صحيفة السوسنة الأردنية

يهدف هذا المقال إلى تقديم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتسليط الضوء على استمرار هذه الانتهاكات حتى قبل الأحداث التي نشبت في 7 اكتوبر 2023 .

يحدد القانون الدولي والقانون الإنساني جرائم الحرب بقدر كبير من التوضيح ، ويقسمها إلى 3 فئات، مع ذكر جميع الانتهاكات المحتملة لاتفاقيات جنيف الاربعة الموقعة عام 1949.

وعلى ضوء ذلك تعتبر جريمة الحرب :كل عمل متعمد من قتل واستهداف للمدنيين، وكل تدمير متعمد لممتلكاتهم ومستشفياتهم ومؤسساتهم التعليمية والدينية، مع تعريضهم للجوع ومنعهم من الحصول على المساعدات الإنسانية. يشمل ذلك أيضًا هجومًا غير مبرر على المدن أو القرى بدون مبرر عسكري، وأي معاملة سيئة أو تعذيب للسجناء أو المعتقلين أو غير المقاتلين، حتى إذا ألقوا أسلحتهم. يُعتبر أيضًا نقل السكان أو تهجيرهم بشكل منهجي وقسري، وأي هجوم غير مبرر على مراكز وممثلي المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة المحظورة دوليا.

في الوقت الحالي اندلعت أفعال إسرائيل وتجاوزت حدودًا، اعتبرت جميعها جرائم حرب وأفعالًا تقع تحت تصنيف الإبادة الجماعية.

وقد أشارت عدة منظمات لحقوق الإنسان ومنظمات إنسانية دولية معروفة إلى وجود جرائم حرب في غزة ، بما في ذلك جرائم مرتكبة ضد طواقمها، ( اللجنة الدولية للصليب الأحمر )عبرت عن قلقها في موقف علني نادر، من الأعمال العسكرية الإسرائيلية والإجراءات التي تحظرها اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الإضافيان.


أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، كريغ مخيبر، في رسالة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: الشاهد الذي عاش في غزة وعمل في مجال حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال التسعينيات أكد أننا نشهد إبادة جماعية تكشف أمام أعيننا، ولم يتمكن التحالف الذي يخدمه من وقفها. اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي لجرائم إسرائيل،
وتحدث عن خيبة أمله في فشل الأمم المتحدة بكافة اجهزتها في وقف الإبادة الجماعية، مستندًا إلى تجاربه السابقة في رواندا والبوسنة وميانمار.

في الوقت الحالي، يظهر عجز القانون الدولي في تحقيق تبعات فعّالة تجاه منتهكية ، حيث أقرت المحكمة بقرارات تدابير مؤقتة، لكن تجاوزت إسرائيل تلك القرارات ،وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية يعكسان تحديات واضحة وحقيقية يعيشها العالم .

تستمر جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بمساندة من الأنظمة الحاكمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي الدول التي أسست الكيان الإسرائيلي. هذه المشاركة معاقب عليها وفق احكام القانون الدولي حيث يعتبر تحريض وهذا يجعل تلك الدول شريكة في هذه الجريمة، ، والذي يقضي بواجب محاكمتها جنبًا إلى جنب مع إسرائيل التي ترتكب الجريمة مباشرة الا ان الدول الداعمة للكيان الصهيوني بررت ذلك بان تمثلت المشاركة غير المباشرة للولايات المتحدة وحلفائها في جرائم الإبادة الجماعية في غزة في تبريرها للإجراءات الإسرائيلية باعتبارها دفاعًا عن النفس، على الرغم من أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال ولا تنطبق عليها قواعد الدفاع الشرعي.

وتم تسلط الضوء على موقف رئيس الولايات المتحدة الحالي ، جو بايدن، الذي أذن لإسرائيل بتنفيذ إجراءات تعتبرها بعض الأطراف إبادة جماعية، بما في ذلك دعم إسرائيل في محاولتها لطرد السكان الفلسطينيين من غزة. يعزى هذا التأييد المباشر للإجراءات الإسرائيلية إلى زيارات مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وتزويد إسرائيل بذخائر محظورة دوليًا اضافة بتزويد اسرائيل بجيش ( قوات خاصة ). تشير الاتهامات أيضًا إلى دور قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في التسهيل أو الصمت تجاه هذه الجرائم.

من المؤكد الان أن إسرائيل وبدعم من حلفائها في الغرب قد تجاهلت جميع الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة، خاصةً مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، يتعين علينا استخدام جميع الآليات المتاحة لملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وايقاف سلطة الدول العظمى في التحكم بالعالم وفق مصالحها ومطامعها . هذه الجرائم لا تسقط بمرور الوقت، ويجب مواصلة استخدام جميع وسائل النضال المتاحة في ظل الظروف الناشئة.