صحيفة السوسنة الأردنية

 

سلسلة من المفردات تحددها الحكومات مدفوعة من القرار السياسي ومن الاجندة الخارجة عن كيان المواطن وحاجاته كإنسان يتمتع بحقوق وضرورات من المزمع الإجهاز عليها في أقرب وقت ممكن ، لكن بقي شيئاً واحداً قد يعرفه البعض وقد لا يعرفة السياسيون الأغبياء وهو أن النظام السياسي في الأردن قد وصل لمرحلة اللاعودة المجهولة الشكل والممارسة جراء حكومات التكنوقراط في تخصصها بابتكار طرق استغفال الشارع الأردني وبكل مكوناته للوصول إلى حدود اللاعودة غير المعروفة للأسف ، فمن توقع كيف سيصل التحول السياسي في الأردن إلى شكل معين ، فالحقيقة أن المنعطف سيكون تصفية حسابات ، وهاهو يجهّزها الحراك وأطراف خارجة عن الحراك من أجل إقامة اتفاق أمني عسكري لاعتقال الفاسدين بعيداً عن النظام والقرار والذي يفترض أن يصدر عن قضاة ومحاكم مختصة لمحاسبة كل المتورطين في مسلسل الفساد المالي والوطني .

 

 

المؤسسة الأمنية تسعى لاحتواء الأزمات والتعامل مع الحراك بشكل حضاري ، وحكومات التأزيم تنأى بنفسها وبإصدار قراراتها دون أي معرفة بالقانون والوطن وحقوق الإنسان وتأخذ على عاتقها إسقاط النظام في الأردن وبشكل تدريجي ، وعلى اجهزتنا الأمنية المدافعة عن الوطن أن ترد بالقوّة على حكومة الطراونة ومن هم في فلكها باستجوابهم في وصول الشارع والحراك الشعبي إلى هذه المرحلة من الخطر والذي سيؤدي إلى تفاقم الاوضاع – لا قدر الله -  .

 

 

من يظن أن القادم حسن فلا يغرنّه’ ذلك التفكير -فالحراك الشعبي سيلتحم مع أجهزتنا الأمنية كاملة دون أي انعطاف لصالح أي مسؤول في الأردن وإن غداً لناظره قريب .

 

في هذا المقال تحذير لمن يمارس هواياته السياسية بمرض قد أصيب به قديماً بحب المنصب وسطوته في اتخاذ القرار ، وكأنه’ يعيش’ مع رعيان فهل أنتم أيها الشعب رعيان مهانون أم رجالٌ أحرار --اختاروا أنفسكم من بين هؤلاء الصنفين ؟

 

إن ممارسات القرار السياسي بآلته التي يستخدمها في فرض الهيمنة على الشعب الاردني الأبي في سرقة مقدراته واتخاذ الإجراءات الوهمية في الخلاص من هوية المواطن وكيانه وسرقة جيبة له القادر على إسقاط نفسه بسرعة دون الالتفات للوراء فما عليه إلا أن يتحمل عواقب تصرفاته المأزومة ، وأمراضه التي تسيطر عليه في ممارسة الهوى والقذارة بكل أشكالها .