صحيفة السوسنة الأردنية

اغتيال الكاتب اليساري ناهض حتر هو خيار مبهم لجهة مريبة تسعى إلى تفكيك التلاحم الوطني وكسر الوحدة الوطنية بين الطوائف والمنابت والأصول التي يتشكل منها التكوين الفسيفسائي الأردني. 

فإن كانت الجهة المعنية بالحادث الأليم إرهابية قامت بفعلتها بذريعة تطاول المغدور على رب العزة؛ فهذا لو صح لا يعتبر قصاصا بحد ذاته، بل يشكل ضربة استراتيجية للوحدة الوطنية، وخلطاً للأوراق في إقليم يعربد فيه الشيطان، وتستبيحه الفتن، وتنهش كياناته المتصارعة وغير المستقرة، أنياب الإرهاب المنفلت دون ضابط .. فقتل حتر أمام مبنى المحكمة يعد لجماً للعدالة. 

وإن كانت هذه الجهة ترمي من وراء جريمتها النكراء صرف النظر عن صدى كارثة تغيير المناهج، بذريعة أنها تحرض على الإرهاب وكره جيراننا الصهاينة،!!!وهو ما يتردد في الصالونات ومقاهي الحوار في الشارع الأردني المنقسم على نفسه ما بين شامت ورافض، وذلك بتحميل المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية؟ لذلك يرفع المحتجون في بلدة حتر (الفحيص) شعار طرد كل من الملقي وحماد من الحكومة، وبالطبع هذا استنتاج سيسقط إزاء القبض على الجاني، والقادم من دولة مجاورة كما صرح رسمياً، والحقيقة الدامغة مرهونة باعترافاته.. على أن تحرص الحكومة جيداً على سلامته.

 

 أما عن تغيير المناهج فالتصدي له وتجريمه لن يتوقف أبداً، وسوف يحرض على انتهاج خيار بديل يتمثل بالأسرة التي ستبادر إلى ترسيخ المبادئ والحقوق. أما إن كانت تلك الجهة تريد من فعلتها الشنعاء خلط الأوراق؛ من أجل فتح منافذ للإرهاب إلى الأردن، فهو وارد وممكن، لكنه مرهون بوعي المواطن الأردني، وسوف ينجح إذا ما وأدنا أسباب الفتنة وتمسكنا بالوحدة الوطنية في وطن يستهدفه الإرهاب من جهة، والصهيونية المتمثلة بالكيان الصهيوني من جهة ثانية، والذي يتدخل حتى في مناهجنا، بذريعة استحقاقات وادي عربة، ولو من خلال الضغط على الأردن بواسطة صندوق النقد الدولي. 

 

وينبغي أخيراً أن ندرك بأن الحقيقة مرهونة بما سيقوله الجاني الذي ألقي القبض عليه. وبالتالي تقديم الحماية له حتى يدلي باعترافاته منوط بالحكومة، وإلا ستفتح عليها أسئلة مقلقة وخطيرة. فإلينا بالوحدة الوطنية والطائفية لتفويت الفرصة على الجناة ومن ثم القصاص منهم، لتفويت فرصة تدمير الأردن على الصهاينة المتربصين والإرهاب المتفشي بيننا، والفاسدين الذين يهيئون له في البلاد.