صحيفة السوسنة الأردنية

 
هناك قضايا عامة تثار بين الحين والأخر , قد نسمع اسمها ولكن لا نفهم كنهها و ماهيتها ويبدو أن الحكومة إما تقصد أن لا تبين لنا موضوع هذه القضية لسبب في نفس يعقوب , أو أنهم يفترضوا إن جميع المواطنين يعرفون التفاصيل لأنهم جميعا بمستوى فهد الفانك على اقل تقدير , وهذا قد يعتبر بمثابة التجهيل والاستغباء , فمثلا قبل مدة سمعنا بقضية مصفاة البترول , كل ما نعرفه عن هذه القضية أن المتهمون هم أربعة من كبار موظفي المصفاة , وقد سمعنا لاحقا انه تمت محاكمتهم , على ماذا لا نعرف ! هل قاموا مثلا بسرقة موازنة المصفاة , أو أن كل واحد منهم قد سرق محتوى صهريج نفط لاستعماله في صوبة البواري في منزلة أم أنهم باعوا المصفاة لجهات أجنبية ! لا نعرف ؟

وبعد ذلك سمعنا بقضية موارد .. ولو بحثت عنها في المراجع والموسوعات لما عرفت ما هي قصة موارد تلك ؟ وما هو نوع الفساد الذي تم اقترافه فيها , وهل هي شركة حكومية أم خاصة أم مؤسسة أم.. لا احد من عامة الشعب يعرف! .. والاهم من هذا ما اسم الشخص أو الأشخاص المتورطون بهذا , ونحن نعلم أن التكتم عن الأسماء يكون في مرحلة التحقيق أما وقد أعلن على الملا أن هناك فسادا فيها فحينها لا داعي للتكتم على الأسماء! ثم هناك قضية الكازينو , ما هي قضية الكازينو , أنا اعرف أن هناك فلم أمريكي بنفس العنوان . فهل هناك رابط بينهما .. لماذا هذه السياسة القائمة على الغموض والسرية مع إن هذه القضايا يتم الإعلان عنها وأنها تم تحويلها للقضاء أو لمكافحة الفساد .

وقبلها كانت قضية العبدلي وقضية البسيوني وقضية السكري , فلماذا لا يتم الإعلان عن محتوى هذه القضايا فمثلا في قضية س فأن المدعو فلان بن علان قد سرق مبلغ وقدرة كذا مليون من الأموال العامة .... وبعد أن تتم محاكمته يعلن ذلك بحيث يتبين ما هو ذنبه وأن حكمه هو السجن 3 سنوات في منتجع كانتربري في بريطانيا مثلا.

منذ مدة طويلة نسمع عن الشفافية والوضوح والصراحة , ولكننا لا نرى شيئا على الواقع , نردد شعارات لا نلتزم بها , لماذا يعتبروا العامة من الناس لا حاجة لهم ليعرفوا , مع إن المعرفة من حقوق المواطن .. وكما الأكل والشرب من الاحتياجات الأساسية , فكذلك الاحترام والاعتبار أيضا حق رئيسي .