صحيفة السوسنة الأردنية

الغرم بالغنم قاعدة إسلامية عادلة  وحكيمة  وكما يعرف الجميع إن قاعدة الغنم بالغرم، أو الغرم بالغنم معناها: أن من ينال نفع شيء، يتحمل ضرره. وهو ما ابتدأ به حديثه  دولة رئيس الوزراء المتحمس والمندفع لإرهاق كاهل الشعب  والإجهاز على ما تبقى  لديه من رمق العيش الكريم.

 

 في لقائه مع المتقاعدين العسكريين أمس في المركز الثقافي الملكي , وهم أي المتقاعدين العسكريين الذي أنا  احدهم  طال ما اعتصموا أمام مكاتب  صناع القرار والمسؤلين  ولم يلتفت لصراخهم وتظلمهم  احد !!

 

أنا افهم كبقية أبناء الوطن يا دولة الرئيس  القاعدة الفقهية أعلاه أن الذي استفاد من تركة الوطن ونهب مقدراته (وهو حي لم يمت بعد) اقصد الوطن الحي, وليس الناهب والسارق,الذي هو من يجب عليه الغرم وليس المواطن المتهرئ  , والذي حاز على المنافع والمكاسب  وتسنم المواقع الحساسة ومد يده للمال العام  بدون إحساس بالمسؤولية  أو  ورع من الله أو العقوبة  أو حتى كلام الناس ونبذهم له , هو من يغرم ويجرم وليس المواطن  .

 

أما أن نعاقب الأبرياء الغافلين والفقراء من أبناء الوطن على جريمة لم يقترفوها  والذين لم يغنموا ونطالبهم بالغرم  فهذا ظلم يا (أيها المواطن والموظف والوزير والعين والنائب السابق) الحاجب الثقة عن الوزارات بحجج عديدة احدها فقر المواطن وفساد المسؤلين!!!!

 

كيف طاوعت  دولة الرئيس نفسه على هكذا طرح كان يخالفه مرارا وتكرارا ؟؟؟ كيف نكافئ الجلاد  ونعينه على الضحية؟؟ كيف يعاقب الرئيس المواطنين  المتضررين والمنكوبين والأبرياء بالقرارات المتخبطة من سابقيه ويترك المتهمين والمذنبين والمجرمين يصولون ويجولون ويترصدون فرص نهب وسلب متاحة؟؟؟؟

 

وعلى هذا التوجه  فأن الحكومة   تلزم أهل الضحية والفقيد (بالدية) لا بل تحاكمه وقد( تعدمه) على جرم اقترفه سواه من المسؤولين  الفارين من وجه العدالة والذين يفتقدون ابسط مبادئ المسؤولية وهي الأمانة,والها عز وجل يقول( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فأين نحن من هذا؟؟؟؟

 

 وبهذا فأن دولة الرئيس يرش ملحا على جرح الوطن النازف,  وينكأ جرح الأمة  ولا يخدم هذا التوجه العرش ولا الوطن لا من قريب ولا من بعيد .

 

 كيف يستوي أن ترفع حكومة النسور   أسعار المحروقات التي سيتبعها فورا ارتفاع مضطرد بجميع الأسعار  وعلى كل القطاعات من النقل للتجارة والصناعة والخدمات  والتعليم والزراعة ..الخ ,  من اجل أن  يسد الدين والعجز المتراكم  من سنين عجاف سابقة  سببتها الحكومات التي كانت مع الأسف تفتقد( لتقدير الموقف السليم)  الذي طالبنا به  أمس رئيس الوزراء كضباط متقاعدين وعسكريين أن نتحلى به !!!  أي موقف وأي تقدير نقدمه لك يا دولة الرئيس بعد أن وقع الفأس بالرأس وأحشى أن  يُغرق النزيف الدامي الوطن والحكومات ولات حين مندم !!!

 

هناك ألف حل بديل لسد العجز والمديونية , أولها إعادة المنهوب والمسروق إلى خزينة الدولة  وتغريم الحكومات السابقة وأصحاب القرارات الخاطئة والمجرمة بحق الوطن وليس المواطن البرئ.

 

  ثم وضع خطط إستراتيجية  واضحة للسنين القادمة وليس في شهور وأيام ومن خلال حكومة انتقالية  تسلق أو لا تنضج  قراراتها أو تقدمها  عجرة  على حساب المواطن لكي تقول أنها عملت وأنجزت !!!.

 

 لا نريد انجازات نندم عليها  عقود من الزمن ولتنجز هذه الحكومة عملية الانتخابات بنزاهة وأمانة ومسؤولية وكثر الله خيرها.

 

ننصح ونحذر دولة الرئيس أن يخرق سفينة الأمن التي تقلنا جميعا بقرار يقضي على  الطبقة المتوسطة ويفني الطبقات الفقيرة وهم كثر وهم المتضررين, وان الدعم  المادي المزعوم غير مقنع ولا يسمن ولا يغني من جوع!!