صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة
أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، نتائج القرار السوري بالعمل بنظام "باك تو باك" على الشاحنات والكلف التشغيلية والبنية التحتية في الجمرك.

وقال أبو عاقولة، إن القرار السوري ما زال يربك قطاع النقل، ويتسبب بتعطل الشاحنات وزيادة الكلف التشغيلية.

وأشار أبو عاقولة، لـ "المملكة" إلى أن الأمر لا يزال قائماً رغم الاجتماعات والمخاطبات الرسمية مع وزارات النقل والخارجية والصناعة والتجارة.

وقال إنّ الزيادة على كلفة الشاحنة الواحدة تتراوح بين 500 و800 دولار، عدا عن الخسائر الناتجة عن التأخير وتعطل الشاحنات، مضيفا أن مادة الإسمنت كانت تُنقل بواقع 150 شاحنة يوميا تفرغ وتعود في اليوم ذاته، مما يعني استخدام نحو 300 شاحنة خلال 48 ساعة، في حين أن تطبيق النظام الجديد يتطلب قرابة 1000 شاحنة لتلبية الكميات والتعاقدات المطلوبة، مما أحدث إرباكاً كبيراً في القطاع.

ولفت النظر إلى أنه تم طلب استثناءات للمواد الإنشائية، خاصة الإسمنت والسيراميك ومواد البناء، إضافة إلى المواد باهظة الثمن والقابلة للتلف والمعدات الثقيلة، إلا أنه لم يرد حتى الآن أي رد ملموس من الجانب السوري، مؤكدا أن الأمور لا تزال كما هي دون وجود مؤشرات على تراجع أو استثناءات.

وبيّن أبو عاقولة أن البنية التحتية في جمرك نصيب لا تتحمل تطبيق نظام “باك تو باك”، ولا تتوافر المعدات والعمالة الكافية للتعامل مع بعض البضائع الحساسة مثل البطاريات والإطارات والمواد الغذائية والمعدات الثقيلة التي تحتاج إلى آليات رفع بقدرات عالية، مما يزيد من احتمالية التلف والتعطل.

وأضاف أن الشاحنات السورية – حسب تعبيره – قديمة وغير مهيأة، لافتا النظر إلى أن أجور النقل ارتفعت بشكل ملحوظ؛ إذ كان النقل من العقبة إلى دمشق يتم بنحو 2000 دولار، فيما تبلغ أجرة النقل حالياً من نصيب إلى دمشق قرابة 1000 دولار وفق التسعيرة الجديدة، مما يعني زيادة إضافية تتراوح بين 500 و700 دولار عدا عن الأعطال.

وأكد أبو عاقولة أن الأردن كان يتمتع بميزتين أساسيتين في عبور البضائع عبر أراضيه، هما الوقت والكلفة، إلا أن النظام الجديد أفقد المملكة هاتين الميزتين.

وحذر أبو عاقولة، من انخفاض حاد في حركة البضائع العابرة عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا إذا استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة مع توجه بعض التجار لاستخدام موانئ اللاذقية وطرطوس.

وزارة النقل، أكّدت سابقا، أن القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لم يؤثر في حركة الترانزيت، وأن الشاحنات الأردنية مستمرة بالعمل بنظام "باك تو باك".

وكان الأمين العام لوزارة النقل، فارس أبو دنة، قال، إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري، ملف الشاحنات الأردنية.

نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، قال، إن القرار السوري الأخير المتعلق بدخول الشاحنات الأردنية جاء مفاجئا ومخالفا للاتفاقية الأردنية السورية المعمول بها، مؤكدا أنه أربك الأسطول الأردني وسيؤثر سلبا على الصادرات الوطنية.

وقررت سوريا، منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارّة بطريق الترانزيت.