صحيفة السوسنة الأردنية

جاء في أحكام المادة ( 17 ) من قانون الأنتخاب الأردني على جواز سحب أي مرشح لترشحه وذلك قبل الموعد المحدد للأقتراع بعشرة أيام . مما يتيح لأي مرشح من العيارالثقيل بتشكيل قائمة أنتخابية وجمع عدد من الأشخاص للدخول معه في نفس القائمة وبعد قبول طلب الترشح ودفع الرسوم وأشهار أسم القائمة ورقمها وتوزيع الدعايات الأنتخابية الخاصة بالقائمة في الساحات والشوارع والأماكن المخصصة لذلك ، وحصد التأييد الشعبي لها يتقدم أي مرشح أو أي عدد من المرشحين في تلك القائمة بتقديم طلب الأنسحاب الى رئيس الأنتخاب في تلك الدائرة ، مع الأشارة الى أن أنسحاب أي مرشح من القائمة لا يؤثرعلى مركزالقائمة القانوني وتعتبرمستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون الأنتخاب كما هي في أحكام الفقره ( د ) مـن المادة ( 17 ) ولو لم يبقى سوى مرشح واحد في تلك القائمة بحيث تُجرى الأتنخابات على هذه الحال .

ليبقى البطل صاحب الوزن الثقيل وحده في حلبة الأنتخابات يخوضها منفرداً ليحصد جميع أصوات الناخبين والمؤيدين للقائمة ، مما يتيح لأصحاب الأموال وتجار الأنتخابات شراء الأصوات بطريقة أستثنائية وغير مباشرة والتلاعب بالعملية الأنتخابية والتأثير على أرادة الناخبين تحت غطاء القانون .

مع العلم أنه لا يجوز أن يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة مرشحين وأن لا يتجاوزعدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة عند تقديم طلب الترشح كما جاء في نص المادة ( 9 ) الفقره ( ب ) فلا يتم قبول الطلب إلا على هذا الأساس . فالتساؤل هنا ؟ أين يكون التوازن بين القوائم اذا كان أنه لا بد من وجوب أستكمال القوائم بعدد محدد من المرشحين عند الترشح وجوازالأنسحاب فيما بعد لأي مرشح أو أكثر ومن نفس القائمة .

ففي هذا خلل قانوني لا بد من معالجته وأجراء تعديل على قانون الأنتخاب وتحديدا على نص المادة (17) يكون بمضمونه تحديد الأنسحاب بمرشح واحد فقط من كل قائمة بشرط أن يكون عدد المرشحين في تلك القائمة لا يقل عن خمسة مرشحين وعدم السماح بالأنسحاب لأي مرشح من أي قائمة أذا توفى أحد المرشحين فيها . مع التأكيد أن الهيئة المستقلة للأنتخاب لا تستطيع فعل أي شي الآن سوى تنفيذ أحكام قانون الأنتخاب ، فهي جه تنفيذية وليست جهة تشريعة .

فهذا التعديل التشريعي يقع في الأساس على عاتق مجلس النواب الراحل ، فهنالك عدد كبير منهم يخوضون الانتخابات النيابية حالياً ولا يعون ما هو التشريع الحقيقي ، مع العلم أن قانون الأنتخاب لمجلس النواب لسنة 2016 والتي تجري الانتخابات الحالية بموجبه يقع تحت طائلة البطلان الدستوري النسبي .