينية متشددة تسعى لتفريغ ابناء الضفة الغربية وتهجير سكانها الى الاردن و سعت لطمس الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وهددت الاردن عدة مرات رغم وجود اتفاقية سلام ورغم كل ذلك نرى ان اتفاق مكة يواجة ا جيوسياسيا. فتركيا عضو في حلف الناتو، وباكستان ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الصين، بينما لا تريد السعودية أن تجد نفسها عالقة في منافسة القوى الكبرى غير أن أحد أهم قيود الاتفاق يظهر هنا تحديداً؛ إذ إن الأولويات الأمنية للأعضاء ليست متطابقة فمثلا تبقى الهند مصدر التهديد الرئيس في العقيدة الدفاعية الباكستانية، كما ان تركيا تتحرك ضمن بيئة أمنية تواجه فيها تحديات من جانب إسرائيل واليونان خصوصًا. وفي الحالتين، لا تتشارك السعودية النظرة نفسها؛ إذ ترتبط بعلاقات تجارية واستثمارية كبيرة مع الهند، التي تمثّل ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين، بقيمة إجماليه بلغت 50 مليار دولار عام 2025ه. بلغت 50 مليار دولار لعام 2025وترتبط السعودية كذلك وبعلاقات قوية مع اليونان، وتوجد قوات عسكرية يونانية في السعودية، أرسلتها اليونان لدعمها خلال حرب إيران، واعترضت صواريخ أطلقها الحوثيون في تموز, الهند جارة باكستان، تنسق بشكل كامل مع إسرائيل، التي تقع بجوار تركيا. وفوق ذلك، تتعاون كل من الهند وإسرائيل مع اليونان، ما يعني أن هناك بالفعل محورًا تشكل بصمت منذ فنرة ليست بالقصيرة على الخريطة بين الهند واليونان واسرائيل .ان اتفاق مكة يحتاج حاليا ل إلى كثير من عناصر التحالف الدفاعي الناضج قيادة عملياتية مشتركة، وقوة دائمة، وتخطيط دفاعي متكامل، وميزانية مشتركة، ومناورات منتظمة، وقواعد واضحة لتفعيل الدفاع الجماعي وهذة تحتاج الى وقت طويل وتحتاج ايضا ال دول ذات عمق جغرافي تساند الدول المتحالفة مثل الاردن وسوريا ومصروبالتالى يمكن القول انه سيكون نتائج مثمرة لهذة الاتفاقية