عاجل

تعزيز الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن بموازنة هذا العام

حكومة المهام

الكاتب : خالد محمد النوباني

حكومة المهام، حكومة النهضة، حكومة الثورة البيضاء و حكومة البلدوزر.


يبدو أن رئيس الوزراء لا يدري عن مهام حكومة المهام شيئا و هو لا يدري أيضا ما هي القرارات المؤلمة التي هو بصدد اتخاذها، فقرارات كورونا هي تحصيل حاصل و ليس لرئيس الوزراء يد في اتخاذها، كما هو اختيار الوزراء أنفسهم.

بالنسبة لرئيس الوزراء بكمامته السوداء الممشوقة على وجهه هذه حكومة كورونا و يبدو أن نهاية صلاحياته هي هذه القضية بالذات و سيترك باقي ما تبقى للباقيات الصالحات التي يرددها دبر كل حديث و لا مجال هنا او في اي مكان آخر للحديث عنها.

ألم نقل لكم أن هذه الحكومة دونكيشوتية و ستحارب طواحين الهواء. البلطجة والزعرنة مشكلة اجتماعية، اقتصادية و ليست أمنية. و الاجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية ستزيد من منسوب العنف عند هذه الفئة و ستدفع حواضنهم الإجتماعية الى تهدئة اللعب قليلا و ليس للتخلي عنهم. سترتفع الأسعار و السعار و عندما تتراخى القبضة الأمنية كما هو متوقع سنفاجأ بمستوى اجرامي متميز.

حالة و وضع المجتمع تشجعان على نمو هذه الظاهرة و توسعها، و قد جاء مدراء للأجهزة الأمنية لجموا هؤلاء الأشخاص بشكل عنيف و لكن مع ذهابهم انتهت القبضة الشديدة وعاد هؤلاء للعمل و يتحفونا بين حين و آخر بجريمة قمّة في البشاعة و لكن مستوى البشاعة يتناساه الناس حتى يظنوا أن آخر جريمة هي الأشد بشاعة.

هل نسينا الجريمة ضد الطفل السوري في النزهة التي صدر حكمها بالإعدام سنة ٢٠١٧، تلك الجريمة كانت أبشع من جريمة الفتى صالح، في تلك الجريمة تم اغتصاب الضحية و سمل عينيه و رطم رأسه بجدار ثم كسر كأسا و قضى بأجزائه على باقي ما تبقى من حياة الطفل المسكين.

نحن مجتمع متواطئين اذ نصنف الجرائم وفقا لبشاعتها، كم جريمة بدأت و انتهت بالاغتصاب ويتم تكفيل المجرم عند المدعي العام و اذا كان المجرم ينتمي لعشيرة (محترمة) يتم اطلاق سراحه و لا يودع للقضاء و يبدأ من جديد في البحث عن ضحية أخرى. الكل يعرف و الكل متواطئ مع المجرمين. أما المجرمون فيروون جرائمهم على أنها بطولات.

يا دولة رئيس الوزراء، يا أيها السادة مدراء الأجهزة الأمنية، أول خطوة على طريق الإجرام هي الهروب من المدرسة، وعندما يتم ذلك سيقلد الفتى أو المراهق أو حتى الطفل، سيقلد المجرمين.

يا دولة الرئيس أول قرار مؤلم لمصلحة الناس و محاربة التوسع الاجرامي هو تحسين عيشة المواطن وتوسيع مظلة الطبقة الوسطى و الحد من الفقر، فليس صحيحا أن الفقر لا ينتج مجرمين لأن الاجرام ينتج ثروة.

يا دولة رئيس الوزراء قبل أن تحول مئات الملايين للجهة الفلانية التي لا ترتوي و لا تشبع من المال توقف و فكر قليلا ممن جُمِعَت هذه الأموال.