صحيفة السوسنة الأردنية

 

 وأرض بلا مفهوم حتى وصل العالم العربي لدول افتراضية بلا معنى ، فلا علاقة تربط الحاكم بالمحكوم ، ولا سيادة لمفهوم المواطنة وسلطة الشعب ، ولا مؤسسات تقوم على بناء نفسها بنفسها على أساس القانون وشرعيّة المؤسسات وتلك هي حال الأمة العربية والاردن ، فالشعوب بحال الضياع والانهيار ؛ لأنها تشكّلت بهويّة مخالفة عن الواقع ، وأن النظام السياسي هو من يسوّق الشرعية والخطأ والصواب ، فلا مرجع يؤطّر ويؤدلج المفاهيم كعنصر الدين والقانون ، ولا دليل يحسب على الجاني بحكم القوّة ، ولا مفهوم لمعنى السياسة أو مفهوم دولة --بل كلنا نعيش بحال الدول الافتراضية ففي الرخاء يعجبك شكلها ، وفي الأزمات تبيّن هشاشتها ، ولها من المكانزمات ما يسبق تشكّلها وتعمل بفعل هذه الآليات السابقة ، واستمر الحال لتتطور لمفهوم الدولة الوظيفية والتي أعيد شكلها وإنتاجها واسرائيل من الدول المتميزة بهذا النوع لتقوم بواجبها حتى تكون وتتشكّل على حساب وجود المحميات المحيطة بها ؛ محافظة بذلك على المواطن وكيانه وعيشه بمظلة آمنة من العبث ، بعكس بعض الدول الوظيفية في المنطقة والتي تقوم على أساس مكاسب ؟؟!! بحكم تغوّل رأس المال على العالم ؟ بعيداً عن مفهوم الدولة كالاردن مثلاً وغيرها من الدول المجاورة.

 

ظروف متسارعة تأخذ حالة من الوعي وليس اللاوعي ، كما يصيغ بعض الكتبة عندما تعترضنا بعض الأحداث التي تخرج عن حال السيطرة ، فقد انتهينا من حالة الاستعمار في الحرب العالمية الاولى ، ومرحلة الوصاية بما يسمّى الاستقلال بمفهوم الانظمة المستعمرة والمستعمَرة حتى هذا الوقت ، فقد بدأت تتشكّل طبيعياً حالة من التحرر من فوضى العبودية والاقطاع المتشكّل بمفهوم البيع للآخر من زوال للأرض والسيادة عليها ، وأخذ المواطن على نفسه حالةً من الخروج على المألوف والممنوع ، تطلّعاً للعيش تحت مظلة الأمن والوطن ، ورسم المصير القادم بفناء أو حالة بقاء على أساس المواطنة ..وعقد من العيش مع الآخر

هناك بعض المفاصل الهامّة يجب وضع النقاط على الحروف من خلالها ؛ لينطلق بعدها المواطن ، لرسم مستقبله وهي كالتالي: 

 

أولاً ): الاردن بلدٌ موجود على الساحتين العالمية والعربية ، وهو مكوّن من مواطن عربي يؤمن بشرعيّة القانون متى كانت مؤسسة الحكم جادّة بذلك

ثانياً ): الأردن بلد غني بثرواته الطبيعية وتكامله المنتج ، فقد تآمروا عليه من أجل سحب بساط الدولة المتكاملة من تحت قدميه بمؤامرة عميلة ، الهدف منها بقاءه بحال التبعية ، وسرقة مقدراته وبيعها ، وخصخصة كل القطاعات ولا سيما التي تكوّن وجوداً للإنسان ولقراره وهي الزراعة ؟

ثالثاً ): اللعب بالكيان المجتمعي وتفككه وشراء الولاءات وإفقار المجتمع من كل حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصيرية.

 

رابعاً ) : تسويق ثقافة قذرة من قبل المسؤول الأصيل الخارجي ؟! للدخيل العميل الموضوع بقرار ، بأن الأردن بلد فقير بلا مواطن وبلا ثروات حتى باتت مفاهيم يدافع عنها ما يسمّى بالمفرغ من كل الولاءات للأرض والكيان والمجتمع والجذور ، وأن فلسطين هي جوهر الحل في نهايات الافكار

 

خامساً ): الأردن بلد قام على أساس حماية دولة العدو ، وليس على أساس دولة ذات سيادة يحكمها القانون والمؤسسات ، فتبقى بحال المحميّة فقط ؟

سادساً ): النفط والغاز ومعظم السلع تعطى للأردن مجّاناً منذ بدايات التأسيس ، ولا زالت تسرق من جيوب المواطنين على أنها تشترى بثمن ؟

سابعاً ): نحن بحاجة لرجال حكم يلعبوا بورقة إيران ، ونريد تصريحاً من مرسي ومن دول الخليج ! كم يبيعوننا النفط والغاز ، إذا كنّا نشتريه ؟ ، وأن إيران ورقة رابحة بالنسبة للأردن إذا كان النظام السياسي يستطيع الخروج بقرار ينأى بمصير الوطن عن أمريكا واسرائيل ؟؟؟ 

 

ثامناً ): النظام السياسي رهن بمعادلة بقاء وطن ومواطن ، ما سيبقي المواطن بحال الجوع والنخاسة والانهيار والاستغباء والسيطرة على حياته حتى يجهز - فليس بعرف النظام وبنيته مواطن يحظى باحترام وعيش مقبول ؟! ولن يتغير هذا الحال إلا بسيادة الشعب والقانون تحديداً بعيداً عن المرجعيات التبعية.

 

تاسعاً ): إيران كما تحدّثت سابقاً هي ورقة التوازن السياسي في المنطقة ، وبحاجة لحلفاء وليس مدّاً مذهبياً بالمعنى القاصر من أجل بقاء سوريا وحزب الله.

 

عاشراً ): ورقة الاقتصاد بالنسبة للأردن ورقة غير صحيحة ، والهدف منها بقاءنا بحال المدافع عن العدو ، والتبعية لصندوق النقد الدولي الذي يشرّع سياسات الدول على أساس الخوف والجوع والوصاية وسرقة ونهب مقدرات الشرق الاوسط ، والنيل من مفاهيمنا وقيمنا على أساس أننا بلا كيان وبلا اقتصاد وبلا انسان ، وأننا نحرص على الشبع ونخشى الجوع بفعل النظام السياسي الذي أجهز على مقدراتنا والتي تجاوزت مع جملة من البيوعات - المائة مليار دولار - مع مؤسسات الفساد ---- والحديث يتبع ...