صحيفة السوسنة الأردنية

على الرغم من أهمية الدورالذي يلعبه المال والثراء في جلب الجاه والسلطان لمالكه مما مكن الأغنياء من التسيد خلال المراحل التاريخية التي مرت بها المجتمعات الإنسانية حيث ملكَ السلطة من ملكَ الثروة , وكان ذلك نمط للحكم الحكم السائد في مختلف المجتمعات في مرحلة ما يمكن تسميتها مرحلة " ما قبل الديمقراطية " .

 أما مصطلح المال السياسي فيبدو أن شيوع استعماله في الأدبيات السياسة يعود إلى مرحلة انتشار الديمقراطية الحديثة في مفاهيمها وفي تطبيقاتها في النظم السياسية التي اعتمدت تطبيقاتها منذ القرن الثامن عشرحيث أصبحت الوسيلة المتعارف عليها للوصول إلى السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية في الدول الديمقرراطية.

وقد أثار دور المال السياسي في تكتلات الحياة العامة وتجمع قواها موجة نقد لاذعة , فقد دان جان- بول مارا ( في القرن الثامن عشر ) أساليب الرشوة ودور المال السياسي على نزاهة ممثلي الشعب (والحديث عن الديمقراطية البريطانية ), واعترف بأنه في معظم الأحيان فإنها ليست كفاءتهم (أي النواب ) , ولا فضائلهم هي التي تفتح لهم أبواب البرلمان بل أموالهم ... ولا تستطيع الأمة حتى أن تشتكي طالما أن الناخبين يبيعون أصواتهم ... لقد اشتريتكم , بإمكان النائب أن يقول لموكليه ( يقصد الذين باعوا أصواتهم ) ثقوا أنني سأبيعكم بدوري . ( أنظر كتابنا : الديمقراطية , الحرية , التعددية , دار أزمنة – عمان , 2011 ).

 وتطور دور المال السياسي في الدول الديمقراطية , بشكل عام , إلى ابتياع مواقف اللوبيات والتجمعات الممتهنة للعمل السياسي لتحقيق أهدافهم السياسية , كما يعمل الأثرياء على تمويل حملات المرشحين لتبوؤ مراكز صنع القرارودعمهم بالمال وبمواقف الموالين من العاملين في الكوادرالتنفيذية, من المُحسن إليهم والمرتبطة مصالحهم المعيشية بأصحاب الثروة من الملاك وأصحاب الاستثمارات والمشاريع المختلفة , وذلك مقابل حماية مصالحهم ( أي مصالح الأثرياء) , وتوفير الفرص الكبيرة لهم ودعم استثماراتهم بالاعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها.

المرشحون للانتخابات البرلمانية , أو المراكز القيادية في السلطة , يحتاجون إلى تمويل حملاتهم الانتخابية مما يحصر هذا الحق الممنوح , من الناحية القانونية ,لكل مواطن, يحصره في المواطنين الأثرياء أو المدعومين من الأثرياء لتحقيق النجاح في الانتخابات , ويحرم من هذا الحق الفقراء من جهة , والذين لا يرغبون في تقييد مواقفهم وآرائهم بمن يمولهم , أو بتعبير أكثر صراحة , الذين يربأون بأنفسهم بيع أصواتهم أو مواقفهم أو مساعيهم في تحقيق مراكز سياسية تملأ جيوبهم , إذ كما يُقال , السلطة مفسدة , والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة , ولهذا فالبحث عنها والسعي إليها بأي وسيلة يتواصل فيها فساد الوسيلة بفساد النتيجة , فكيف يكون مآل (العمل الثوري !!!) المطالب بالديمقراطية الذي يحفزه المال السياسي؟؟. وليس من الصعب فهم أن من يسهل شراؤه , لن يعيق بيعه أي عائق من أي نوع كان .