صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال النائب فواز الزعبي إن هناك دواء يستعمله بكثرة النواب والاعيان يباع في الأردن.

وبعد أن أخرجه من جيبه، صرح الزعبي خلال برنامج نبض البلد على رؤيا "هذا الدواء لعلاج البروتستات، بيجوز نصف الاعيان والنواب يستعملونه".

وأضاف أن مسألة أسعار الدواء يتابعها منذ 4 سنوات، مؤكدا أن الدواء في الأردن سعره أضعاف مضاعفة عن الدول الأخرى.

وأشار الزعبي أن ان الراحل الحسين طالب النقابات بأن تكون مع المواطن، وأمر بتخفيض أسعار الدواء بنسبة 50% ليكون في متناول الجميع، مشيرا ان المادة 87 من الدستور تتحدث عن حرية النائب في الحديث تحت القبة.
    

وأضاف أن زميله النائب عبدالرحيم المعايعة احتج على كلمة الزعبي، وأبلغه أنه لديه مستودع أدوية، فأجابه الزعبي "لو بعرف ما كنت حكيت"، مشيرا أن أسعار الأدوية في الأردن هي أسعار جنونية ومبالغ فيها تباع للمواطن الأردني.

ونفى النائب عبدالرحيم المعايعة المعلومات التي تحدث بها الزعبي، قائلاً أن كلام الزعبي يضر الصناعة الدوائية الأردنية لأن الشركان الأردنية تصدر أدوية سنويا بقيمة 600 مليون دولار.

وبين أن النائب الزعبي أطلق اتهاماته جزافا دون علمه كيف يتم تسعيرة الدواء، مشيرا أن الدواء يقسم في الأردن الى 3 أقسام.

وأوضح أن هناك قسم الدواء الأصيل، والدواء ال Hospital، ودواء الجانرك، مبينا أن الدواء الأصيل له فترة يبقى الوحيد في العالم، ويتم احتساب تسعيرة عالمية، وبعد 5 سنوات تقريبا ينزل سعر الدواء، ضاربا مثالا على أحد ادوية المعدة كان عندما نزل بـ17 دينار، واليوم يباع ب2.25 دينار.

وقال المعايعة أن الدواء في الأردن سعره ليس عاليا جدا، مشيرا أن التسعيرة الحكومية للأدوية تضره شخصيا.

وعاد الزعبي للتأكيد على ارتفاع أسعار الادوية في الأردن، وقال إن هناك أدوية للكورونا تباع في الخارج اشتراها بـ10 دنانير، فيما يباع بالاردن بـ100 دينار، وهناك أدوية تباع في الخارج، وهناك دواء ب30 دينار في الأردن، وأوروبا ب3 يورو، وهناك دواء من رومانيا لمرضى السرطان يباع بـ100 دينار وفي الأردن يباع بـ 1000 دينار.

وقال الزعبي إن تلك الأدوية تدفع فقط ضريبة مبيعات 4%، مؤكدا أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن الاردن أغلى دولة في العالم تبيع الدواء، مؤكدا أن معلوماته موثقة بالأوراق، وأنه يتحدث دائما بالأوراق طيلة 30 عاما.

ورد المعايعة بالقول أن فرق أسعار الأدوية في الخارج يعود إلى أن مصانع الأدوية العالمية نقلت مصانعها الى تلك الدول، وهو ما ساهم بانخفاض أسعارها في تلك الدول.

وبين المعايعة أن فرق الأسعار يعود أيضا الى الامتيازات التي تأخذها تلك المصانع في تلك الدول، بالإضافة إلى فرق عدد السكان، مؤكدا أن هناك فرق في أسعار الأدوية حسب النوع.

وأشار إلى أن معظم أدوية السرطان لا يوجد بها ربح للصيدلة، وإنما هناك رح هامشي لمستودع الأدوية.

وحول مبلغ الـ500 مليون دينار استيراد الأدوية، تذهب للعطاءات التي تخص الدولة والجيش، ليرد الزعبي بأن الجيش أدويته من المصانع المحلية.

ووضح الزعبي آلية "التحايل على العطاءات" التي تطرحها وزارة الصحة لشراء الأدوية، قائلا ان موظفة انفصلت من عملها في وزارة الصحة، حيث اشترت الدولة دواء السكري بدينار، فيما يباع بالصيدليات بـ18 دينار، لكن العطاء يشترط تسليم الأدوية بعد 6 أشهر، متسائلاً كم دفع التأمين الصحي خلال هذه الأشهر على حساب 18 دينار؟!، وكيف للدولة أن تشتري دواء بدينار ويباع في الصيدليات بـ32 ديناراً.

ورد المعايعة أن أسعار الدواء ممكن أن تنخفض وممكن أن ترتفع، طبقا لسعر العملة، مؤكدا أن أسعار الأدوية في العطاءات تختلف عن الصيدليات، وهذا معمول به في كل دول العالم.