صحيفة السوسنة الأردنية

البترول لوحده، ي?في العديد من الدول ?ثروة أساسية يعتمد عليها الاقتصاد، وهناك دول ت?في محاصيلها و منتوجاتها الزراعية ?أساس لإقتصادها، ل?ن أن ي?ون هناك ثروة نفطية الى جانب إم?انيات زراعية ?بيرة ?ما هو الحال في إيران و العراق، ول?ن رغم ذلك ت?ون هناك أزمة إقتصادية بمعنى ال?لمة و ت?ون هناك نسبة قابلة للتزايد من حالة الفقر بين أبناء الشعبين، فإنها إش?الية فريدة من نوعها تلفت النظر بقوة.

آخر تقرير اورده معهد ?يتو وهو مؤسسة ف?رية ـ سياسية مقرها في واشنطن، بأن إيران تعتبر ثاني بلد في العالم في معدل الفقر، وضمن قائمة نشرها المعهد، تم تقييم 90 بلدا تحت عنوان"مؤشر الفقر"، علة أساس مؤشرات نظير معدل التضخم و البطالة لعام 2013، حيث إحتلت إيران المرتبة الثانية في القائمة بعد فنزويلا.

أما العراق، فمنذ إسقاط النظام السابق من قبل قوات الاحتلال الامري?ي عام 2003، فإن أوضاعه الاقتصادية تسير من سئ الى الاسوأ، وقد وصل الحال بالعراق أن يوضع ضمن قائمة الدول الا?ثر فشلا ل?ون الفساد ينخر فيه بش?ل غير عادي وأن يحظى في نفس الوقت بنسبة متصاعدة من الفقراء بحيث صار الاستجداء ?ظاهرة فيه و ليست هناك أية مؤشرات تدل على حالة من الانتعاش الاقتصادي في هذا البلد الذي ترتفع فيه وتائر تصدير النفط الى أرقام عالية و يدر ذلك مبالغ طائلة جدا غير أننا لانجد أي تأثير إيجابي لهذه المبالغ الطائلة على الواقع المعاشي في العراق بل ان الحالة تزداد سوءا حتى وصلت الى مفترقات تنذر بالخطر، رغم أن الخطر الا?بر الذي يهدد الاقتصاد العراقي و يستنزفه هو العلاقة السياسية ـ الامنية ـ العس?رية الوثيقة بين رئيس الوزراء العراقي و النظام الايراني ?ما أ?دت و تؤ?د معظم الاراء و التوجهات و المصادر المطلعة المعنية بالشأنين العراقي و الايراني، وحتى أن قيام الح?ومة العراقية بتنفيذ 9 هجمات على المعارضين الايرانيين في العراق من المقيمين في معس?ري أشرف و ليبرتي، والذي أضاف مشا?ل و أزمات سياسية و قانونية جديدة للعراق هو في غنى عنها، انما بسبب من تلك العلاقة المشبوهة و المضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي.

معظم التقارير و الدراسات و البحوث التي تتناول الاوضاع الاقتصادية في إيران، فإنها تر?ز على أن ثروة هذا البلد تخضع و بصورة رئيسية الى سيطرة الحرس الثوري و مرشد النظام الايراني نفسه، وان جوانب طائلة من هذه الثروة قد تم صرفها على المشاريع السياسية ذات الطابع الامني ـ العس?ري خارج إيران، إضافة الى ماقد صرف منها على المشروع النووي، ويبرز هنا النظام السوري و حزب الله اللبناني، ?طرفين رئيسيين في إستنزاف الثروة القومية للشعب الايراني في الوقت الحاضر بش?ل خاص، وان المحاولات التي يبذلها روحاني الان من أجل"ترميم"و"إصلاح"الاوضاع الاقتصادية بالغة السوء، انما هي محاولات سطحية غير فعالة خصوصا وانها لاتتصدى للأسباب و العوامل ال?امنة خلف تردي هذه الاوضاع وانما تحاول إصلاحها من محصلاتها النهائية، او ب?لمة أخرى فإن روحاني يريد إصلاح الاوضاع على حساب الشعب الايراني و تحديدا على حساب الفقراء الذين يعتبرون الان الشريحة الا?بر و الاوسع في المجتمع الايراني.

الثروة القومية للعراق، والتي تتبدد الان على عدة محاور اساسية هي:

ـ الفساد بمختلف أش?اله المستشري في ?افة مفاصل الدولة حيث أنها تبتلع مبالغ طائلة تذهب الى جيوب محددة، وعلى الرغم من أن هناك هيئة للنزاهة و المسائلة ل?نها لم تتم?ن لحد الان من معالجة الفساد و إجتثاثه لأنها صارت أشبه بمافيا سرطانية متغلغلة في ?ل م?ان و مسنودة من قبل اوساط و احزاب متنفذة.

ـ الاموال العراقية التي تذهب في سبيل تنفيذ مخططات خاصة للنظام الايراني، خصوصا وان ال?ثير من المصادر المطلعة تؤ?د بأن النظام الايراني يعتمد حاليا لتمشية الامور في سوريا على الاموال العراقية، بالاضافة الى القوة البشرية التي تقاتل أيضا هناك الى جانب قوات النظام السوري و طبقا لما يرتأيه و يريده النظام الايراني.

ـ المشاريع الاقتصادية الفاشلة التي لم تحقق أي مورد مالي جديد للعراق وانما وعلى الع?س من ذلك تستنزف ثروته و أشبه مات?ون بجرح إقتصادي نازف.