صحيفة السوسنة الأردنية

ثمة مقولة عتيقة مستهلَكة لا يملّ المدمنون عليها من استعادتها كلما رنّ ناقوس بصدد جرائم الحرب الإسرائيلية، مفادها أنّ جيش الاحتلال هو «الأكثر أخلاقية على وجه الأرض». وليس المرء متأكداً من أنّ حقوق التأليف والنشر والترويج تعود إلى «فيلسوف» فرنسي يهودي مزعوم، يُدعى برنار ـ هنري ليفي؛ أم هي متاحة مباحة أمام كلّ من هبّ ودبّ من أنصار الكيان الصهيوني، خاصة في الولايات المتحدة وغالبية ديمقراطيات أوروبا؛ ثمّ، بالطبع، أمام ساسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعتاة مجرمي الحرب أمثال بنيامين نتنياهو.
وأحدث أنساق تكرار المقولة، التي لا تحتاج حتى إلى دحض لأنّ وقائعها المتعاقبة لا تكفّ عن فضح زيفها، ما جاء على لسان نتنياهو في التعليق على قرار أممي بضمّ جيش الاحتلال إلى قائمة العار السوداء لمرتكبي الانتهاكات ضدّ الأطفال: نحن «أكثر جيوش العالم أخلاقية»، هتف نتنياهو، وليس لأيّ «قرار واهم من الأمم المتحدة أن يغيّر ذلك»؛ قبل أن يقذف المنظمة الدولية في قائمة عار خاصة، مبتكرة إسرائيلياً، لـ«مناصري القتلة» حسب تعبيره.
والحال أنّ الحقائق الدالة على الركائز الإرهابية للكيان الصهيوني لا تتكدّس بمعادلة حسابية تراكمية سنة بعد أخرى، فحسب؛ بل هي تتخذ صفة التشكّل المنهجي، المضطرد عموماً والمتسارع غالباً، لنظام فصل عنصري استيطاني ذي جيوب فاشية لم تعد تعبأ حتى بالتستّر على مضامين الأبارتيد الصريحة والفاقعة. وإذا صحّ أنّ حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة ضدّ قطاع غزّة، وفي سائر فلسطين عملياً، هي مثال الأوج والذروة؛ فإنّ محطات سابقة عديدة صنعت ذرى قرينة، تتماثل في قليل أو في كثير مع قياس عامّ ابتدائي هو المكوّن الإرهابي لهذه «الدولة».
وحين تُتهم «الشخصية اليهودية» باسترجاع شرعة الغاب في فلسطين، وإعادة إنتاج عدد من الممارسات الأبشع التي سبق لهذه الشخصية أن كانت ضحية لها، بما يحيل تلك الضحية إلى جلاد (كما فعل الصحافي الأمريكي غلين فرانكل في كتابه الشهير «ما بعد الأرض الموعودة: اليهود والعرب على الطريق الوعرة صوب إسرائيل الجديدة»،)؛ فإنّ المعادلة لا تتوقف عند نموذج منفرد لشخصية يمينية متطرفة التديّن وفاشية السلوك، بل تنسحب أساساً على جيش احتلال يتصرّف باسم «الدولة» ذاتها التي تمارس أفانين مختلفة من الإرهاب، من قطع الكهرباء إلى قطع المياه، مروراً باقتلاع الأشجار ومصادرة الحقول والبيارات، وتهديم البيوت وتخريب الطبيعة… قبل، ثمّ أثناء، جرائم الحرب الراهنة في قطاع غزّة.
وقبل زمن، غير بعيد البتة، كانت الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص (13 سنة) قد سقطت أرضاً بعد أن تعرّضت لإطلاق نار من نقطة مراقبة عسكرية إسرائيلية؛ لكنها كانت قد جُرحت فقط، حين تقدّم منها الضابط الإسرائيلي، قائد الفصيل، وأطلق طلقتين على رأسها من مدى قريب، ثمّ عاد من جديد إلى الطفلة، وغيّر سلاحه إلى التلقيم الآلي، وتجاهل اعتراضات زملائه التي تواصلت عبر جهاز الاتصال، وأفرغ كامل الذخيرة في جسدها. ذلك الضابط، الذي لم يكن مستوطناً متطرفاً، وجدته قيادة الجيش الإسرائيلي بريئاً من أيّ اتهام لا أخلاقي.
وقبل عام من احتفال الاحتلال باليوبيل الفضيّ، كان تقرير سرّي أعدته المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الـ «شين بيت»)، بناءً على طلب رسمي من أعلى جهاز قضائي في دولة الاحتلال؛ قد أقرّ باللجوء إلى العديد من الطرائق المحرمة وأساليب التعذيب أثناء استجواب المعتقلين الفلسطينيين. ورغم أنّ المحكمة العليا تسمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستخدام التعذيب، فإنّ تلك الممارسات تجاوزت الحدود، واضطرت المحكمة إلى طلب تقرير مفصّل عن الأساليب «غير الشرعية»!.
هذه، وسواها كثير من الممارسات الأشنع والأبشع، ليست سوى بعض أسباب أنصار الاحتلال في رفع العقائر بالصراخ: ونِعْم الأخلاق!

(القدس العربي)