صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة – وكالات - نفى ياسين وليد، الوزير المنتدب المكلف بالشركات الناشئة، ما تم تداولها حول "منع نشاط البنوك الافتراضية في الجزائر". وقال، "أؤكد لكم أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه"، موضحاً أنه "على العكس من ذلك، هناك مجهودات كبيرة من أجل عصرنة القطاع البنكي والمصرفي وتسهيل تصدير الخدمات الرقمية".
 

وأشار وليد إلى أن بنك الجزائر سيبدأ مراجعة قانون النقد والصرف لإدراج وسطاء الدفع الإلكتروني، وذلك بعد مشاورات واسعة مع البنك المركزي.
 

جاءت تصريحات وليد لتبين الضغوط التي تتعرض لها الحكومة بشأن البنوك الافتراضية والعملات المشفرة والتعاملات الإلكترونية، خاصة مع اتساع التعاملات المحلية مع أطراف خارجية، في نطاق التجارة الإلكترونية وتحويل الأموال.
 

وكان وليد صرح في تشرين الثاني 2021، "بأن الحكومة تسعى لإدراج تعديل يسمح بإنشاء البنوك الافتراضية في الجزائر" مضيفاً أن " هذه البنوك ستقدم الخدمات البنكية التقليدية، على غرار إصدار بطاقات الدفع وفتح الحسابات المصرفية، لكن عبر الخط ومن دون الحاجة إلى الوقوف في الطوابير"، وأضاف أن "التعديلات الجديدة، التي سيتم إدراجها على قانون النقد والصرف، تسمح بظهور نشاط موفري خدمات الدفع".

وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أعلن سابقاً  "أن تعديلات ستمس قانون النقد، وتشمل إدراج مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كـ"مساهم مستقل" من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي"، مشيراً إلى أن "الحكومة تراهن على إدماج المؤسسات الناشئة المبتكرة في خطة البنوك الافتراضية".
 

أستاذ الاقتصاد أحمد الحيدوسي، اعتبر "أن إصلاح النظام البنكي وعصرنته بإدخال تكنولوجيات الدفع لا يعني بالضرورة إنشاء بنوك افتراضية، لأن البنوك الافتراضية لها معنى آخر، وهذا ما يتعارض مع فلسفة البنك المركزي الجزائري".
 

وحول التصريحات الرسمية، قال الحيدوسي في تصريح إعلامي "إن الوزير لم يوضح جيداً، واختلط عليه الأمر، ربما يقصد عصرنة القطاع البنكي بإدخال أساليب الدفع الحديثة" وأضاف "أن الانتقال إلى البنوك الافتراضية، التي لا توجد مادياً على أرض الواقع، وإنما في العالم الافتراضي، يتطلب أولاً تغيير قانون النقد والقرض ووجود إطار بشري مؤهل للمراقبة والإشراف على هذا النوع من البنوك، وكذلك يجب تحضير إمكانات تكنولوجية قوية".