صحيفة السوسنة الأردنية

انطلاقاً من مسؤوليتي الأخلاقية والسياسية وفوق كل شيء مسؤوليتي الوطنية، فقد قررت أن انشر ما يتوفر لدي من معلومات أرى أنها ربما تشكل علامة فارقة في موضوع قضية جماهيرية بامتياز،وهي ما يسمى "قضية البورصات الوهمية". لقد طالعتنا الصحافة المحلية يوم الخميس 17 مارس 2011 بتصريحات لدولة رئيس الوزراء معروف البخيت بخصوص الأموال التي تنوي الجهات المختصة توزيعها في المرحلة المقبلة على المستثمرين المتضررين من قضية البورصات، حيث قال البخيت: أن الحكومة ستعمل خلال الفترة القادمة على توزيع 20 مليون دينار على المتضررين من شركات البورصة الوهمية، وستعمد إلى بيع الأراضي المحجوزة التي يقدر ثمنها بمائة مليون دينار من اجل توزيعها، وأضاف البخيت : "كان هناك توزيع لمكافآت عالية على العاملين في قضية البورصات أولا من خزينة الدولة وبعدها من فوائد المبالغ المحجوزة وهذا غير مقبول أخلاقيا"،




جاء ذلك خلال لقائه الخميس عددا من الكتاب الصحافيين بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي طاهر العدوان. ولان تلك التصريحات حملت ما يمكن وصفه بمغالطات ومعلومات "غير صحيحة" جعلتني استذكر ما ورد على لسان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في العام 2009 والتي جانبت الصواب في اغلبها، حيث قال الذهبي في 28 أيار 2009، "سوف يتم توزيع 50% من أموال المواطنين المستثمرين بشركات البورصات مع نهاية شهر تموز المقبل أما باقي حقوق المتعاملين سيتم ضمانها من خلال شيكات أو كمبيالات من أصحاب الشركات للمواطنين أو إقرار خطي بالمحافظة على باقي حقوقهم،"




وأوضح الذهبي، في حينه، أن ما تم تحصيله من أموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى ألان هو 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار حسب تقديرات دائرة الأراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوي التي تم التحقق منها فعليا والبالغة نحو 300 مليون دينار زائد أو ناقص 10 بالمائة . ان التشابه بين التصريحين كبير جداً من حيث المحتوى، رغم حجم المغالطات الواردة بهما وعدم دقة المعلومات. فقد اتفق الرئيسان على توزيعات للأموال، الذهبي وعد بتوزيع 50 % من حقوق الناس ولم يفي بوعده حتى اليوم، كما انه خرج من الحكومة دون تحمل أدنى مسؤولية عن تلك التصريحات.




أما البخيت فقد وعد بتوزيع 20 مليون دينار، واتهم العاملين في قضية البورصات بالحصول على ما وصفه بالمكافئات العالية واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول أخلاقيا". ولا نعرف كيف وصل البخيت لمثل هذه النتيجة؟ التي أججت مشاعر المواطنين المتضررين من البورصات، لتنحرف مطالبهم عن محاكمة المتورطين "بالنصب" على المواطنين إلى النيل من كرامة العاملين بالقضية من مدعين عامين عسكريين، والمطالبة بالاستناد إلى تصريحات البخيت تلك بتحويلهم إلى هيئة مكافحة الفساد مما نال من شرف الخدمة العسكرية، رغم أن البخيت هو من كان عليه أن يتذكر هذا الشرف أكثر من غيره. وإنني وان كنت اختلف مع المدعين العامين العاملين في قضية البورصات في الكثير من الإجراءات من الناحية القانونية التي رافقت مراحل التحقيق، التي طالت من حقوق وحريات أشخاص إما لا علاقة لهم بهذه القضايا أو لم يثبت التحقيق تورطهم بها.




إلا أنني ارفض ما ورد على لسان البخيت بحقهم، وإذا كانت تلك التصريحات صحيحة، فانه كان على البخيت التحقق أولا ومن ثم إتباع الإجراءات المتعارف عليها عسكرياً، وبيان من هي الجهة التي صرفت مثل تلك المكافئات وقيمتها وما هو السند القانوني الذي صرفت بموجبه، لا أن يضع نيابة امن الدولة ممثلة بالعاملين فيها والتي هي جزء من المؤسسة العسكرية في قفص الاتهام أمام ضحايا البورصات، ويصرف نظر الجميع عن أولئك اللذين استولوا على أموال المواطنين من ضحايا البورصات. أما فيما يتعلق بما جاء في تصريح البخيت ومن قبله الذهبي عن أن قيمة العقارات المحجوزة لدى نيابة امن الدولة بلغت قيمتها مائة مليون دينار فلا بد لي من أن أوضح الحقائق التالية:
 



