صحيفة السوسنة الأردنية

كثير ممن يعملون في مهنة الصحافة يقعون في أخطاء قانونية نتيجة جهلهم بها، والاكثر بدأوا يتجنبون النقد البناء خشية الوقوع في المحظور، ليبقوا في خط سليم مما يؤثر على سير المهنة و سقف حريتها.

حتى نكون أمام منتج مهني سليم، لا بد أن تستثمر الحرية التي أتاحها الدستور والقانون والانظمة، وحس المسؤولية الوطنية التي تتطلب أحياناً التوقف عن التعاطي مع بعض القضايا لاعتبارات وطنية او اجتماعية او دينية أو قضائية... الخ.

من المؤسف ان نجد كثير من وسائل الاعلام تعج بمحتوى منقول من مصادر صحفية أخرى، منها من يذكر المصدر ومنها من لا يذكر، و الاقبح أن ينسب البعض جهد الآخرين له، وفي جميع الحالات مخالف للقانون حتى وان ذكر المصدر، فالقانون يوجب أخذ الإذن مسبقاً.

هذا فيما يتعلق بالمحتوى المحلي، أما المحتوى الدولي فحدث ولا حرج، تجد تقارير اخبار لا تعرف من اين مصدرها ومنشأها الا اذا تتبعتها على محركات البحث لتعرف المصدر، علما ان وسائل الاعلام ووكالات الانباء العالمية تستطيع أن تقاضي كل من ينشر مادتها دون مقابل وفق القانون الاردني.

ونجد كثير من وسائل الاعلام تتسابق في اعادة بث الاخبار العاجلة دون التأني والتأكد من سلامة المعلومة، وأضرب هنا مثالا واقعيا حدث قبل عدة سنوات، حيث نشرت صحيفة يومية خبر بعنوان » زوج يقتل زوجته...»، الأمر الذي دفع الكثير من وسائل الاعلام الى اعادة نشر الخبر، علما أن الجريمة وقعت بذات اليوم ولم يبدأ التحقيق بعد، أو كان أوليا، ليتبين باليوم التالي ان القاتل حارس العمارة وفق بيان للامن العام، مما عرض كثير من وسائل الإعلام للمثول امام القضاء والحكم عليهم بغرامات مالية..

فالمسألة رغم بساطتها في غاية الاهمية تحتاج الى خبرة وتأني وتأكد من المعلومة والبحث فيها، إذ ليس من المعقول ان احكم على الزوج انه القاتل من اللحظة الاولى، فهذا يعرض حياته لخطر الانتقام...

فالعمل الصحفي في غاية الاهمية والتعامل مع المحتوى فيه حقوق لزملاء آخرين يجب أن يحترم ويحمى قانوناً، كما يجب ان يعلم العامل في المهنة متى يمكنه ان ينشر مادته الصحفية ومتى لا يستطيع، فمثلا اطلعت على حكم قضائي بالغرامة المالية على طالب كلية اعلام بسبب نشره مادة صحفية على موقع اخباري بتهمة انتحال مهنة صحفي، فالكثير يقع بهذا الخطأ ويعتقد أن كتابة قبل اسمه/لقب الصحفي أو الصحفية.. الخ مفخرة له، إلا أنه في الواقع يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

فالصحفي هو من اتخذ الصحافة مهنة له وكان عضوا ممارسا في سجلات نقابة الصحفيين، مع توفر كافة الشروط التي نص عليها قانون نقابة الصحفيين الأردنيين الذي يمكن للجميع الاطلاع عليه.