صحيفة السوسنة الأردنية

يا سعادة النائب العرموطي،وكما يقولون الجماعة أنت مدافعً عن الحق، اسمح لي، كمواطن أردني غيور على وطنه، أن أعرب عن تحفظي وربما عتبي على بعض ما ورد في تصريحكم الأخير بشأن جماعة .
أتفق معك تمامًا أن القضاء هو الفيصل، وأن "الشيطنة" الممنهجة لأي طرف مرفوضة. لكن ألا ترى يا سعادة النائب أن المطالبة بوقف هذه "الشيطنة" يجب أن تقترن بمساءلة شفافة وواضحة لأي شخص أو جهة تثبت إدانتها؟ فالحقيقة ليست مجرد تبرئة جماعية، بل هي كشف للوقائع وتحديد للمسؤوليات الفردية والجماعية، إن وجدت.
قولكم إن الجماعة "دعوية ولا تحمل السلاح" هو وصف نسمعه كثيرًا. ولكن ألا تتفق معي أن "الدعوة" قد تتضمن جوانب أخرى تتجاوز الوعظ والإرشاد؟ وأن تأثير أي جماعة منظمة على المجتمع والسياسة يحتاج إلى تدقيق ومتابعة دقيقة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة؟
أما قولكم بأن الجماعة "لم تعرف عن سبب اعتقال بعض الأشخاص وما هي تهمهم"، فهنا اسمح لي بالتساؤل بجدية. كيف يمكن لجماعة بهذا التنظيم والانتشار أن تعلن جهلها بأسباب اعتقال منتسبيها؟ أليس من واجبها الأول، حرصًا على مصداقيتها وسلامة أعضائها، أن تسعى للاستعلام والتحقق، بل والمطالبة بإجراءات قانونية عادلة وشفافة؟ إن إعلان "الجهل" هذا قد يُفسر على أنه تبرؤ أو حتى عدم اكتراث بمصير أعضائها، وهو ما يتعارض مع صورة "الحريصين على الوطن ومواطنيه".
أخيرًا، عبارتكم "نحن أول من يقف مع البلد" تحمل في طياتها معاني وطنية نبيلة. ولكن الولاء للوطن ليس مجرد شعار يُرفع، بل هو ترجمة حقيقية لأفعال وممارسات. الوقوف مع البلد يقتضي احترام الدستور والقوانين، والتعاون البناء مع مؤسسات الدولة، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي أجندة تنظيمية أو فئوية.
يا سعادة النائب، إن الدفاع عن أي طرف يجب أن يستند إلى الحقائق الواضحة والمسؤولية المشتركة. "الشيطنة" مرفوضة، ولكن في المقابل، فإن إنكار الحقائق أو التغاضي عن علامات الاستفهام لا يخدم مصلحة الوطن ولا يقيم دولة القانون التي نطمح إليها.
عتابي هذا نابع من حبي الأكيد للأردن وقيادته الهاشمية، ومن حرصي على أن تسود العدالة والشفافية في كل جوانب حياتنا. فليكن القضاء هو الفيصل، ولكن ليكن سعينا جميعًا نحو كشف الحقيقة كاملة، دون تجميل أو إنكار.
حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا.