صحيفة السوسنة الأردنية

 

مسلسل من التوقعات لما سيحصل في الداخل العربي، وتشعبات في القراءة تسعى بمجملها لاستيعاب كم هائل من التجارب والاختلالات الديمغرافية، والسياسات غير الواعية في بنى المعارضة العربية وتوحّدها في علاج الأنظمة التي تآكلت بفعل التقادم في المنطقة ذات الصراع الدائم، ولمّا كانت الأحداث قبل عام تأخذ التسارع والتضارب في السياسات العامّة، أخذ المكون العربي على عاتقه المضي في حراكه الشرعي من أجل واقع أفضل من الذي عاش واعتاش عليه، فمنهم من يطالب بمحاكمة الفاسدين جميعاً، ومنهم من يأخذ شكلاً آخر في العمق بتغيير النظام السياسي، ومنهم من يرفض هذا وذاك مقابل أن تبقى ساحة الأمان هي الناظمة لاستمرار مبرمج قديم حديث، يقوم على استمرار سياسة الاحتواء والفساد لإيقاع الظلم الأكبر على الشعوب جراء خروجهم عن طاعة الفاسد وفساده.

 

كل المفاهيم الدولية أثبتت فشلها في التطبيق، وأصبحت في مهب الريح، والسبب أن الدول التي ترعى لعبة الضغط الاقتصادي والرأسمال المؤلّد للكره والأحقاد بين الشعوب، واستخدام لعبة الدبلوماسية الآخذة بكل الوجوه للتعامل مع شعوبها والعمل ألاستخباراتي، فبدلاً أن يكون على مستوى معسكرين براغماتيين، أخذ ينقلب بمساره المخطط له ليصبح بعد ذلك عملاً شرعيّاً من قبل الأنظمة البيروقراطية القائمة على استعباد شعوبها، ويظهر جلياً ذلك في نطاق دول الشرق الأوسط تحديداً وشرق آسيا، ما سعى بحال الشعوب بعد ذلك لاستخدامهم لعبة نرد بين قطاع النظام السياسي الحاكم وبين عصبة من لصوص المال، ما جعل المواطن العربي يعيش’ حالة من الانهزام في مفاهيمه التي كانت بالنسبة له واق للنجاة من قادم الأحداث العامة الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية وعلاقتها بالمكون الاجتماعي والذي تمخض عنه بعد ذلك انهياراً عامّاً في المفاهيم والقيم، وجعله في حيز اللقيط الذي يسعى جاهداً لمن يجعله في حالة الموجود والمثبّت في السّجل البشري الشرعي، وهذا هو شكل الأمة العربية للوضع الراهن، فما نشاهده في سوريا ومصر وكل الأقطار العربية، دليل واضح على تخبّط الشعوب بفهم المنحنى القائم للتركيبة الديمغرافية ورسم الشكل من الخارج على أساس الاثنية والطائفية والمذهبية وأشكال العلاقات التي تربط الإنسان بالآخر، ومفهوم النظام السياسي وعلاقته بالمكون الاجتماعي، واستقطاب ايدولوجيات تكون بحجم ما يريدون على أساس النفعية وشرعية البقاء.

 

إن استيعاب الوضع القائم للحالة العربيّة، لا بدَّ أن يقوم على أساس التغيير في القانون والتشريع وذلك بإعطاء مساحة واسعة للشعوب من الحرية في اختيار طريقها المؤطّر بالأسس العامة لدولة القانون والمؤسسات، والذي على أساسه تتم إعادة بناء الدولة بالرغم من المخاوف الديمغرافية وتشكّلها القديم والحديث على أساس ولاء ومعارضة للنظام السياسي الذي تحاور معهم منذ سنين على الكم والكيف الذي تقدّمه للسيّد بعكس ما تقتضيه مصالح الشعوب وشرعيتها في البقاء على أساس مؤسسات وقوانين بحجم ما يحلمون.

 

إن أردنا اختصار الوقت لما يجري، علينا الأخذ بمفهوم الدولة المدنية والتي تقوم على احترام وسيادة الشعب، وإيجاد مساحة من الحريات تجمع ما يختلفون عليه ، وتعزز قيم الموطنة، واحترام الإنسان وحقوقه.