صحيفة السوسنة الأردنية

عندما تأخذ قرضا من اي بنك لتمويل شراء سيارة فاول ما يطلبه ذلك البنك هو قيام المقترض باجراء التامين الشامل عليها ( التكميلي + الالزامي ) ليضمن ذلك البنك حقه لو لا قدر الله تعرضت تلك المركبة الى حادث ادى الى هلاك المركبة كليا وتكتب كلمة مرهونة في رخصة المركبة وبالتالي لايستطيع ذلك المقترض التصرف ببيع المركبة الا بعد ان يتم فك الرهن وان يقبض البنك المبلغ المتبقي من القرض وعادة هذه التعليمات والاجراءات لاتكون الا في السنة الاولى للتامين ولكن في السنوات االتي تليها غالبية المؤمن لهم لايقومون بتأمين المركبة شاملا بل يكتفي بضد الغير ( الالزامي ) ويشعر المواطن بخطأه هذا عندما تتعرض المركبة الى حادث شطب مما يجعله يلتزم بسداد المبلغ المتبقي من جيبه الخاص والغريب ايضا ان دائرة الترخيص لاتجبر المواطن مالك المركبة المرهونة باجراء تامين شامل بل همها الوحيد هو وجود التامين الالزامي فقط لضمان حقوق الطرف الاخر وهذا الامر صحيحا لو لم تكن المركبة مرهونة .

ان المحافظة على حقوق الطرف الاخر لاتشمل ما تسببه المركبة من اضرار للاخرين فقط بل يجب ان تشمل ايضا حق الجهة التي قامت بتمويل شراء تلك المركبة والمحافظة على اموالها لانها ايضا اموال مساهمين اخرين يجب ان تقوم الجهات ذات العلاقة بالمحافظة عليها .

قد يلجأ بعض المواطنين الى هذه التصرفات لقيام بعض البنوك او شركات التمويل بفرض وجود شركة تامين معينة دون غيرها مما يجعل هذه الشركات تفرض بعض الشروط والاسعار التعجيزية وترفض تامين مركبات دون غيرها مما يجعل المواطن يقتنص اي فرصة للخلاص من هذا التحكم .

ان العلاقة بين البنك والمواطن وشركة التامين يجب ان تراعي جميع الاطراف وان تترك حرية المواطن باختيار شركة التامين التي تناسبه مما يزيد من المنافسة الشريفة فيما بينها بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين البنك وشركة التامين حيث ان معظم البنوك حاليا ترتبط بعلاقات تجارية مع شركات التامين حيث انه لايجوز لاي بنك او موظف تسهيلات فرض اي شركة تامين على الموطن لانها تفسر بتقاضي ذلك الموظف عمولات معينة من تلك الشركة وهي مخالفة .

ان غياب دور دائرة الترخيص بفرض وجود التامين الشامل للمركبات المرهونة يضيع حقوق ذلك البنك باسترداد امواله ويجعل المواطن هاربا من التزاماته تجاهه في حال عجزه عن سداد ذلك القرض فيما لو هلكت المركبة هلاكا كليا ويصبح مطاردا قانونيا .

لذا ومن خلال هذه المقالة اطالب بما يلي :

1- فرض دائرة الترخيص التامين الشامل على اي مركبة مرهونة لجهة معينة او احضار موافقة خطية من البنك بقبول اي تأمين لاجراء الترخيص طول مدة القرض .

2- عدم فرض البنوك شركات تامين معينة مهما تكن العلاقة بينهما .

3- تفعيل رقابة هيئة التامين على الشركات ومنعها رفض تامين اي مركبة مهما يكن نوعها واعطاء السعر المعقول للتامين وعدم المبالغة به ودراسة التامين لعدة سنوات تصل لمدة القرض كحد اقصى على الاقل بدلا من التامين لمدة سنة واحدة فقط .

4- تنمية التوعية التامينية للمواطن وتحفيزه على التامين الشامل وبيان اهميته للمركبات المرهونة وهو دور الشركات والبنوك معا .

5- تفعيل دوائر خدمة العملاء في البنوك بالاتصال على الاقل قبل شهر من انتهاء ترخيص تلك المركبة حيث هو الجهة الوحيدة والاكثر تضررا في حال عدم قيام المواطن بالتامين الشامل واخذ تعهد خطي عليه من لحظة منحه القرض .

قد يستفز هذا المطلب بعض المواطنين في البداية ولكنك تشعر باهميته لو لاسمح الله وقع حادث لتلك المركبة المرهونة عندها سيقوم بتقديم الشكر لانه قام بذلك الاجراء وانادي مرة اخرى بضرورة الالتزام بالنقاط الواردة اعلاه ودراستها من قبل البنوك وشركات التامين ودوائر الترخيص مجتمعة