صحيفة السوسنة الأردنية

منذ إنشاء الدولة الأردنية الحديثة عام 1921 حتى اليوم، حرص النظام السياسي الأردني على إقرار مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية كصمام أمان في الدولة والمجتمع وآلية وأداة من أدوات حفظ التوازن والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذه الاستقلالية التي تمتع بها القضاء الأردني جعلته محط أنظار كافة الباحثين عن العدل والإنصاف وحماية الحقوق وصيانة الحريات في الدولة الأردنية من تعسف واستبداد السلطة التنفيذية، ولقد تعرض القضاء الأردني على مدى ما يقارب 90 عاماً لاختبارات عديدة أكدت مصداقيته واستقلاله ونزاهة وحيادية القائمين عليه.

قبل أيام ألغت محكمة العدل العليا قراراً لمجلس العمداء في جامعة اليرموك يتعلق بترقيتي، حيث كنت قد قدمت للترقية قبل ما يقارب العام بعد أن استوفيت الشروط اللازمة للترقية من حيث المدة الزمنية والإنتاج العلمي وتقارير المحكمين الثلاثة الذين أوصوا بالترقية، إلا أنه ولأسباب شخصية وربما كيدية قرر مجلس العمداء عدم الترقية في سابقة في جامعة اليرموك تتعارض مع كافة الأعراف الأكاديمية وقيم ومبادئ الموضوعية والنزاهة، والبحث العلمي الذي من المفروض على الجامعة والقائمين عليها أن يسعوا إلى دعمه وتعزيزه بتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية عليه، والترقيات  الأكاديمية جزء من هذا الدعم التي ينبغي أن تكون بعيدة كل البعد عن الاعتبارات الشخصية.
قرار محكمة العدل العليا بنقض قرار مجلس العمداء المشوب بعيوب مخالفة القانون وانعدام السبب والتعسف باستعمال السلطة يجب أن يفتح الباب على مصراعيه أمام قضية في غاية الأهمية وهي الترقيات الأكاديمية في الجامعات الأردنية باعتبارها أهم قضية لعضو هيئة التدريس في الجامعة وهي في غاية الحساسية والدقة وتمس سمعته ومكانته الأكاديمية والاجتماعية، إذ أن مجلس العمداء في أي جامعة كانت يجب أن يلتزم بأنظمة وقوانين وتعليمات الجامعة فيما يخص الترقيات بشكل خاص وكافة قراراته بشكل عام، ويضع مصلحة الجامعة والأمانة العلمية والنزاهة الموضوعية في الاعتبار الأول بعيداً عن كل الاعتبارات الشخصية  غير الموضوعية .
عندما تقدمت للترقية فقد كنت أعتقد أنني مواطن أردني بالمقام الأول وأعيش في دولة الحق والعدل والقانون والمؤسسات ، والجامعة تأتي على رأس المؤسسات المعنية بسيادة القانون ولا سيما أنها تضم النخبة المثقفة وعقول الدولة الأردنية، ومجلس العمداء هو أشبه ببيت الخبرة في الجامعة ويضم خيرة الخيرة من أبناء الجامعة، غير أنني تفاجأت بقرار المجلس الذي خرج بعض أعضائه من الجلسة التي تم فيها اتخاذ قرار رد ترقيتي بالرغم من إجماع المحكمين على الترقية يتهامسوا فيما بينهم بعدم نزاهة وموضوعية القرار، وإنني أستحق الترقية.

ولما خذلتني الجامعة فقد لجأت إلى القضاء من أجل إنصافي والدفاع عن حقوقي، وحق الدفاع عن النفس حق كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وحق التقاضي حق كفله الدستور الأردني وثقافة التقاضي من سمات المجتمع الديمقراطي. وعندما قمت برفع الدعوى فقد مارست حق من حقوقي وتصرفت بطريقة قانونية مثلي مثل الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردني الذين لجأوا للقضاء من أجل إنصافهم من قرارات ادارية غير سليمة سواء في  موضوع الترقية او التعيين او اي موضوعات اخرى  .ولكن في ضل ضعف ثقافة التقاضي في الجامعة   تم التعامل  مع الموضوع  بطريقة غاية في الغرابة وعلى مدى سبعة أشهر وخلال 18 جلسة استغرقتها القضية حاولت الجامعة عبر محاميها تضليل العدالة وحجب المعلومات عن المحكمة بحجج واهية مثل اللجوء لقانون سرية المعلومات واستخدام أساليب الغش والخداع لدرجة تقديم مصدقة كاذبة للمحكمة، إلا أنها خسرت القضية، فنزاهة ودقة وذكاء الجهاز القضائي في بلادنا –الحمدلله- تقف سداً منيعاً أمام محاولات كل العابثين بحقوق المواطن، والذين يحاولون مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات.
إن عدم ترقية عضو هيئة تدريس لأسباب شخصية لا يمكن أن تحدث في مؤسسة أكاديمية تحترم نفسها والعاملين فيها، وقيام القضاء بإلغاء قرار الجامعة في هذا المجال يشكل انتصاراً لعضو هيئة التدريس وانتصاراً للعدالة وتأكيداً على صدقية واستقلال ونزاهة القضاء الأردني.

 الجامعة التي تقف عثرة أو عائق أم تطور وتقدم العاملين فيها من المفترض أن يتم محاسبتها ولا سيما عند تكرار خسارتها في مواجهات قضائية سواء تعلقت بعضو هيئة تدريس أو عامل أو طالب في الجامعة وهو ما تشهده الجامعة هذه الأيام في ساحات القضاء.

ومجلس العمداء الذي يتخذ قرارات ارتجالية وعشوائية ومتسرعة ويقوم بالالتفاف على الأنظمة والتعليمات بتوجيه من الرئيس لإيقاع الضرر بجهات معينة لإرضاء جهات أخرى بأساليب تفتقر إلى الحد الأدنى من المنطق والمهنية كما شهد شاهد من أهلها (استقالة عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور محمد فريوان)، من المفترض أن يستوعب هذا الدرس ولا يقدم على هذه الخطيئة مرة أخرى، ولا سيما أن أعضائه هم الصف الأول في الجامعة وعليهم أن يتذكروا أنهم مثلما قدموا يوما ما للترقية فإن من حق زملائهم أن يرقوا عند تقديمهم للترقية واستحقاقهم لها.

مرة أخرى تحية وشكر وعرفان لفرسان الحق والعدالة في بلادنا، وللحديث بقية.