صحيفة السوسنة الأردنية

 

إن كامل الحقوق هي بحيز المكرمة الملكية فقط ومنبر المتسلقين  - فهي تحسب للمسؤول بعبقريته للفشل والكفر ، وغباء الآخر ، وعندما تغتال كرامة المواطن في برمجته مرّة أخرى لقبول المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة بعد أيام قليلة من خلال لغة السلاسة والكذب المؤطّر بغلاف الانسان  من جلاّد وقاتل وسارق مبتسم  لكل قيم الانسان ، وكل مبادىء الاسلام والديانات  ، وآكل لمال وحقوق الفقراء ، وموتهم على حافة الاغتراب والغربة في الوطن - فهو يستحق العبقرية بامتياز ؛ لأن المقابل غير موجود على ساحة التأثير وهو المواطن الاردني أيّاً كان تواجده على مساحات الوطن المحتل ؟

 

أتصور أن الوطن على مفترق انفجار من نوع آخر ليس كالذي مارس التغيير بغباء ؛ فشرعيّة الثورة لهذا البلد قد استحقت بجدارة دون منازع ، فما يمارس على المواطن الاردني من قهر وعبوديّة واستحقار هو بجدارة درساً حقيقيّاً للقادم بأن كل من تسلّم المسؤولية في هذا البلد هو آيل للسقوط  بين أهله ومنطقته ، ومكفّر حسب الشرائع السماوية ، وذلك بسبب عبقريته المفرطة في ممارسة القرارات دون معرفة ودون أخلاق ودين ومبدأ ، فلا يتوقّع الرئيس أو غيره في أنهم الآن على قائمة الممتهنين للإنسان وحقوقه العامّة المتعارف عليها في كل قوانين العالم فحسب ؛ بل هو  في الدرك الأسفل من النار ، ولأن المواطن هو ابن الدولة إن كانت بهذا المسمّى ، وإذا لم تكن بهذا المسمّى فالتغيير ومحاكمة الفاسدين بأثر رجعي هي ثورة الجياع والمقهورين والمستحقرين في هذا الوطن ونسبتهم قد تعدّت الثمانين بالمئة ، فأي طريق يختار المواطن أمام عبقرية الفشل الراهنة ؟!ه

 

الأردن بلد العجائب ولا استغراب في ذلك ؛ في أنه الوحيد بدول الشرق الأوسط  الأكثر زيادة بفساد القانون والمال واستحقار المواطن وضرب المواطنين في بعضهم البعض ، على أساس اثني طائفي مذهبي اقليمي عشائري جهوي إن طالب المواطن بحق واحد من حقوقه الملزمة الدولة بصيانتها ، وقد ظهر جليّاً من خلال الحراكات الشعبية السلميّة المطالبة بالاصلاح العام والدستور الحقيقي الذي يعيد الشرعية في سيادة القرار للشعب ، وإعادة ما سلب عنوة بقانون شرعي لممارسة الخطأ لاستمرار التبعية ، وقد ظهرت المؤسسة الرسميّة بإيجاد بلطجة بدون أفق ومواطنة بتخريب الممتلكات ، وإيجاد نوعاً من الثقافة لدى الآخرين في أن الشعب كما يتوقعون يريد الهدوء والابتعاد عن الثورات التي تجرّ’ الويلات كالذي مورس في سوريا مع وجود اختلاف كبير في أن سوريا تعطي المواطن الكثير من حقوقه العامّه ، ولا تخصخص أراضيه ومؤسساته ، وتسعى بكل ما تملك لتجويعه  ، وتتفذلك بغباء مقصود برفع الاسعار  على حساب جيوب المواطنين لصالح المؤسسة الفاسدة ، وللحديث تشعّبات في حرمان المواطن الاردني من حقوقه العامّة  ، وعلى هذا الاساس - شارك أيها المواطن الأردني في الانتخابات القادمة لإعادة بناء الدولة من جديد على ما بنيت عليه ، ولأن الحكومة مارست كل فساد ممكن وغير ممكن من شأنه أن ينال من حقوق المواطنين وشرعية بقائهم ، كان حجم الرد ولاءً من الشعب في المشاركة القوية للانتخابات ، وها هو الرئيس يتعهّد بتطبيق اتفاقية سيداو الجالبة للعار ، وتفكيك المنظومة الخلقيّة والاخلاقية للمجتمع الأردني الاسلامي المحافظ مدعوماً بفتوى مؤسسة النظام الدينية وشعارها الصولجان والسيف ، فتارة قوّة سياسية وأخرى دينية بامتياز ، ولأن كل البنى الوطنية والقوميّة والاقتصادية انهارت على يد العبقري عبدالله النسور فهذا شرف وطني للسلط أولاً ولباقي الوطن ثانياً ؛ في أن سيداو هي نهاية التفكك الحتمي لسلطة الاب والأم على الابناء ، ولمزيد من النيل من أخلاق الامة ولتفكيك المجتمع المحافظ على يد مسلم من السلط الابية .