صحيفة السوسنة الأردنية

كنت حدثتكم بمقال سابق بعنوان "ثلاث من عجائب الدنيا أردنية بامتياز" عن متناقضات تقع بها الحكومة.

اليوم سأضيف أعجوبة رابعة وهي تتعلق بالفساد. نسمع بالأخبار أن ملفات الفساد تذهب إلى هيئة مكافحة الفساد الملف تلو الآخر، و نسمع عن ملفات تحيلها الهيئة إلى الادعاء العام. وهذا يعني أنها تسير سيرَ السلحفاة لأن قضايا الفساد – للأسف – لا تأخذ صفة الاستعجال.

ولقد كان هذا البطىء مقبولاً لدى بعض المتفائلين مثلي، وهذا الأسبوع صوّت بالموافقة مجلس النواب على قرار معدل من الحكومة على قرار يحصن الفاسدين بشكل غير مباشر تحت مسمى حماية الناس من اغتيال الشخصية.

أنا ضد حالة الفلتان الإعلامي طبعاً الذي نشهد في بعض المواقع، و تجريم الناس من باب (قال وقيل) و لكن الصورة التي جاء بها القانون المعدَل تجعل من الحديث عن الفاسدين (بعبعاً) لا يجوز الاقتراب منه خوفاً من الوقوع بالمحظور. لقد جاءت العقوبات مغلّظة جدا وتمس لقمة عيش الصحفي.

هناك الكثير من الصحفيين من هو مستعد للسجن وربما الموت في سبيل قضية يكشف خباياها، ولكن عندما يصل العقاب إلى المحاربة بلقمة العيش والتشريد للأسرة فسيفكر الصحفيون ألف مرة قبل الخوض بأي قضية فساد، وهنا سيترعرع الفساد والمفسدون لوجود قانون يحميهم.

ان تغَليظ العقوبة إلى ستين ألف دينار بدلا من السجن أو معه إنما يشكل اعتداء على اسرة الصحفي و إلا فكيف سيغطي الصحفي المعثر هذا المبلغ إذا تمت إدانته من غير أن يبيع بيته وأرضه و تتشرد أسرته. فكيف يدافع من صوّت مع هذا القانون عن نفسه؟

لقد توقفت كثيراً عند ما تفضل به معالي عبد الله النسور حول عدم دستورية سحب القانون أصلاً من المجلس بعد التصويت عليه، فكيف تم السحب ومن سحبه؟ برأيي المتواضع أن على النواب أن يعيدوا التصويت على هذه المادة ويعيدوها إلى وضعها الأصلي بدون هذه الغرامة الباهظة.

و إذا لم يفعلوا فأن حساب الشعب لهم سيكون عسيراً أمام صناديق الانتخابات القادمة، لا يقنعني أبدا ما يصدر من أصوات معارضة بعد التصويت مهما كانت ثوريتها وغضبها، ذلك انه كان يفترض عليهم عدم الموافقة على التصويت على التعديل بعد سحب القانون كما قال الدكتور عبد الله النسور. أين كانوا؟ ولماذا لم يهرّبوا النصاب على التصويت كما فعلوها قبلها. يجب التراجع عن هذا التصويت بأي صورة ولن يغلب السادة النواب بذلك فقد فعلوها قبل ذلك أيضاً كما كان حدث بالتصويت على التعديلات الدستورية.

مبدئياً وحتى يتمكن الصحفي من أداء واجبه على ما يرام أن يُشكل صندوق مالي نجمع فيه التبرعات ممن يدافع عن حرية الرأي وأهل الخير لدفع المبلغ الذي سيغرم فيه هذا الصحفي إذا حدث ذلك.

أنا أعشق التراث وقصصه؛ ففي التراث يحكي عن أهل بلدة كانوا ينكّتون على أهل البلدة المجاورة بعبارة (........) كلما مروا بهم، فاشتكى أهل البلدة الثانية على جيرانهم عند المتصرف الذي حكم بغرامة ( 5 ليرات ) على من يقول هذه العبارة، فقال شيخ البلدة الأولى وهم أصحاب العبارة أياها: (......) وهاي 5 ليرات و (........) وهاي 5 ليرات و (.......) وحطني بالسجن.

خلاصة القول لن تثني أي غرامة دعاة الحق على قول الحق والله المستعان.

alkhatatbeh@hotmail.com