صحيفة السوسنة الأردنية

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية يبرز جدل كبير حول كثير من القضايا التي تهم العملية الانتخابية وتتصل بها ، ويغيب الحوار الوطني الحر و المنفتح على كل القضايا والمسائل الوطنية التي تهم المواطن الأردني خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد متغيرات كثيرة في المنطقة والتي ستمس بشكل مباشر وغير مباشر المواطن الأردني ، ومع غياب الحوار يغيب عن أجندة المسؤولين ممن تتصل مسؤولياتهم الوظيفية بالعملية الانتخابية المرتقبة أي تفكير بضرورة مراجعة جدية للسلوك الرسمي مع مختلف القوى السياسية المدنية الحزبية والنقابية والعمالية .



هناك مواقف معلنة حتى الآن عند بعض الأحزاب والقوى السياسية بنيتها مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ، ومنها جماعة الأخوان المسلمين ومعها حزب الوحدة الشعبية اليساري ، ويوجد على في المنطقة الوسطى حالة تردد وتخوف وريبة من الإجراءات الحكومية بشأن الانتخابات النيابية من جانب بعض القوى الأخرى ، وهناك على الجانب الآخر حالة ارتياح عام وتحمس للانتخابات النيابية وللإجراءات الحكومية من بعض القوى الأخرى ، وهذا المشهد بشكل عام صحي ولا يوجد ما يعيبه ، فالاختلاف في القاموس السياسي موجود وحاضر ، لكن أن يتطور الاختلاف في الآراء والاجتهادات إلى درجة إشكالية تحكم العلاقة التي تربط القوى السياسية ببعضها وبالحكومة فهذا أمر لا يمكن التغاضي عنه والسكوت عليه ،



 الحوار لوحده هو الكفيل بإبقاء حالة الاختلاف ضمن حدودها الطبيعية من دون أن تتطور أو تتعقد ، وغياب الحوار كما هو موجود حالياً يأزم الموقف ويعطيه طابعاً إشكالياً ، وهذه مسألة مدعوة الحكومة إلى فهمها والتوقف عندها ، والا سيكون مطلب تأجيل الانتخابات النيابية لحين انجاز حوار وطني هو مطلب شعبي وحاضر عند كل القوى السياسية والحزبية . نعلم أن تباين المواقف واختلافها هو حالة صحية وديمقراطية، ونعلم أن موقف الأخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية من الانتخابات ناتج عن قناعات راسخة عند كليهما ، ومعروف أن كلا الحزبين لهما ميراث طويل من العمل السياسي الاحترافي في الساحة الأردنية سواء اختلفنا معهم أو اتفقنا ، لكن ما هو غير مفهوم هو تجاهل الحكومة لفتح حوار مع هاتين القوتين السياسيتين ، مع معرفتنا بأن موقف الحركة الاسلامية من الانتخابات ايجابي من حيث المبدأ ، فقد جاء على لسان عبد اللطيف عربيات قبل أيام وفي صحيفة الدستور بأن الأصل هو المشاركة والاستثناء هو المقاطعة ، والمقاطعة كما فهمنا من عربيات ناتجة عن قناعات سلبية عند الحركة الاسلامية من قانون الانتخابات الحالي وبعض المسائل التي تتعلق بعلاقتها مع الحكومة .



الانتخابات النيابية استحقاق وطني وديمقراطي ، وسواء خالط بعض الاجراءات التي ستعتمد من أجل ذلك من قبل الحكومة بعض من الأخطاء أم لم يخالط فنحن مدعوون أفراداً وقوى وطنية وسياسية وحزبية وجهات رسمية لتكون هذه المناسبة فرصة لاطلاق حوار وطني جدي حول مختلف القضايا خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد الكثير من المتغيرات على الساحة الاقليمية والدولية .