صحيفة السوسنة الأردنية

في استمرارٍ لهوس "المابعديّات"، قال سفير دولة الاحتلال السابق لدى القاهرة "يتسحاق ليفنون"، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبريّة: "... دعونا لا نتواصل مع غزة، وهنا تدخل مصر في الصورة بحصولها على انتداب على القطاع، على غرار الانتداب البريطاني والفرنسي الذي كان على (منطقتنا) في القرن الماضي، وليس الهدف إعادة غزة إلى مصر، بل إعطاء مصر تفويضًا مؤقتًا للتواجد في غزة... القاهرة تتمتع بثروة من الخبرة والمعلومات فيما يتصل بغزة...، وبقبولها هذا الانتداب فإن مصر سوف تعمل على إنشاء استمرارية أمنية تمتد من غزة إلى سيناء، وهو ما من شأنه أن يجلب لها الاستقرار الذي تسعى إليه بشدة، وستساهم في أمن مصر القومي... إنّ عودة السلطة الفلسطينية إلى السلطة في غزة ستكون وصفة لمشاكل وصراعات مستقبلية قد تضر إسرائيل أيضًا، ولن تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على غزة، وعلاوة على ذلك، يتعين عليها أن تتعامل مع حماس في الضفة الغربية".
يبدو أنّ هذا الطرح يتمّ نقاشه بجديّة حاليًا، إذْ إنّ أكثر من جهة تناقلته في الفترة الأخيرة، حيثُ سيسيطر الاحتلال على شمال غزّة بعد أن "سوَّاها" بالتراب، بما يخلق مساحة "عازلة آمنة" للمستوطنات وأيّ خطط مستقبليّة (ممرّ التجارة الموقع مؤخرًا مثلًا الذي قالت الهند إنّ الصراع يهدّد إمكانية تطبيقه)، وبما لا يبدو تهجيرًا مثلًا إذْ سيأتي بصيغة "انفتاح" نحو سيناء التي يتناقل عدد كبير من المصريين هذه الأيام أنّ هناك مجمعات سكنية مبنية وفارغة "وعليها حراسة مشدّدة". وغير ذلك، والثابت أنّ الاحتلال لم يعرف بعد تمامًا ماذا يريد أن يفعل في غزّة، "نتنياهو" يؤكّد أنّ السلطة غير مناسبة، و"بايدن" يقول إنّ عودتها لغزّة ضرورة، ولا أحد يجدُ "برًا" لنقف عليه، في ظلِّ استمرار العدوان.

وزير الخارجيّة الأردني، أيمن الصفدي، حذّر من "الخطر الحقيقيّ للتوسع"، والتّوسع ربما يقصدُ بها توسّع الحرب، وأيضًا توسُّع دولة الاحتلال التي بلا حدود ثابتة. والأردن أعلن أنّه لن يوقع "اتفاقية الماء والطاقة"، وأنّ "اتفاقيّة السّلام على الرّف للغبار"، وهذا الموقف الأردنيّ المتقدّم جدًا، والثابت تجاه الحقِّ الفلسطينيّ والذي ينبذ أيّ حديثٍ عن ما بعدَ غزّة إلّا بعد وقف العدوان، لأنّه لن يتبقى من غزّة شيء إذا استمرّ على هذا الحال. والأردن يعلم تمامًا أنّ هناكَ مخططات حقيقيّة تهدف لتهجير الفلسطينيين، ويرفضها تمامًا؛ لأنّ "الانتهاءَ من غزّة" سيفتحُ البابَ للانتقالِ لـ"تسوية" وضع الضّفة الغربيّة، وأيّ تسوية وتهجير في الضفة الغربية سيكون على حساب الأردن الذي لن يحتمل مزيدًا من اللاجئين، ولن يوافق على أيّ مخطط يستهدف الوجود الفلسطينيّ، وينهي القضيّة الفلسطينيّة.