الاردن - أزمة قرار ؟!

مقالات السوسنة

الاردن - أزمة قرار ؟!

29-04-2012 08:21 PM

نحاول التناسي عن الكثير مما مورس من استهتار بحق المواطن الاردني ، من فساد للمال العام وهدره ، وفساد سياسة وهي للأسف لم تكن سياسة ونهج ، وقرار ، ونواب على درجة عالية من الإنحدار في ممارستهم للعمل البرلماني المعروف ، وتعليم منهار بأيدي لم تعرف سوف اللصوصية والأمراض والعقد النفسية ، وبيع لمقدرات أمة وبيع وطن ، وقطاع من الخدمات العامة لم يكن يوماً سوى قطاع عطاءات ولصوصية ، ومؤسسات الأصل فيها أن تكون على قدر عال من المسؤولية لخدمة المواطن ، ومسيرة التنمية الشفافة وهي بحال الاحتضار ، ومنها -مؤسسة الضمان الاجتماعي- ؟ وقوانين حيكَت من قبل لصوص ومن أجل استثمار خاص ، ومدارس في ذيل القافلة ، وهناك تغول للنيوليبراليون الرأسمال والكليبتوقراط يسعى جاهداً لمزيد من تصفية الاردن مكوناً ، وبشراً على أنه شركة مساهمة محدودة ؟ وولايات عامة تحت رعاية معاقين ، وإقفال ملفات لمحاسبة الفاسدين في الفوسفات وسكن كريم مقابل راتب تقاعدي على حساب الشعب الأردني لمجلس -111- ،

الحال العام لم يعد بخير ، وفي ذهنهم ترك’ الشعب والهرب خارج البلاد ، فهل ستتركوهم أنتم أيها الشعب ، يهربون بأموالكم ومقدراتكم دون تصرّف منكم ؟؟!!.

في هذا البلد مفارقات عجيبة ، وموجات من التهميش والإقصاء وصلت إلى حدّ الكراهية والحقد ، حتّى بات المواطن الأردني على فوهة من البركان على اللصوصية - عصابة (الكليبتوقراط) وأن شكل التعامل معها من قبل الشارع العام ، وحراكه الإصلاحي سيصل إلى مرحلة تصفية الحساب الأعنف في المنطقة مع أصحاب القرار ،وأن عصف الذهن الذي وصل إليه المواطن الأردني ؛ بات يأخذ الحقيقة عن كثب في ممارسات النظام لحل الحكومات ، وامتصاص ما يمكن لتخفيف الضغط الحاصل على الشارع الأردني .

في الأردن أزمة قرار وتخبّط وليد لإرهاصات وتراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية ، قد سطّرها حجارة النرد ، ومفكرو وادي عربة المختلفين شكلاً في الأداء والمتشابهين في العمالة والنرجسية اللعينة والمفرغين من محتوى المسؤولية الحقّة ؟، ورجال حنو برقابهم أمام عمالة وفساد الحاشية المقربة والمقربة جدّاً ، ما أعطى للصوص الأمر في أخذ الراحة بممارسة كل الرذائل الاجتماعية ، والمالية والسياسية والمرضية ؟ دون الرجوع لصاحب الحقّ الشرعي في الممتلكات والقرارات بشتّى أنواعها وهو الشعب -صاحب السلطات جميعها _

الآن في الأردن -من يملك القرار ؟! ومن يستطيع بصدق أن يسيّر مركب الاصلاح العام على الطريق السليم ، وهل سيقدّم الفاسدون إلى المحكمة أمام الشعب ممن هم قريبون من الملك وحاشية الملك ، لنضمن جميعاً أن المسيرة صحيحة ، وأن الاصلاح ليس كلمات كاذبة ، ومفردات هزيلة ، الهدف منها الضحك على المواطن الأردني ، ورسم الضبابية على عيونه وعقله .

المهم في النهاية أن الشعب هو الذي يريد ، وهو صاحب الولاية والحق ، وليس الفاسدون ؟

ما يمارس في الأردن للأسف ، من تبديل للحكومات ، وتجويع للمواطن ، ورفع للضرائب عليه ، تعتبر ممارسة إذلال وإهانة لبشر ، قد باتت هي التي تسيطر على عقول الفاسدين المتمترسين على كرسي القرار ، ولن يقبل المواطن بحكومة يضعها سواه مهما كان .

إنَّ تبديل الحكومات الشكلية في الأردن له الدليل على أن الشعب هو مجرد عدد بلا قيمة داخل جغرافيا ، وأن فشله العام هو عدم وصوله لمرحلة من المعرفة الحقيقية لمفهوم الوطن والمواطنة ودولة المؤسسات ، وأن القرار لا يشترى من أحد ولا يباع لأحد في حين أن الذي يظهر علينا من بعيد بصورة شفافة أن الوطن يدار’ بفوضى وبلا قرار ، وأن مصالح الشعب وأحقيتها تلبّى بحجم فهم المجتمع لما يدور حوله ، وتهمّش مطالبه بصورة "فضَّة "وأمام مرأى الجميع بقدر امتلاكه للجرأة .