نحو الاصلاح الشامل

mainThumb

11-12-2013 07:53 PM

لا يزال ينتظر المواطن في مختلف القرى والمدن والارياف من  الحكومات المتعاقبة بان يتم وضع  الاصلاح السياسي الشامل والذي يتضمن في اولوياته تعزيز الديمقراطيه وحريه الراي  واحترام  مشاركه المجتمع بكافه اطيافه السياسيه والمجتمعيه من اجل النهوض بالوطن الى الامام  بشكل فاعل وحقيقي

وكذلك العمل الجدي والفاعل من اجل ايجاد قانون انتخاب عصري يضمن مشاركه الجميع في الحياه السياسيه بناءا على البرامج والافكار ليس الا  وكذلك التحديث الجوهري لكافه القوانين ذات الشان ومنها قانون المطبوعات  والاجتماعات العامه  والعقوبات  وضمان حق الجميع بالحصول على المعلومه

وكذلك وضع هموم المواطن على سلم الاهتمامات والاولويات  و اعطاء الشان الاقتصادي الاولويه من اجل ان يلمس المواطن في مختلف مواقع وجوده نتيجه كل الجهود التي يجب ان تصب في هذا الاتجاه وبحيث تنعكس نتيجه ذلك على مستوى معيشه الناس  وعلى ضروره الاعتماد على الذات  لتنميه القدرات الاقتصاديه الوطنيه وترشيد استثمار ثروات الوطن وموارده وتقويه قاعده الانتاج بجميع عناصرها وتوفير الاداره المقتدره والعمل على شفافيه التشريعات الاقتصاديه وتكاملها بما يخدم عمليه الاستثمار المحلي والخارجي  والانفتاح على مختلف الفعاليات الاجتماعيه والاقتصاديه  والعمل سويا لتحقيق كل ما نصبوا اليه من اهداف وغايات خدمة لوطننا ومواطنينا الخ

ومن هنا فاننا جميعا معنيون بان يكون اولويات الجميع هو الاصلاح السياسي الشامل  كما  الوضع الاقتصادي العام وتحسين مستوى معيشه ودخل المواطن والانفتاح على كل فعاليات المجتمع السياسيه والاقتصاديه والنقابيه والعمل معا للاتفاق على اولويات المرحله القادمه وفي مقدمتها الشان الاقتصادي بكل عناوينه الفقر والبطاله ورفع مستوى معيشه المواطنين  ومحاربة الفاسدين والمفسدين والعمل بكل جديه ومثابره وبشكل جاد ومن خلال برامج محدده من اجل الاسراع في وتيره الاصلاح الاقتصادي وفي خلق الظروف والاجواء الاكثر مناسبه  من اجل تحسين الاداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتعظيم دور راس المال الوطني من اجل تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحسين مستوى معيشه المواطن وخلق فرص عمل جديده لابناء وطننا العزيز
 ان تركيز العمل والجهد في  الشان الاقتصادي والاصلاح بمفهومه الشامل هو مثار اهتمام وطموح  ومطلب متواصل من قبل كل الفعاليات الاقتصاديه والاجتماعيه سواء اكانت مؤسسات و شركات وفي جميع المجالات الخدميه والصناعيه والتامين والبنوك وكذلك السوق المالي و المستثمرين الافراد في مختلف القطاعات الاقتصاديه وكذلك الغرف الصناعيه والتجاريه والجمعيات الخيريه والمهنيه  وكل المعنيين بالشان الاقتصادي على اعتبار ان الشان الاقتصادي اصبح من اكثر الهموم التي تحتل صباح مساء حيزا كبيرا من اولويات الجميع ومن تطلعاتنا جميعا 

وبكل تاكيد فان اعطاء الشان الاقتصادي كل الاهتمام  الازم والضروري والانتقال به من دائرة الحديث والشعارات الرنانة في كل مناسبه  الى برامج عمل تشعر كل المواطنين بان مسيرة الاصلاح انطلقت فعلا وممارسة  مما يدخل الامل في نفوس المواطنين والعاطلين عن العمل والفقراء والمعوزين  بانهم سيجدون حلولا عمليه لما يعانون منه  وبخاصه في الجانب الاقتصادي سيجدون فرصه عمل تساعدهم على العيش الكريم وكذلك كل اولئك الذين يعانون الفقر بكل اشكاله بان يجدوا من يساعدهم على العمل لتحسين ظروفهم الماديه ويتخلصون من الام وقهر الفقر والجوع وفي ظل اجواء من الديمقراطيه الحقيقيه وحريه الراي ايضا .