صحيفة السوسنة الأردنية

 

إذا ما بدأنا بتونس ، فقد كان نظام لصوصي لم يسرق ويشارك الفساد فقط ، بل تعداه لإقامة الحد على الشعائر الدينية ، وانصهار معادلة النظام الإجتماعي والاعتقال والتعذيب ، واتساع مساحة الفقر والبطالة المسيسة بقرار خارجي ، والتي بدورها ساهمت في كسر حاجز الصمت بعد بداية حراك المعلمين في الأردن والذي بات ياخذ بداية لنهاية الاوتقراطية في البلدان العربية ، وامتدَّ بعدها الطوفان ليصل إلى مصر الشقيقة ، وبداية سقوط امبراطور العمالة ، والذي كان مؤشراً هامّاً لإنهاء معاناة شعب عانى الكثير من مسلسل الخيانات وحتى هذا الوقت من الزمن ، فالمجتمع قد اسقط نظامه ، والجوع حلَّ بكل بيت في مصر العرب ، والطائفية اتّسعت لتصل حدَّ القتل ، وقيام الفتن بين كل المكون المصري ليصبح فيما بعد حال المواطن بحال أشبه بإنسان قد مورس عليه كل أشكال الانحلال والكفر والبيع ، فبات المواطن المصري بالرغم من ثرواته الكبيرة ، وامتداده التاريخي العريق على مشارف الانقراض ، ما أعطى أيضاً حافزاً هاماً لشرعية الثورة والمخاض ، ودخوله في حيز المحكّم في القرار العربي والعالمي ، وهذا ما نريد.

 

وفي ليبيا واليمن -- فمتى اسقط الإنسان من دينه وبدأ التلاعب فيه ، وانهارت المنظومة الاقتصادية له ، وسعى النظام الفاسد لتفكيكه من مكونه -بدأت شرعيّة الثورة بأخذ استحقاقها لتلك المرحلة ،،فما يحدث الآن هو استحقاقات لمعاناة شعوب ساهمت أنظمتها الحاكمة على بقاءها بحالة الإدمان على الولاء والكذب والبيع والكفر وقتل نسيجنا الاجتماعي بآلة حادّة من الخيانة فهلا تحررنا من ذلك ؟

 

بقيت الحالة السورية ، وبالرغم من حساباتي الخاصة بي ، ومعرفتي بهذا النظام وكيف تشكّل ، إلا أنني أعتبرها مؤامرة وقد أخذت بعد ذلك طابع الاستحقاق والخروج من حالة المؤامرة ، فسوريا لديها اقتصاد قوي ، وزراعة ، وصناعة --فهي تحمل قرارها السياسي والسيادي على أرضها ، وهذا شيء لا يستبيحه’ أصحاب القرار الامبريالي في المنطقة ، فقد غدت الحالة السورية أشبه بتحول من حالة الحياة بالنسبة للمنطقة ، للوصول إلى حالة من الموت ، قد لا نعرف نهاياتها ، لكنها حتماً ستعيد خارطة المنطقة لحالة من القضاء على منظومة " لا خير في بلد لا يأكل مما يزرع ، ولا يلبس مما يصنع " وهذا ما يريده القرار الامبريالي ، بالرغم من أن الخلل الذي حصل في تعاطي النظام السوري مع حالته الموجودة ، هو التسرّع بأخذ قرار ردّة فعل --تغذيها قطر والسعودية لإنهاء حالة الدولة المتكاملة ، ولتصبح فيما بعد دولة تابعة بكل مفاهيمها لمعسكر الشّر والتبعية بكل حيثياتها ، فنظامها قد بني على قمع الحريات تحديداً ، بالرغم من نجاحه في امتلاك دولة السيادة الحرّة غير التابعة لأي طارىء أحادي القوّة وثنائي القوّة ان استحقت تلك التسمية ! وللحديث بقيّة