صحيفة السوسنة الأردنية

يكثر في كتابات المفكرين العرب والسياسيين، والناشطين، مصطلح "النظام العربي" ليدللوا به على الجغرافيا العربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي، موحين إلى أن هناك ترابطاً سياسياً بين الأنظمة الموجودة فيه.
ومع أن المتابع العادي، لم يلمس أي تعاون عسكري أو اقتصادي نابع من مصالح الشعوب العربية، ويكاد يجزم المواطن العربي أن أي تواصل يحصل بين الدول العربية ليس نابعاً من خيارات النظام، ولا يصب في مصالح الشعوب العربية، ويذهب البعض أبعد من ذلك حين يجزمون أن هذه التحركات البينية مبعثها الدول الكبرى المؤثرة وتصب في مصلحة أحد أطرافها، سواء كانت التحركات إيجابية أم سلبية، والدليل على ذلك أن التقارب والتباعد بين الأنظمة العربية لا يرى له المواطن سبباً وجيهاً أو مصلحة مُلحّة، فالأنظمة العربية تتقابل وتتدابر ولا رأي للشعوب في ذلك.

النظام السياسي يُعّرف بأنه نظام اجتماعي يقوم بأدوار أو وظائف متعددة استناداً إلى سلطة مخولة له من الشعب أو قوة يستند إليها تحقق مصالح الشعب- كإدارة موارد المجتمع، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة للشعب.
السؤال الذي يلحق بعد هذه المقدمة هو: هل الأنظمة العربية تحقق هذه الأشياء، في جميع الجغرافيا العربية؟ وهل تتعاون اجتماعياً وسياسياً؟ حتى يصدق القول عليها بأنها نظام عربي، له مصالح مشتركة ورؤية سياسية مشتركة، طبعا الجواب معروف يعرضه الواقع.
أقل ما يمكن أن تقدمه الأنظمة العربية لتكوّن نظاماً عربياً يمكن أن يتماسك في حال اختفت اسرائيل، هي البرامج التي تقدمها الأنظمة العربية لتحقق الأمن الداخلي والخارجي لشعوبها، وأهمها أن تعمل على الحد من التناقضات الاجتماعية، التي تسود في المجتمع العربي، وهي ليست تناقضات لكن الأنظمة العربية هي التي جعلت منها تناقضات لتفكيك المجتمعات العربية خدمة للرؤية الدولية التي يهمها هذا التناقض للسيطرة على الجغرافيا والموارد..
الشجرة المقزمة لا يمكن لها أن تنمو إلا بالحد الذي يريده زارعها، وحتى لو عاشت مئة عام، تبقى على حجمها أو تنكمش في علبتها تَخضَر ّبقدر الماء البسيط الذي يصبّه زارعها!
لذلك ما يسمى بالنظام العربي هو سراب خادع لا يوجد إلا في تصورات البعض..