صحيفة السوسنة الأردنية

الحراك ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لغاية نبيلة ومشروعة وهي الوصول إلى برنامج إصلاحي سياسي اقتصادي اجتماعي مقنع للمواطنين ويحقق مصالحهم ومصالح النظام السياسي باستعادة ثقة المواطنين بكفاءة وقدرة النظام على الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة.

ولكن بالمقابل هل يعي النظام السياسي الحاجة إلى الوصول إلى هذا التوافق الوطني أم أن النظام يشعر بانتفاء الحاجة إلى تعزيز شرعيته وتوسيع قاعدة المشاركة لدى المواطنين. إن مراقبة سلوك النظام السياسي الأردني منذ بدء الربيع العربي تشير إلى عدم رغبة وجدية النظام بالإصلاح وممارسته المناورة وشراء الوقت وهذه حسابات تنم عن سوء تقدير وقد تدفع بالبلاد إلى مزيد من الاحتقان والفوضى. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو هل وصل النظام إلى وضع من الانغلاق والتحجر بحيث يستعصي إصلاحه؟ الإجابة على هذا السؤال نجدها في كلمات الناشط عمر أبو رصاع حيث يقول:

"النظام السياسي الأردني غير قابل للإصلاح وهو نظام وظيفي إقامة الاستعمار البريطاني وهو نظام استبدادي منع تشكّل هوية وطنية أردنية ويقوم على مبدأ فرّق تسد، وقد بدأ مشروعه بمحادثة قتل صايل الشهوان وخلق فزاعة أردني فلسطيني، والحراك مستمر وفي المستقبل سيقوم الحراك بوضع برامج وسيتم التنسيق والتشبيك مع كافة الحراكات في البلاد".

وفي ظل تردد النظام السياسي في إحداث الإصلاح المطلوب فإن هذا التردد ربما يشكل دافعية لاستمرار الحراك في المستقبل من أجل تحقيق أجندته الوطنية "مطالب الحراك إعادة السلطة للشعب وحكومة وطنية تؤسس لدستور جديد وسن قانون ضريبة تصاعدي وإعادة وزارة التموين وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي للدولة وتبني تصور واضح حول مفهوم المواطنة وإلغاء محكمة أمن الدولة وإلغاء اتفاقية وادي عربة، هذه المطالب وهي محل شبه إجماع وطني ويؤيدها الكثير من الناشطين ولكن السؤال كيف يمكن للحراك أن ينقل هذه المطالب من مجرد شعارات إلى ممارسة أو ترجمة على أرض الواقع، الإجابة عن التساؤل السابق متروكة للمستقبل وهي مسؤولية الحراك وصناع القرار في البلاد".

الحراك الشعبي الأردني الذي بدأ منذ زمن طويل ومر بمحطات بارزة وتراوح بين المدد والجزر يؤكد حقيقة حيوية الشعب الأردني وطموحه بالاستقلال والحرية والعدالة وبالتالي استحالة قمعه واضطهاده والاستمرار في تجاهله واستغفاله بحجج وذرائع مختلفة.

لقد انتفض الشعب الأردني مرات عديدة طوال المئة سنة الماضية وحققت بعض انتفاضاته أهدافه الوطنية، واليوم ومع انطلاقة الربيع العربي استلهم الشعب الأردني ما حدث في بيئته الإقليمية واستأنف الشعب نضاله من أجل الحرية والعدالة والحفاظ على مقدراته.

ولكن التحديات التي تواجه المسيرة النضالية التي يقودها الحراك الشعبي كبيرة ومتنوعة، وفي ظل شرذمة وانقسام الحراك وغياب القيادة السياسة الموحدة والخطاب الموحد، فإن الآمال المعلقة على هذه اللحظة التاريخية قد تتبخر ويبقى الإصلاح المنشود يراوح مكانه ويبقى الحراك الشعبي حراكاً منقوصاً بلا هوية، ومن هنا فإن مسؤولية النضال الوطني تقع على الجميع ، بحيث يستأنف الأردن مسيرته في الديمقراطية والتقدم والازدهار ويكون الدولة الأنموذج في المنطقة.

واخيرا ان صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على أساس حقوق المواطنة والمشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة دور الدولة في المجال الاقتصادي والحفاظ على توجهات الأردن العروبية في محيطه الإقليمي هي مطالب الحراك الشعبي والمجتمع الاردني .