صحيفة السوسنة الأردنية

الأزمة المالية التي تعاني منها معظم الجامعات الرسمية أزمة مزمنة نابعة من عدم توفر الإرادة السياسية الكافية في مواجهتها والتصدي لها.فموازنات هذه الجامعات تشير إلى عجز سنوي متزايد حيث أن إيراداتها ليست فقط أقل من نفقاتها الجارية ولكن هذه النفقات تتزايد مقابل تراجع مضطرد في بند الإيرادات رغم التوسع في برامج التدريس الموازي.الأزمة تكمن في جانبين اثنين هما :أن تكلفة التعليم الجامعي ترتفع في الوقت الذي يتراجع الدعم الحكومي نظرا لتوزع هذا الدعم على عدد أكبر من الجامعات.والدعم الحكومي هو أصلا قد لا يعتبر دعما لآن الحكومة لا تسمح للجامعات برفع رسومها لتتواكب مع ارتفاع كلفة التعليم مما يجعل هذا الدعم شكلي ولا يغطي نتائج تدخل الدولة في قرارات الجامعات المتعلقة بتعرفة الرسوم.



وفي الوقت الذي لا تمانع الجامعات من الإبقاء على الرسوم الجامعية كما هي انسجاما مع حق الناس في التعليم وحتى لا يكون التعليم حكرا على ذوي الدخول المرتفعة، فإن على الحكومة أن تتحمل نتائج تدخلها وتدفع الفرق في الرسوم وفقا ليس فقط لكلفة التعليم الحقيقية ولكن وفقا لمتطلبات إدامة وتطوير التعليم ليتسنى للمجتمع المحافظة على سوية عالية من المخرجات التعليمية وهذا يتطلب تطوير في الكوادر التدريسية والمختبرات العلمية والحواسيب وغيرها.



 من جانب آخر فإن الإبتعاث من قبل الدوائر الحكومية  أو من الديوان الملكي أو من جهات رسمية متعددة للجامعات الحكومية  يرهق هذه الجامعات لعدم قيام معظم جهات الإبتعاث بتغطية نفقات ورسوم هؤلاء الطلبة وبالتالي تتحمل الجامعة هذه النفقات .



الجامعات الحكومية تتراجع في مستوى أدائها لكونها غير قادرة على تحمل نفقات التطوير والتنمية لا بل فإن إيراداتها لا تغطي نفقاتها الجارية وخصوصا بند الرواتب .هذه الأزمة المالية تترك ظلالا سلبية وتنبئ بنتائج وخيمة على سوية التعليم العالي في الأردن ونحن بدأنا منذ سنوات نرى بعض هذه الانعكاسات السلبية على الكوادر البشرية وبالذات على أعضاء الهيئة التدريسية الذين بدأو يتركوا العمل في الجامعات ويلتحقون بجامعات خليجية تدفع  خمسة أو ستة أمثال رواتبهم .



ما صرح به الأستاذ الدكتور عبدا لرحيم الحنيطي رئيس جامعة مؤتة من أن جامعة مؤتة تحتضر تصريح خطير ولكنه صحيح وحقيقي ويعكس واقع الحال وخصوصا بعد توقف أو تجميد القبول في الجناح العسكري في الجامعة .ما ينطبق على جامعة مؤتة ينطبق بدرجات متقاربة على جامعات اليرموك، وآل البيت، والحسين بن طلال، والطفيلية التقنية،وربما غيرها.الدكتور الحنيطي  وقد عرف عنه اختياره لكلماته لا يصرح بمثل هكذا تصريح لولا أن بلغت الأمور مبلغها وأصبح من الصعب التعامل معها دون قيام الحكومة بواجبها وتحمل نتائج قراراتها في عدم السماح برفع الرسوم الجامعية واستمرارها في الإبتعاث لإعداد كبيره من الطلبة دون دفع مستحقاتهم للجامعات.




أزمة الجامعات الرسمية صناعة حكومية بامتياز ولا يستطيع رئيس أي جامعة أن يحل هذه المشكلة ألا في حالة إعطاء هذه الجامعات الحق في رفع الرسوم وهذا غير مرغوب شعبيا وجماهيريا وله تبعات سياسية كبيرة وخصوصا في ظل المد المتزايد للمطالبات بمزيد من الخدمات وتقليل كلفة المعيشة على المواطنين أو أن تقوم الحكومة بتقديم  دعم مالي  كافي ومنتظم للجامعات والتوقف عن استخدام أسلوب الجرعات غير الكافية في الدواء"تنقيط في حلق الشخص الذي يحتضر" حيث أن الأسلوب يمكن أن يودي إلى الإضرار بمستقبل هذه الجامعات. جامعاتنا الرسمية ومستشفياتنا وقواتنا المسلحة والمؤسسات الأمنية ما زالت مؤسسات ذات جودة

وسمعة عاليتين على المستويين المحلي والإقليمي لا بل وعل المستوى الدولي وعلينا المحافظة عليها وعلى مستوى أدائها ومخرجاتها.