أنقذوا تجار وسط البلد

 

في العام الماضي لم يكن أفضل من عامنا هذا فكانت نسبة الإغلاقات المحال التجارية في إربد على سبيل المثال ما يقارب ٦ آلاف محل من أصل ٢١ ألف لم يقدروا على دفع الضرائب والتراخيص ما عدا الإيجار المحلات واحتساب الكهرباء والمياه ،أما في عامنا الحالي فقد ساء الوضع أكثر فنسبة الإغلاقات بسبب تعثر السوق التجاري​ بات بنسب أكبر ،ويراهن التجار على الصموده بين حين وآخر ، بل ما يزعج أكثر بأن التجار التجزئة والجملة وأيضاً اصحابي المولات بل التجار عامةً يعاني من الركود​ التجاري الذي طال ، لكن و أعود أقول ما يقال أمام الأعلام والإجتماعات والمحاضرات لا يمس للواقع شيء ، فنحن لا نشبه الدول الخليجية مثلا بضم المرأة لتواكب التجارة واشتراكها بالأسوق والإستثمار كما صرح من أحد المسؤولين هذا اليوم ،فحال أسوقنا قد أوقع اكبر المستثمرين الأردنيين والأجانب في خسائر لا تعد ولا تحصى فكيف لو انضمت المرأة الأردنية في إدراج المتعسرين مادياً ، وحتى إذا تم ذلك من باب التشجيع فلابد أولاً إنعاش الأسواق فلنا تجارب مريرة عن الغارمات الأردنيات الاتي فشلن بالمشاريع .

 

أن تهيئة السوق التجاري ليس بسهل لكن حينما يراعى فيه موازاة كف الميزان التجاري سيكون من خلال إتاحة الفرصة للتجار بتصويب أوضاعهم وذلك بتخفيف عنهم التراخيص والضرائب أو بأنعاش السوق بضخ النقد و تقديم التسهيلات التجارية بتخفيض الجمرك​ على البضائع، لكن أن يبقى التجار يعانون ويصبحوا كالغارمين في السجون بسبب تراكم الديون والخسارة فهذا لا يصلح أبداً وليس بمصلحة الوطن .

 

​وقد يستغرب الجميع بكيفية تتبع مؤشرات الإقتصادية حسب رؤية الحكومة بالنسب البسيطه وتعتبرها مؤشر تقدم إقتصادي بل تعتبره إنجاز، ولكن حسب رؤية التجار بمقدار احتساب الأرباح هذا اذا كان السوق نشط​ ، لكن كيف لو كان عكس ذلك ؟ ولو كان هناك إهتمام واضح بالمصلحة الوطنية لحصروا نشاط التجارة في الصباح والظهيرة والمساء لرأيتم مالم تراه مؤشراتكم التي لا توفي الغرض .

 

​ ​ وأخيراً إذا استمر هذا الوضع دون النظر إلى واقع التجارة في الأردن من المؤكد غداً سيأتي ما لا يحمد عقباه ، والله يصلح حال البلد