صحيفة السوسنة الأردنية

حملت مقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، رسائل مهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، متضمنة خطوطاً عريضة تشكل نبراساً لعمل الحكومة خلال الأيام المقبلة.

 

وفي هذه العجالة، سنتكلم عن جزئية مهمة، تطرق لها جلالة الملك، وهي معاملة الأردن للأشقاء اللاجئين في ظل جائحة فيروس كورونا، فقال جلالته مفاخراً الدنيا إن: هذا البلد كان حريصا على شمول أشقائنا اللاجئين في خطة توزيع اللقاح، شأنهم شأن كل الأردنيين، انطلاقا مما يحمله الأردن من رسالة إنسانية، فهنا، تلقى أول لاجئ في العالم اللقاح ضد فيروس كورونا».

 

فالأردن منذ عام 2011 إلى يومنا هذا يستضيف حوالي مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري على أراضيه، وحوالي 630 الف لاجئ مسجلين في منظمات الأمم المتحدة، مشكلاً ما نسبته 20% من عدد سكان المملكة الاردنية الهاشمية وفق ارقام اعلنتها الحكومة عام 2017.

 

ويقيم حوالي 85% منهم خارج المخيمات، في أفقر البلدات في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة، مما يشكل عبئا على الخزينة يتجاوز 2 مليار دولار أميركي، دون المتطلبات الاخرى التي تقدر بمليار دولار للاجئين الموجودين على الارض الاردنية، هذا ما جعل الاردن ثاني أكبر دولة مستضيفة في المنطقة، وثالث دولة في العالم في معدل استضافة اللاجئين.

 

وشكل ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في الأردن عبئاً على قطاعات المياه والتعليم والرعاية الصحية وقطاعات اخرى عديدة، مع تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه أزمة اللاجئين التي بات يواجهها الأردن وحيدا الى حد ما في ظل المساعدات التي لا تفي الغرض.

 

وقد استطاع الأردن أن يحقق الرعاية الكاملة منذ لحظة استقبال اللاجئين السوريين على أراضيه، من خلال فتح وبناء المخيمات المجهزة لاستقبالهم، وقد بذل الأردن على الصعيد الرسمي والشعبي جهودا كبيرة لإغاثة أشقائهم السوريين، رغم تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه هذه الازمة، إلا أن هذا «الاستقبال» بدأ يشكل ضغطا كبيرا على قطاعات الدولة وأحدث تغييرا في المجتمع الاردني، وبخاصة أن غالبية اللاجئين خرجوا من المخيمات إلى المدن والقرى.

 

وبلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في عام 2013 حوالي 1،6 مليار دولار موزعة على عشرة قطاعات في حين بلغت الكلفة خلال أعوام 2013 و2014 حوالي 4،5 مليون دولار وقدرت الكلفة خلال أعوام 2016 و2018 حوالي 8 مليار دولار توزعت على قطاعات حيوية احتوت على اهداف مستقلة لكل قطاع بهدف مساعدة اللاجئين السوريين.

 

ونرى هنا، أنه لا بد من وجود تشريع أردني يعنى بشؤون اللاجئين، وتعريف من هو اللاجئ وينظم أمورهم القانونية، ولا يترك الأمر للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وان كان هناك اتفاق على ذلك، كما نرى أنه لا بد من تأسيس وزارة تعنى بشؤون اللاجئين بعد تفاقم المسألة في ظل الأزمة السورية، كما أن ازمة اللجوء في الاردن مرشحة للزيادة بأي وقت نظراً لعدم الاستقرار في الدول المجاورة وبخاصة التي ما زالت تعاني من حروب ملتهبة.