صحيفة السوسنة الأردنية

كل تفاصيل الحياة التي ينعم بها المواطن في دولة المؤسسات والقوانين ؛ هي في دائرة الطبيعة البشرية التي منحنا الله إياها - فالمواطن في دول القوّة السياسية والبشرية كأوروبا وغيرها ينعم بحياة طبيعية ، فلا يفكّر بشيء من حاجاته الاساسية كالصحة والتعليم والعمل والخدمات وغيرها ؛ والسبب أنه يدفع الضريبة للدولة ضمن سياسة اقتصادية معتدلة ، ولأن الدولة تدار بقرار مسؤول يعي ما هو العمل المناط به ؛ لأنه محاسبٌ تحت ظل القانون وسيادته ، فلا شرعيّة مطلقة لصاحب السلطة في التصرّف بالمال العام ؛ ليمنح نفسه الحب من الشعب على حساب الشعب ! 

ولأن الدول تبنى على المشاركة والتعددية ؛ بات من الضرورة أن يكون الجميع تحت طائلة المسؤولية حين يلصق بشخصهم العمل العام ، والذي يصبح’ في شرعية التكليف لا أن يكون في مناط التشريف كما أرست قواعده بعض الانظمة التي تتكسّب بمركزها الحاكم ( ملك أو رئيس ) على حساب العمل العام الجمعي ... ويتفرّع عنه وزير ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان - هي في النهاية ترف سياسي بدون محتوى ...

ولأن كل ما نشاهده في وطننا المأزوم بات جملة من المشاهدات الحتمية نصبح ونمسي على ضبابيتها بدون رأي معروف مصدره ، وبلا حول وقوّة في رفض الواقع المرير - أصبح من الأهمية من قبل المجتمع ككل ومن مختلف أطيافه أن يبادر للتغيير ، فالقرار يدار’ من خارج السلطة التي تحكم الأردن ، ونعي جيداً أن هناك محتل يرقد على أرض طاهرة ، وكل ما يجري في الأردن من فيزياء مخالفة للفيزياء نفسها ، هي من مصلحة دول القوى التي تستبيح الضعيف ومقدراته - فنحن بعرفهم شعوب مستضعفة - تقدّس أصنامها وتمشي الخيلاء من أجل فنتازيا تعيش على آمالها ( حب المناصب الوهمية دون عمل لإرضاء شهواته بعيداً عن الواجب ) ففي كل يوم نشاهد مجلدات من الاخطاء تمارس على الشعب الأردني - فالكلاب لها مأوى ومأكل ومشرب وصحة وعلاج بخلاف الملايين من البشر في الاردن لا يجد العلاج ولا الصحة ولا البيئة ولا التعليم ولا الدفء ولا أبسط حاجياتهم الاساسية ، ويدفعون ضرائب تتعدى الطبيعي مما يدفعه المواطن في الولايات المتحدة الامريكية ، واسطول العدو في كل دول العالم - بالرغم من فارق حياة المواطن هناك ؟! وحياته في هذا البلد الذي قام على سيادة الأقليات وأتباعهم من ممن تسلموا مراكز القرار من الشعب الأردني نفسه ؛ ليتحكموا بكل مفاصل الدولة (لأنها سياسة الحكم كذلك - سياسة تفكيكيّة بامتياز - أخذت شرعيتها من ضعاف النفوس من ابناء الشعب ) فالمواطن الرئيس والفاعل - والجيش بالأخص والمعلم في هذا الوطن المفعم بكل الاختلالات - لا يجد شيئاً بسيطاً من الذي تحتويه هذه الاقليات في موجودات قصورهم العامرة ونهب خيراتها- فالمواطن الاردني عندما يحتاج شيئاً يطلبه من حكم الاقليات وزعرانهم المتنفذيين من العرب وغير العرب ونعرفهم - وفي كل مؤسسات الدولة ( إرث قديم وخطير )، وأنهم المؤمنون على غذاء الحاكم وكل مفاصل الدولة والقرار في هذا البلد - ! هل بات على الشعب الاردني حكم الذل ، وسطوة الجلاد ؟؟!!

المواطن الاردني طموحه لا يتجاوز أساسيات الحياة -وهي غير موجوده وقد أفقر النظام هذا المواطن ليصل به الحال إلى بيع أرضه من أجل العلاج والتعليم والسكن وشراء بعض الذي تشتهيه نفسه ممن حرَّمه’ النظام الفسفسائي على هذا الشعب ليبقى بخانه العبيد فقط - وقد مارس النظام سياسة بيع الاراضي الزراعية للتبعية الفاشية في مصادرة قوى الشعوب لمعادلة التكامل الاقتصادي -بحيث لو دارت في المنطقة نائبة من النوائب سنبقى تحت قمح العدو وسيادته ، ومثال ذلك سوريا الآن ( يجب إضعافها اقتصادياً وقوة عسكرية وبشرية !! بالرغم من عمالة نظامها سابقاً مع العدو بصمت ، وتفكك المكون المصري أيضاً ، وإسقاط شرعية الشعوب في سيطرتها على القرار الجيوسياسي والاقتصادي ؛ فلو كانت هناك قوى فاعلة في الأردن لما بقينا بحال التفكك كما رسم النظام سابقاً من أجل البقاء والتمادي في استسخاف الشعب وضموره حيناً تلو الآخر - فالتعليم مثلاً عبارة عن تجارة ربحيّة لمؤسسة آل ...... من أجل تسفيه المرأة وتسفيه المتعلّم والاستمرار ببرامج الصهيونية في المبادرات وحقوق الانسان الوهميّة - ولا استطيع ذكر الكثير من تشعبات الخطأ الذي يمارس على الشعب الاردني من قبل مؤسسة الفساد وأقلياتهم المتنفذة - لنبقى دائماً - بأردن أخضر !!!!!!!! يدار من الخارج من أجل استمرار معادلة الفساد والإفساد في المنطقة العربية - لأن الوطن العربي مجتمع هو خليط من المتناقضات في السياسة والاقتصاد والمكون البشري التفككي بكل شيء - فلم يصل للحظة في فهم لمعادلة الصراع الجاري في أن التفكك الذي يعصف بمكوننا العربي - سببه أنظمة بالاصل مأزومة - تهوى قمع الشعوب وشراء الولاءات الضعيفة من بينهم لنبقى كما رسم الاستعمار ( فشل وفاشل يؤمَّر على ناجح ) .