صحيفة السوسنة الأردنية

وصل القرار الرسمي في الاردن لمرحلة من الهذيان ، فهي مرحلة تشتت الافكار وانطوائية القرار فقد مارست الحكومة قبل أيام سياسة تذويب المطالب الشرعية للمعلمين والتي تحكم سير معادلة الوطن لمرحلة من التقدم في منظومة التعليم ،والتي تتشكل بمشاركة جماعية بين صياغة القرار الداعم لخلقها ، وبين صاحب التنفيذ الرسمي والحلقة الاهم والمحورية في جدلية وماهية المخرجات في خلق جيل مبدع يعلو  الوطن به ويفتخر ، وبين معادلة عقد اجتماعي من قبل نظام ينأى بالمواطن إلى بر الأمان ، ويسعى جاهداً لبث روح المواطنة والانتماء لجغرافيا قد عانت كثيراً من ويلات العمالة والانهيار على مستوى منظومة الاخلاق وسلامة المواقف

تلوّح الحكومات على مر السنوات بإقصاء المعلّم صاحب الرسالة النبيلة في خلق جيل مؤمن بواجبه وواعياً لمسؤولياته ، إلى مرحلة اللاعودة عن المسار الحقيقي لهذه الرسالة النبيلة ، فمن حلقة مفرغة تنتقل الحكومات بنا لحلقات مفرغة أوسع في معالجة الانحطاط وبشكل ديناميكي -الهدف منه خلق المواطن في دائرة الالتفاف حول نفسه دونما مشاهدة حقيقية على أرض الواقع لعملية الاصلاح التي من شأن الحكومات أن تتعامل معها بكامل الوعي والنزاهة ، فما عاد المواطن كسابق الايام بفعل حماية القرار الغربي لحماية الاتظمة الفاسدة ، ورعاية مظلة العهر والعمالة وعلى مستوى عالي المستوى ؟!

هذه الأيام ليست كسابقتها ، فمسيرة الاصلاح تنعطف باتجاه المعادلة الأخطر ؛ وهي مرحلة نكون الأقرب لو وصفناها بمرحلة اللاعودة إلى سابق العهد في بيروقراطية القرار ، وعقم ممارسته بشكل جاد //ألا وهي مرحلة العصيان المدني ؟؟؟!!!

قد نكون  مبالغين في إعطاء هذه الظاهرة أكبر من اللازم ، لكنها هي الأقرب -أمام ممارسة القرار الرسمي في مسألة التعامل مع مطالب المعلمين والعادلة نوعاً ما ، إذا ما قورنت بفشل من سنَّ مشروع قانون الهيكلة المشؤوم لرسم فشل في تاريخ الدولة الاردنية ، وفشل في شخص الحكومة وسابقاتها التي لم تنعم يوماً بأي نجاحات على صعيد الشأن الداخلي والمتمثل بصون حق وكرامة الانسان والوطن ، وعلى المستوى الخارجي في التعامل مع ملفات الشراكات مع الدول الاخرى من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية  إلا في نجاح واحد ويعرفه الجميع وهو ؟! ": //تجذير العمالة على الوطن والانسان ومقدراته؟؟!!

فقد كان لإقصاء الانسان والتلاعب بكرامته وحقه الاثر في قلب معادلة النظام في ليبيا وتونس //وأراها الأخطر في الاردن فقد تكاد تكون هي الاسرع إذا ما انفجر الأمر بسبب تلقائية القرار من قبل الحكومة الضعيفة في التعامل مع جميع الملفات التي تهم الوطن ما

يتوجب على شخص الملك إصدار قراراته السريعة برفض ممارسة العمل المتزمت في ضرب مصالح الوطن بمعادلة سطوة القرار من قبل الحكومة الضعيفة وأول هذه الملفات والتي حذرت من عدم جدواها إذا لم تكن عادلة بين فئات الشعب وهي ملف //الهيكلة //وهي بداية المؤامرة على النظام في الاردن ويتلوها وبحزم في ممارسة الأخرى وهي ظلم المعلمين في إنصافهم لقانون الهيكلة ، وعدم تلبية إعطائهم لعلاوتهم والتي تمثل حقٌ شرعي ليس فقط 100%بل 150% وليكن هناك بعد نظر في التعامل مع قضايا كثيرة ليست مغيبة عن ذهن المواطن الاردني في  محاكمة الفاسدين ، وسحب القرار من تحت أيديهم الملوثة بالقذارة ، وإسقاط مؤامرة المفاعل النووي على الشعب وكيانه .

نثمن ونكبر دور مجلس النواب على موقفه المسؤول برئاسة عبد الكريم الدغمي ؟!، ونستنكر دور الحكومة على موقفها البوليسي ، وهي تدفع بالمعلمين إلى الاصرار على الاضراب ، ونهيب بالمجتمع على فهم الفكرة التالية //وهي أن الحكومة تحارب فكرة المعلم ومضمونه باعتباره المهنة الرئيسة والمحورية في المجتمع ، وتدفع من خلال ذلك إلى اغتيال إرادة المجتمع بأكمله .  

الحرّ’ لا تزجره’ إلا الإشارة ، والعبد لا تقرعه’ إلا العصا //- وأنتم أحرارٌ أسودٌ أيها المعلمون //

 

//معاً لرسم مستقبل الوطن لجيل ينعم بالكرامة والحرية والعلم ‏