النسور والطراونة يتصارعان على المصالح الشخصية !!‏

 النسور والطراونة يتصارعان على المصالح الشخصية !!‏
الكاتب : باسم خريس
انصدم الشارع الاردني وبهت في الايام القليلة الماضية ‏بمستوى وطريقة التخاطب بين رئيس السلطة التنفيذية/رئيس ‏الوزراء ورئيس السلطة التشريعية/رئيس مجلس ‏النواب،الخارجة عن اعراف وبروتوكولات المراسلات ‏والتخاطب فيما بين السلطات،والتي تم نشرها في الصحافة ‏المحلية.‏
 
لقد اظهرت هذه المراسلات مدي الاختلاف والتباعد وعدم ‏الانسجام بين الحكومة ومجلس النواب.‏
 
ولكن على ماذا اختلفا؟!.‏
 
للوهلة الاولى ظننت انهما مختلفان حول قضية تهم الامن ‏الوطني مثل تهديدات "داعش" وكيفية التعامل معها او حول ‏انضمام الاردن لقوات التحالف الدولي او الانضمام الى جيش ‏عربي مشترك،هذا على الساحة الاقليمية،او على كيفية ‏محاربة الفاسدين وناهبي المال العام،او كيفية توزيع المشاريع ‏الانتاجية بين محافظات المملكة،او كيفية النهوض بمستوى ‏الجامعات والتعليم في البلد،هذا على الساحة الوطنية.‏
 
رئيس مجلس النواب يخاطب رئيس الحكومة من أجل الموافقة ‏على استثناء تعيين (109) موظفين  من معارف ومحاسيب ‏رئيس واعضاء المجلس  خارج تنسيبات ديوان الخدمة المدنية ‏فيرد عليه رئيس الحكومة بانه وافق على طلبه بعد ان تردد ‏في ذلك وانها هذه آخر مرة يلبي له مثل هذا الطلب مستقبلا.‏
 
يخرج رئيس مجلس النواب عن طوره فيرد على رئيس ‏الوزراء متهما اياه بالسلبية تجاه المجلس،وبعدم التردد في ‏ارتكاب التجاوزات والمخالفات في ملئ الشواغر في ‏المناصب العليا في الدولة ،ويتهمه بالتغول على السلطة ‏التشريعية.‏
 
ما شاء الله؟!....،عملية نشر غسيل على الحبل من الطراز ‏الاول.‏
 
أيعقل ان يكون التناقض والاختلاف بين الرئيسين مرده الى ‏تضارب المصالح الشخصة بينهما وليس الى كيفية تحقيق ‏الصالح العام للدولة والمواطن.‏
 
اذا كان تردد رئيس الوزراء بتعيين هؤلاء الاشخاص لعدم ‏قانونية ذلك او لعدم كفاءتهم،فلماذا وافق على ذلك علما بان ‏مجلس تفسير القوانين كان قد افتى بعدم جواز الاستثناء في ‏التعيين خارج تنسيب ديوان الخدمة المدنية،ولماذا هذا التوبيخ ‏والتقريع في الرد على رئيس المجلس التشريعي.لقد ذكرني ‏بالاب الذي يهدد ابنه الصغير عندما يفعل شيئا لا يعجبه ‏بقوله:"ترى هاي آخر مرة بمشيلك اياها والا...."  
‏.‏
 
اما رد رئيس مجلس النواب فانه يدينه اكثر من ان يقوي ‏حجته في وجه رئيس الوزراء.‏
 
الجميع يعرف ان السلطة التشريعية هي الجهة الرقابية على ‏الحكومة وادائها.‏
 
لم نسمع اي اعتراض من رئيس المجلس والمجلس بعموميته ‏على تجاوزات رئيس الوزراء في ملئ الشواغر في المناصب ‏العليا في الدولة،ولم نسمع بانه دعا المجلس للانعقاد لمسائلة ‏الحكومة ورئيسها حول هذه التعيينات ومنعها.على العكس،لقد ‏باركوا هذه التعيينات وفي كل مرة كانوا يمنحون الثقة لرئيس ‏الحكومة.‏
 
ثم اذا كان رئيس مجلس النواب واعضاءه يعتقدون بان رئيس ‏الحكومة قد تصرف معهم بشكل غير لائق وغير "محترم" ‏حسب رأي احد اعضائه،وان الحكومة تتغول عليهم،فلماذا لا ‏يتداعون للانعقاد وطرح الثقة بالحكومة ورئيسها،بدلا من ‏السباب والاتهامات عبر وسائل الاعلام.‏
 
لكن يبدو ان الرئيسين قد نسيا ان هناك رأسا للسلطات الثلاثة ‏في البلد هو جلالة الملك وهو المرجعية لاي خلاف فيما بين ‏السلطات،وانه يتابع ويراقب اداء هذه السلطات وانه يتخذ ‏الاجراء المناسب في الوقت المناسب.‏
 
كما يبدو ايضا بان الرئيسين نسيا بان هناك شعبا يرى ويسمع  ‏ويعي ويراقب تصرفاتهما ولم يعيراه اي اعتبار.‏
 
باختصار،لقد اساء رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ‏لجلالة الملك وللشعب الاردني...........يا "عيب الشوم".‏
 
 
والله من وراء القصد.‏

إربداوي - الأردن على الحافة ؟

13/04/2016 | ( 1 ) -
كما تعرف أستاذنا فالمجلس برئيسه لأقاربه وأبناء منطقته والرئاسة لأبناء نفس المنطقة كذلك وهكذا حتى المحافظ ومن هو أدنى منه وإذا كان هذا الوضع في العلن فما بالك بالمخفي فمن ليس له منطقة ومن ليس له واسطه فليذهب إلى الجحيم وليأكل التراب لأنه ليس جنديا مدافعا عن وطنه وليس عنده وطنية حسب رأي أمثال هذه القادات في هذا الزمن الشؤم وحسبي الله بهم وبأمانتهم فهم من أوصل هذا البلد إلى حافة الهاوية وأعطوا المبرر للخروج عن القانون ونشروا بأذرعهم الفساد والمحسوبية فهل يأتي لهم ولأمثالهم أن يجلسهم الشعب الأردني للاقتصاص والمحاكمة ؟؟؟؟؟ فكلنا أمل بقيادتنا الأردنية بأن لا تغيب عينها عن مصدر دخل المواطن ورعايته ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون مناطقية أو محسوبية أو جنوب افريقية كتالونية مهترئه برجال الصدفة والسيوف السلطة على كل عدالة إلهية ؟؟؟

آخر الأخبار

أكثر الأخبار قراءة