لقد تم تحويل 257 شركة إلى مدعي عام محكمة امن الدولة بموجب قرار رئيس الوزراء الأسبق الذهبي، وفور وصول هذه القضايا إلى نيابة امن الدولة، باشر المدعين العامين التحقيق بها وقد قاموا بما لهم من صلاحيات وبموجب قانون الجرائم الاقتصادية باللقاء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليهم بالإضافة إلى أصولهم وفروعهم، والتي من ضمنها العقارات المحجوزة والتي قدرت في حينه بمبلغ مائة مليون دينار. وبعد المضي في إجراءات التحقيق تبين أن الجزء الأكبر من ملكية هذه العقارات والعائدة إلى أصول وفروع المشتكى عليهم غير ناشئة عن القضية، وبالتالي فانه وبموجب القانون،




لا يحق لرئيس الوزراء أو غيره مصادرة هذه العقارات، كما انه قد تم إنهاء القضايا المتعلقة ب 140 شركة مشتكى عليها إما بمنع المحاكمة أو وقف الملاحقة إما لإتمامها عمليات المصالحة وإعادة المبالغ المستحقة عليها أو لعدم ثبوت الجرائم المسندة إليها، وان تلك الشركات والمشتكى عليهم يملكون نسبة كبيرة من العقارات المحجوزة لدى نيابة امن الدولة، ولم يُفك الحجز عنها لكون القرارات الصادرة بحقهم لم تكتسب الدرجة القطعية، ولا يحق للبخيت أو لغيره مصادرة تلك العقارات بموجب القانون. وعليه فإنني اتحدي دولة الرئيس كما تحديت الذهبي سابقاً بان يثبت صحة تصريحاته المتعلقة بوجود عقارات بقيمة مائة مليون دينار،
 



وإنني أؤكد بان قيمة العقارات العائدة للمشتكى عليهم في القضايا المنظورة أمام محكمة امن الدولة لا تتجاوز قيمتها العشرين مليون دينار في أحسن الأحوال، وان البخيت أو غيره لا يستطيع مصادرة هذه العقارات إلا بعد صدور قرار المحكمة على فرض الثبوت بالإدانة والمصادرة واكتساب الحكم الدرجة القطعية. ومن هنا فإنني اطلب من رئيس وزرائنا أن لا ينهج نهج الحكومات السابقة، بإلقاء التصريحات بهدف الحصول على مزيد من الشعبية وثقة الشارع، على حساب حقوق الناس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه التصريحات ساهمت بشكل أو بآخر بتحقيق مآرب متورطين في القضية واللذين يسعون وهم خلف القضبان إلى تضليل الشارع من خلال تحريكه نحو المطالبة بحقوقه مستغلين الحراك الشعبي الحالي ورغبة المتضررين في جميع أرجاء المملكة لاسترداد حقوقهم المسلوبة بالضغط على السلطات وإنهاء القضية بما في ذلك إطلاق صراح أصحاب الشركات المتورطة.
 



أخيرا فانه من الواضح تماماً مقدار التدخل الحكومي في عمل القضاء ويكفي قراءة تصريحات مسئولين حكوميين حول القضية بما فيها تصريحات رؤساء الوزارات المتعاقبة منذ نشوء القضية والتي اشتملت على ما يشبه إصدار قرارات الأحكام والتي لا يملكون حق إصدارها أو التصريح بها بقضية منظورة أمام القضاء، وهذا يقودونا إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي أعطت رئيس الوزراء صلاحيات إحالة القضايا إلى الجهة التي يشاء دون معيار محدد لممارسة هذه الصلاحية التي تتنافى أصلا مع الدستور الأردني الذي أكد على مبدأ الفصل بين السلطات، مما يتيح المجال لرئيس الوزراء التدخل بهذه القضايا لاحقاً. وبناء على كل ما سبق، فإنني أطالب دولة الرئيس بعدم إطلاق التصريحات التي ربما تسيء لبعض المؤسسات وموظفيها، كما أطالبه بوقف التدخل بعمل القضاء، وأطالب محكمة امن الدولة بسرعة الفصل في قضايا البورصات بما يحقق العدالة ويضمن إدانة المذنب وتبرئة البريء وإعادة الحقوق إلى أصحابها  .