صحيفة السوسنة الأردنية

فلم نكرس بعد حياة سياسية تحدد طريقة اتخاذ  القرار بناء على قاعدة معلومات تقلل من هامش الخطأ وتراعي الظروف الشعبية، او حتى المساءلة في حال الخطأ.  

 

فقد كشفت  الساعات الاخيرة وما تخللها من قرار مفاجيء برفع أسعار السولار وأوكتان 90  عن حاجة شعبية إلى تدخل  ملكي مباشر يضع نهاية لقرار غير مبرر "لا اقتصاديا ولا سياسيا" يكون بمثابة طوق النجاة من يوم جمعة سيكون لاهبا حتما كون القرار  الحكومي يمس جيوب الاردنيين المرهقة .  

 

طبعا لا يلغي ذلك حقيقة أن وعي الاردنيين قد تطور بحكم الحراك الذي اتاح لأفراده خوض تجربة الاحتجاج، لكن هذا التطور في الوعي لم يقابله تطور في الادوات الحكومية في كيفية التعاطي مع الملفات الحساسة. 

 

وجاءت النتيجة عقب صدور القرار إذ تبين أن التصعيد الشعبي سيكون هذه المرة مختلفا وتحديدا لجهة اتساع دائرته الجغرافية، فالامور بلغت من الارنيين مبلغا لم يعد السكوت معه مقبولا خصوصا وأن الحكومة فشلت في تبرير قرارها  حتى هذه اللحظة.  

فكان البديل الشعبي هو النزول إلى الشارع والتطلع في ذات الواقت إلى الملك للتدخل في الوقت المناسب لازالة الخلل الذي ترتب على قرار غير حكيم اتخذ في ظرف غير مناسب. 

 

لتأتي  ردة الفعل الشعبية والفورية على الايعاز الملكي بتجميد قرار رفع الاسعار الذي يمس هذه المرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مريحة ما اعطى انطباعا ان الازمة تم تبريدها ولو جزئيا.  

 

غير مختلف على أن قرار التسعيرة الجديدة – قبل تجميده- اصاب ثقة  الاردنيين في مقتل كونه لم يراعي ظروفهم المعيشية التي تآكلت فيها رواتبهم نتيجة الاسعار المرتفعة، فالاردنيون سرعان ما يعودون ألى نواتهم الوطنية الاولى الخالية من الشوائب رغم أيمانهم انهم شعب صار مقدرا عليه ان يتحمل أعباء تنوء بحملها الجبال. 

 

في المفترقات الوطنية تظهر لدى الاردنيين حاجة شعبية بالتشبث بثوابتهم وقواسمهم التي بنيت عليها الشخصية الوطنية تاريخيا. ومدعاة ذلك ضمان ان لا تفلت الامور من عقالها وتقود الامور إلى نتائج لاتحمد عقباها  كما هي الحال في دول المنطقة من حولنا. 

 

 

كما انهم في المفاصل الوطنية يحاولون أن يتجاوزوا الانقسام  الذي يخلفه  السجال والاختلاف عادة حول  قضية ما و تغليب قاعدة "لا غالب ومغلوب" والخروج من الازمات بتوافق يرضي الاطراف جميعا.