صحيفة السوسنة الأردنية

لم تقف جائحة كورونا العالمية حجر عثرة أمام سير الحياة الديمقراطية في الأردن، بإرادة ملكية صدرت في السابع والعشرين من أيلول الماضي حُل مجلس النواب الثامن عشر إيذانا بإجراء انتخابات لتشكيل المجلس التاسع عشر.

 

كما صدرت إرادة ملكية أخرى في نفس اليوم بحل مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان رحيل مجلس النواب حتم دستوريا على حكومة عمر الرزاز تقديم استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس، وكان ذلك فعلا في الثالث من تشرين الأول.

 

بعد أقل من أسبوع كلف جلالة الملك الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة،  الملك وجه في كتاب تكليف حكومة الخصاونة لدعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، واتخاذ التدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين خلال عملية الاقتراع، ما يلمح إلى تأكيد الملك على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

كورونا هذه المرة هي من فرضت شروطها بالتعاطي مع الانتخابات بدءا من تحديد أساليب الدعاية للمرشحين وصولا إلى إدلاء الناخبين بأصواتهم.

 

في العاشر من تشرين الثاني، تنافس 1674 مرشحا، على 130 مقعدا في مجلس النواب ضمن 294 قائمة، وخاض 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد غمار المنافسة، وتوجه نحو 4.5 مليون ناخب وناخبة، إلى أكثر من 1800 مركز اقتراع، جُهزت بطريقة تتيح التصويت دون الحاجة للمس أي جهاز أو شخص.

 

الانتخابات الأخيرة أفرزت 98 نائبا جديدا يشكلون ما نسبته 75% من تركيبة المجلس، انتخبوا مع باقي الأعضاء عبدالمنعم العودات رئيسا للمجلس.

 

خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك الدورة غير العادية للمجلس في العاشر من كانون الأول، رسم فيه للسلطتين التشريعية والتنفيذية خارطة طريق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الملك أكد أن الظرف استثنائي وأن الأولوية في التعامل مع جائحة كورونا، هي صحة المواطن وسلامته، مع الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني.

 

وينتظر النواب 73 تشريعاً كانت مدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب السابق الثامن عشر، منها 26 قانونا مؤقتا.

 

ومن أهم المشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجان النيابية مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، وقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، الى جانب القانون المعدل لقانون الضريبة الإضافية وتقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018.