صحيفة السوسنة الأردنية

تمر دهور وأزمان، ولا يتغير شيء. تمضي عهود وعقود. تقوم حروب. تنتشر الكوارث والمصائب.

تباد شعوب، وتتدمر اقتصادات، وتزهق ثروات، ولا يتغير شيء. ولن يتغير شيء.

لن يتغير شيء إلا يوم نرى أن الشعب العربي قد آمن واقتنع بأن الحل الوحيد لمأساته التاريخية المتوالدة هو قيام دولة المحاسبة. لا يعود مسؤول إلى بيته إلا بعد تبرئة ذمته وإلاّ، فالحساب. ولا ينطبق «مرور زمن» على مرتكب في حق الدولة. ولا يطبَّق عفو على سرقتها. ولا يسامح من ارتكب خطأ، أو خطيئة أدّت إلى مصيبة عامة.

الدول القائمة في هذا العالم هي دول الحساب. والدول العائمة هي دول الاطمئنان إلى أن العفو يسبق الارتكاب. نحن المحاكم الوحيدة التي عرفناها كانت من نوع «محكمة الشعب» لصاحبها فاضل المهداوي.

من يرفض فكرة المحاسبة؟ بالدرجة الأولى، الناس. لم أصدق نفسي قبل عقود عندما كتب قارئ يعترض على «جلد الذات». أي النقد الذاتي. الناس تريد المسؤول عصمة لا بشراً. وتعتبر المحاسبة إهانة للبلد، وليس للمحاسب. لذلك تمر الهزائم والخسائر والكوارث دون مساءلة. ولذلك تتساقط من حولنا الدول وتهترئ المؤسسات وتصدأ القوانين في الأدراج.

ما يعادل ملايين السنين ومليارات الثروات ذهبت هدراً. ألوف الجرائم الاقتصادية مرّت دون ذكر. المحاكم الوحيدة التي قامت كانت محاكم الانقلابات التهريجية وقوانين الطوارئ وقضاء المهداوي.

عشرات الاغتيالات الكبرى مضت بلا كتابة محضر مثل محاضر مخالفات السير. وفي هذه الحالات كيف يمكن لدولة أن تقوم، أو أن تبقى. تتفتت الدول وتتفكك من دون أن يجرؤ قاضٍ على إصدار مذكرة تحقيق. لعل لبنان هو المثال الأسوأ، قبل أو بعد الكونغو. لكن يجب التذكير بأن الأكثرية الكبرى من الجرائم على أرضه لم تكن «لبنانية». وظل يتجاهل ولا يبالي إلى أن تحوّل الجسد الوطني كله إلى ثقوب نخرته نخراً.

الآن تسلم الدولة الوطية ما تبقى منها للحشود وقوانينها وعدالتها. ولم تعد الشعوب تعرف الفرق، إذا كان هناك من فرق. كيف نعرّف المحاسبة؟ إنها معرفة قيمة البشر وحقوقها وأملاكها وكرامتها. وعندما تفقد هذه، يفقد كل شيء آخر، ويتساوى الموت والحياة.