إعادة الهيكلة خطوة نحو تحقيق العدالة بامتياز

إعادة الهيكلة خطوة نحو تحقيق العدالة بامتياز

07-06-2011 12:59 AM

لا أحد يصدق بأن الإصلاح الإداري ممكن ، في حين ان الجميع مقتنع بأنة ضروري ، فلا تنمية ، ولا استثمار وحتى لا قروض او هبات من دون اصلاح اداري جذري ، فالتنمية باتت مرتبطة بشكل وثيق بالنهوض الإداري ،ورجال الأعمال والمستثمرون لا يذهبون الا حيث تتأمن لهم الاطر الضامنة للعمل والربح،والدول المانحة والمقرضة اخذت تشترط اصلاحات مالية وإدارية كي تقدم المساعدات.




مقابل مثل هذه المسلمات التي يوافق عليها الجميع،يسود مناخ مفاده ان الإصلاح غير ممكن، وان هناك طبقة مستفيدة من الوضع الإداري الغير فاعل، وبأنة يحتاج الى قرار سياسي، وان كل اصلاح يصطدم بعقبات ثلاث هي: النخب السياسية – البيروقراطية – الفساد. ان برنامج الحكومة في إعادة الهيكلة جزء من اصلاح القطاع العام الذي كنا نتمنى ولسنوات سابقة ان يتم تطوير القطاع العام ولكن لسوء الطالع ان اصحاب المعالي الذين اسندت اليهم مسؤولية تطوير القطاع العام هم بحاجة الى تطوير وان الحجة أم محمد والدتي اطال الله بعمرها لديها قدرة على التطوير اكثر منهم وان هذا التخبط لم يهديها (الحكومات السابقة) الى العلاج الشافي بسبب وضع سياسات خاطئة وقاتلة - مفصلة على مقاس واضعيها.





القرار الحكومي شعبي يطال (205) الاف موظف والناس جميعا في هذا الوطن على اختلاف مشاربهم يشعرون بتمييز بعض الناس بعضهم عن بعض، ويطالبون بالعدالة للجميع، وانني مع زملائي الذين خدموا الدولة بامانة واخلاص نقف اجلالا واحتراما لدولة الرئيس الدكتور معروف البخيت والوزير الهمام صاحب المعالي ابن الشعب الاستاذ مازن الساكت والحكومة الرشيدة على هذة الخطوة الجريئة والتي تفتح صفحة عدالة اجتماعية واقتصادية وسياسية كانت مفقودة ، وايضا لاسترداد حقوقنا التي سلبها حفنة من الذين ولدوا ليلة القدر (المدللون) اللهم لا حسد، يقدمون أنفسهم على أسس من الفخامة والرتابة (ابو العريف)، ولا يرون سائر أبناء الوطن في عيونهم، ويتقاضون رواتب خيالية، قياسا مع حفنة الملاليم التي يتقاضاها معظم موظفي القطاع العام ولا يستحقون كل هذا التمييز عن الأطباء والمهندسين والمعلمين والممرضين...الخ، من أبناء الأردن موظفي القطاع العام.




 إن إدارة الأعمال وخاصة الخدمية منها والمتصلة مباشرة مع المواطن من خلال الإدارة الحكومية لمختلف قطاعات الدولة وما بدى واضحاً خلال العشرة أعوام المنصرمة وحصول بعض التأخير في الأداء (وأبتعد عن كلمة ترهل) خوفاً من أن يكون هناك اجحافاً في تقييم أداء البعض وذلك من باب الأخذ بشفافية الأمور ووضع كل المعطيات تحت المجهر من أجل التقييم والمراجعة مع تزامن اختلال التركيب المهني والقطاعي وتبدل طبيعة الوظائف مع المتغيرات التي طرأت على النشاط القطاعي، الأمر الذي تسبب في حدوث بطالة هيكلية ، ومرد ذلك الى التباين في سلم الوظائف واختلاف سلم الرواتب وخاصة في الوظائف المتناظرة وبالتالي يعكس سلبا على اداء الموظف الامر الذي يقودنا الى آفة نقص التشغيل المستتر؟ نقص التشغيل المستتر هو أكثر مشاكل البطالة تعقيداً ،وهو فى الوقت نفسه أوفر هذه المشاكل خطورة، خاصة شقه المتصل بتدنى الإنتاجية، فى بلدان تعانى من ضعف طاقاتها الإنتاجية ،ولا نغالى إن قلنا أن رفع الإنتاجية يمثل المحور الأساسى لعملية التنمية ،




ويقوم الحد من نقص التشغيل المستتر على زيادة توظيف قدرات المشتغلين، ورفع الإنتاجية، وزيادة قدرة الكسب على الوفاء بالحاجات عندما يتم ردم الهوة بسبب الاختلال في سلم ودرجات المعاش بين الموظفين في الوظائف المتناظرة على قاعدة العدالة للجميع إعادة التوازن بين القدرات واحتياجات العمل مما يساعد لرفع مستوى توظيف القدرات يصب مباشرة فى رفع الإنتاجية كما شرعت بة الحكومة العتيدة.




وخلاصة القول ان الإدارة الحكومية بحاجة إلى إعادة نظر والابتعاد عن المحسوبيات والإتيان بطواقم جديدة قدر المستطاع حيث ظهر واضحا الهرم في رأس المال البشري والإصلاح الإداري ، ولا بد من إتاحة المجال للصف الثاني المناسبين والمؤهلين لتولي المهام ، وانني على ثقة تامة بأن قرار الحكومة الشجاع سوف يمكن الجميع من الاسهام في خدمة الوطن لا بل التسابق على تقديم الخدمة الافضل للمواطن الذي هو الاغلى على قلب سيد البلاد وراعي العدالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله أتمنى أن لا يتصدر احد لمواجهة هذا القرار، ويعملوا على إجهاضه، لأنه حق العدالة للجميع وبالتالي يعكس رضا سياسي واجتماعي وتنموي واقتصادي ، فهو ينهي الفجوة بين ابناء الوطن الواحد وهنا تتم محاسبة المقصرين ومكافأة المبدعين على قاعدة (اعطاء المسؤلية والسلطة للآخرين الذين يصبحون مسؤلين أمامك عن النتائج). ومن هذا المنطلق تتحقق معدلات أداء عالية/ اقتصادية تستفيد منها جموع المواطنين متمثلة في خدمة مرتفعة ورقابة ذاتية مباشرة على أداء الوحدات الخدمية وصورة للهدف الأسمى وهو تحقيق رفاهية المواطن الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية .




 الشكر موصول لمن قاد الشراع بعكس تيار الاقلية لتحقيق العدالة للاكثرية ليحفظ الله بلادنا شامخة بشموخ اسيادنا الهاشميين تحت ظل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله arajoub1@yahoo.com


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد